جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• أثنى على قرار «التجارة» لتنظيمه السوق وإقصائه الدخلاء عليه
أثنى المحامي محمد جدعان على قرار وزارة التجارة والصناعة 97 لسنة 2022 بإنشاء دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني والذي نشر أخيرا في الجريدة الرسمية لينظم عمل سماسرة العقار، مبينا أنه يقضي على التلاعب في السوق العقاري وإجراء عمليات غسل الأموال فيه.
وأوضح جدعان بأن القانون ينظم عملية بيع العقار ويمنع الأخطاء اليدوية التي كانت ترتكب في الدفاتر الورقية، كما أن من شأنه إبعاد الدخلاء عن سوق العقار خاصة مستأجري الرخص والدفاتر على اعتبار أن النظام الإلكتروني يتطلب رقما سريا خاصا بالوسيط فقط.
وأشار إلى ان النظام الجديد يمكن الوسيط من العمل من أي موقع دون اشتراط عمله في المكتب، مفيدا بأن السماح المؤقت بالعمل بالدفتر الورقي إلى جانب الدفتر الإلكتروني في ذات الوقت يهدف إلى اعتياد سماسرة العقار على الأخير.
وتحدث جدعان عن القانون، مفيدا بأن المادة الأولى منه نصت على أنه: «يعتمد العمل بنظام دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني اعتبارا من يناير 2023».
وأضاف بأن المادة الثانية تنص على أنه: «يجب على الوسيط العقاري اجتياز دورة تدريبية باستخدام دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني، وفي حال اجتاز الوسيط العقاري الدور التدريبية يعطى دفتر وسيط عقاري إلكتروني وسحب دفتر الوسيط العقاري الورقي».
ولفت جدعان إلى أن المادة الثالثة من القانون تنص على أنه: «لا يجوز للوسيط العقاري العمل بموجب دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني ودفتر الوسيط العقاري الورقي في ذات الوقت».
وأكمل بأن المادة الرابعة تنص على أنه: «يجوز للوسيط العقاري العمل بموجب دفتر الوسيط العقاري الورقي حتى تاريخ 30 يونيو 2023 وذلك ما لم يحصل على دفتر وسيط عقاري إلكتروني قبل هذا التاريخ وفقا لحكم المادة الثانية من هذا القرار».
وبشأن المادة الخامسة والأخيرة، ذكر جدعان بأنها تنص على أنه: «تسري الأحكام العامة من الفصل الأول من القرار 164 لسنة 2020 في شأن مزاولة مهنة الوساطة العقارية فيما لم يرد به نص بهذا القرار».
المحامي محمد جدعان