جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• الامتناع عن عقاب «وكيل ضابط» و14 مقيما.. وحبس «عقيد» و8 مقيمين
أصدرت محكمة التمييز برئاسة المستشار صالح المريشد، حكما بقضية رشوة واستخراج رخص قيادة بتزوير اختبارات القيادة في إدارة مرور إحدى المحافظات، يتهم فيها عسكري برتبة وكيل ضابط و14 مقيما من جنسية عربية.
وقضت المحكمة بالامتناع عن النطق بعقاب المتهمين، وألغت حكم محكمة الاستئناف القاضي بحبس العسكري ومقيم لمدة 10 سنوات مع الشغل وعزل الأول من وظيفته، وبحبس مقيمين اثنين لمدة 5 سنوات مع الشغل، وبحبس 8 آخرين لمدة 4 سنوات مع الشغل، وبالامتناع عن النطق بعقاب 3 متهمين.
وكان ضابط إدارة مكافحة التزييف والتزوير في الإدارة العامة للمباحث الجنائية قد شهد بأن تحرياته السرية قد دلت على أن المتهم الأول يتفق مع الأشخاص طالبي استخراج رخصة القيادة لضمان نجاحهم باختبارات القيادة مقابل مبالغ مالية، وذلك بالاتفاق مع المتهم الثاني «العسكري» كونه الموظف المختص في قسم اختبار القيادة.
كما دلت التحريات على أن المتهم الأول يتفق مع المتهم الثالث «عامل نظافة» على استخراج رخص القيادة المزورة في اختبارات القيادة والتي اتفق فيها مع المتهم الثاني، وذلك مقابل مبلغ 10 دنانير عن كل معاملة، ودلت على اتفاق الأول مع الرابع على استخدام حسابه المصرفي لتحصيل مبالغ التزوير عبر إرسال روابط إلى أصحاب المعاملات.
ودلت على أن المتهم الرابع أعطى الأول بطاقته المصرفية، وقام الأخير بسحب المبالغ النقدية المرسلة على الحساب وتسليم الثاني نصيبه المتفق عليه بينهما.
وذكر ضابط المباحث أنه اكتشف الواقعة بعدما أبلغه أحدهم بطلب المتهم الأول منه مبلغا ماليا نظير تزوير اختبار القيادة لصديقه كونه رسب فيه، فطلب منه مسايرته ودفع المبلغ المالي المتفق عليه بينهما نظير ذلك، وبالفعل تم إثبات نجاحه في استمارة اختبار القيادة دون حضوره ثم إصدار الرخصة له، وعليه تم ضبطه بإذن من النيابة العامة وضبطه.
وبضبط المتهمين الأول والثاني عثر بحوزتهما على رخص سوق خاصة بالمتهمين من الخامس حتى السابع، حيث دلت التحريات على أنهما كانا قد اتفقا معهم على إصدارها، كما عثر بحوزة الثاني على استمارات خاصة باختبارات القيادة مثبت بها النجاح باختبارات القيادة النظرية والعملية للمتهمين من الثامن إلى الخامس عشر.
رشوة ضابط
وبقضية أخرى، أصدرت ذات المحكمة حكما بقضية استخراج رخص قيادة بالرشوة يتهم فيها ضابط في وزارة الداخلية برتبة «عقيد» كان يعمل مسؤولا في أحد أقسام الإدارة العامة للمرور، و8 مقيمين لا تنطبق عليهم شروط الحصول على الرخصة.
وقضت المحكمة بحبس الضابط لمدة 4 سنوات مع الشغل وتغريمه مبلغ 5800 دينار، وأمرت بعزله عن الوظيفة، وذلك عن تهم الرشوة والاستيلاء على المال العام والإخلال بالواجبات الوظيفية من خلال توقيعه على استمارات الرخص للمتهمين رغم عدم استحقاقهم لها.
كما قضت المحكمة للمتهمين الأجانب بالحبس 4 سنوات مع الشغل والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة عن تهم تتعلق تقديم رشوة للمتهم الأول والشروع بالتوسط آخرين لديه لاستخراج رخص قيادة.