جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• «الجنايات» لم تستجب لطلباتي باستدعاء الضابط والشهود.. وسأستأنف حكم حبس موكلتي للمطالبة بإلغائه عبر أدلة تثبت براءتها
• المتهم تعرف على موكلتي بغرض الزواج.. ثم بدأ بمضايقتها بغيرته وسيطرته واعتراضها وضربها
• ابتعدت عنه وبدأ بتهديدها وابتزازها بمقاطع تحصل عليها بطريق غير مشروع.. وادعى زيفا إرسالها صورا تحرضه على «الفسق»
• هي من بادر أولا بالإبلاغ من خلال تقديمها «شكوى خاصة» اتهمته فيها بتهديدها وابتزازها وضربها
• رفضت عرضه التنازل عن القضية مقابل الزواج أو دفع نصف مليون دينار كونها واثقة من موقفها
• أنصح الفتيات بعدم الوثوق بمن يزعمون الزواج تجنبا لتعرضهن للتهديد والابتزاز
عقبت المحامية مريم البحر على الحكم الصادر أمس من محكمة الجنايات بحبس وتغريم موكلتها المذيعة حليمة بولند ومواطن بقضية يتهمان فيها بمخالفة قانون الجزاء وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأكدت البحر خلال مقاطع نشرتها بحسابها في «سناب شات»، براءة موكلتها من القضية وعدم صحة اتهام «التحريض على الفسق والفجور» المسند إليها، في وقت وصفت فيه الحكم القاضي بحبسها بـ«القاسي»، معلنة عزمها اللجوء إلى محكمة الاستئناف للمطالبة بإلغائه مستندة على أدلة وشهود وطلبات لم تمكنها محكمة أول درجة منها.
تفاصيل الواقعة
وشرحت ملابسات وتفاصيل الواقعة، مبينة بأن المتهم دخل بادئا على «واتساب» موكلته وعرف بنفسه وأرسل صورا خاصة به وأبدى إعجابه بها وأفصح عن رغبته بالزواج منها، وبعدما وثقت به بدأ يضايقها كثيرا بغيرته الزائدة وغير المبررة فضلا عن إحراجها عند خروجها لعمل الإعلانات أو إنجاز أعمالها من خلال محاولته السيطرة عليها والتحكم بسلوكياتها والتدخل بقراراتها.
وأضافت بأنه بعد شهرين من هذه العلاقة الموعودة بالزواج، ضاقت موكلتها ذرعا بتصرفات وسلوكيات المتهم وأيقنت بأنه لا يصلح أن يكون زوجها لها، خاصة بعدما تمادى باللحاق بها عند خروجها من المنزل أو سفرها إلى الخارج واعتراض طريقها ومحاولته الاعتداء عليها ضربا، بل أنه ضربها على متن طائرة بشهادة صديقتها، وتم تحرير تقرير طبي بذلك.
إجراء قانوني
وأفادت البحر بأنه موكلتها أبلغتها فور عودتها إلى البلاد برغبتها باتخاذ إجراء قانوني ضد المتهم ممثلا بتقديم شكوى تهديد وابتزاز واعتداء بالضرب، بيد أنها أبلغتها بعدم رغبتها برفع أية قضايا وأنها تريد فقط ابتعاد هذا الشخص عنها، مشيرة إلى أنها اكتفت حينها بتقديم «شكوى خاصة» ضده في إدارة المباحث الجنائية، ما يعني بأنها من بادر أولا بالإبلاغ.
وأكملت: «تم استدعاء المتهم في إدارة المباحث الجنائية والتحقيق معه وإثبات ملاحقته لموكلتي، وادعى بأنه يريد أن يقدم أوراقا ويعود للإدارة إلا أنه اختفى، وبعد ثلاثة أشهر فوجئنا بتحريكه قضية تحريض على الفسق والفجور رغم أنه طيلة فترة علاقته بها كان يهددها بفضحها بصور خاصة بها يحتفظ فيها لديه وهو مثبت برسائل هاتفية، في وقت كان فيه يحرص على حماية نفسه قانونا من خلال إجبارها على مسح رسائله والإبقاء على رسائلها».
تسجيل مكالمات
وأشارت إلى أنها أثبتت قيام المتهم بتسجيل مكالمات مع موكلتها واستخدامه هاتفها النقال دون رضاها، واستحواذه على صور خاصة بها في غرفتها دون علمها أو موافقتها، مؤكدة بأنها لم تقم بإرسال هذه الصور إليه بل تم التحصل عليها بطريق غير مشروع.
وشددت البحر على أن المتهم لم يثبت في بلاغه أو التحقيق معه في النيابة أو خلال مثوله أمام المحكمة من خلال ثمة دليل بأن هذه الصور مرسلة من هاتفها إلى هاتفه، إنما اكتفى بتقديم صورة من المعرض «الاستديو» الخاص بهاتفه، كما أنه لم يقدم هاتفه لاستخراج المحادثة التي يزعمها بل قدم صورة من محادثة مصطنعة، ما يؤكد كيدية الاتهام.
ورجحت تحصل المتهم على هذه الصور والمقاطع وقت استخدامه هاتف موكلتها في غيابها أو لدى تصويرها عند خروجها في المعارض والأماكن التي تقوم بالإعلان لها، حيث غافلها وخان ثقتها به عندما أعطته هاتفها وزودته برقمه السري.
رسائل سب
واعتقدت بأن الحكم أدان المتهم بالحبس عن تهمة استخدام هاتف موكلتها دون علمها والدخول غير المشروع إليه، لاسيما وأنها أثبتت قيامه بإرسال رسائل سب وإساءة إلى عدة أشخاص من هاتفها.
وكشفت البحر بأن المتهم عرض حينها التنازل عن القضية مقابل موافقة موكلتها على الزواج به أو دفعها مبلغ نصف مليون دينار، متذرعا بتوقيعه شرطا جزائيا مع أحد المحامين يقضي بإلزامه بدفع هذا المبلغ في حالة تنازله عن الشكوى، إلا أنها رفضت كونها واثقة من موقفها.
طلبات هامة
ونوهت إلى أن هيئة المحكمة لم تستجب لطلبها باستدعاء شهود النفي وضابط الواقعة وكذلك الضابط الذي حقق بالشكوى الخاصة، مشددة على أنها طلبات هامة تثبت براءة موكلتها، وستتمسك بها أمام محكمة الاستئناف التي ستدفع أمامها بانتفاء الركنين المادي والمعنوي للجريمة من خلال الأدلة والبراهين التي تحتفظ بها.
واختتمت البحر حديثها بتقديم نصيحة إلى الفتيات بعدم الوثوق بأي شخص في وسائل التواصل الاجتماعي، مبينة بأن أروقة النيابة والمحاكم شهدت ولا تزال تشهد قضايا تهديد وابتزاز كثيرة من فتيات وقعن ضحية مستهترين أوهموهن بالحب وأطلقوا وعودا زائفة بالزواج بهن.