جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• «الاستئناف» أدانتهما عن تهمتي غسل الأموال والنصب.. وغرمتهما 34 مليون دينار
غلظت محكمة الاستئناف عقوبة مالك ومدير مكتب السيارات الفارهة المتهم بالنصب على عدد من العملاء وحيازة أموالهم، حيث قضت بتأييد حبسهما لمدة 10 سنوات وتغريمهما نحو 34 مليون دينار عن تهمة غسل الأموال، بالإضافة إلى القضاء لهما بعقوبة الحبس سنتين مع الشغل والنفاذ عن تهمة النصب والاحتيال.
وواجه المتهمان وهما مواطنان، تهمتي النصب والاحتيال وغسل الأموال بمبالغ كبيرة بعد اتهامهما من قبل أكثر من 500 شخص داخل وخارج الكويت بالنصب عليهم بتوريد مركبات مختلفة، وغسل أموالهم المتحصلة من جريمة النصب.
واتهم المتهمان بتحويل المبالغ التي حصلاها من المجني عليهم والتي تقدر بأكثر من 17 مليون دينار كويتي ومليون ونصف مليون ريال قطري لإخفاء مصدرها غير المشروع، بعدما أوهماهم بإمكانية شراء مركبات فارهة بسعر أقل من الوكالات وشحنها وتوصيلها لهم.
يذكر أن النيابة العامة كانت قد أصدرت خلال شهر أكتوبر من العام قبل الماضي 2022، قرارا بالتحفظ على جميع أموال المتهمين والشركات التابعة لهما، فيما قام فريق من وزارة التجارة تسانده قوة أمنية بإغلاق مقر المكتب الواقع في منطقة الري.
واجهة وهمية
إلى ذلك، قال دفاع عدد من المدعين بالحق المدني في القضية المحامي د. فواز خالد الخطيب، إن المتهمين استخدما شركتهما كواجهة وهمية لبيع السيارات الفارهة مدعيان بأنهما وسطاء لشركات عالمية كبرى.
وبين الخطيب بأن المتهمين استخدما طرقا احتيالية كعرض سيارات بمعرض شركتهما بأسعار أقل من السوق، وامتنعا عن تسليم السيارات ورد المبالغ للمتضررين.
وأشار إلى أن المتهمين نفذا عمليات مصرفية معقدة لتدوير الأموال وتحويلها عبر شركات الصيرفة إلى كيانات خارجية بقصد إخفاء مصدرها غير المشروع.
وأفاد الخطيب بأن العديد من المواطنين وقعوا ضحية لعدة جرائم نتيجة الحملات الإعلانية المضللة التي نظمتها شركتهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، داعيا إلى ضرورة تعزيز الرقابة من الجهات الرقابية والتعامل الفوري مع الشكاوى لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.