جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• قضية «العمالي» تتطلب أولا تقديم شكوى في «الشؤون».. والوزارة تحيلها إلى المحاكمة
• القانون يحظر التمييز بين العاملين بناء على أصلهم أو جنسهم أو لونهم أو دينهم أو أية صفة أخرى ليست متعلقة بأدائهم في العمل
• تقديم الشكوى العمالية لا يعرض العامل لأذى أو عقوبة من قبل رب العمل.. فالقانون يحمي حقوقه ويضمن له بيئة عمل صحية وآمنة
أكد المحامي محمد جدعان بأن إجراءات الشكوى العمالية تضمن للعمال حقوقهم وتحميهم من التعديات والانتهاكات التي يمكن أن يتعرضوا لها في بيئة العمل، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تساعد على تحسين بيئة العمل وتطويرها وتعزيز العلاقات بين العمال وأرباب العمل، ما يساهم بتحقيق المصالح المشتركة.
وأوضح جدعان بأن قضية «العمالي» تتطلب أولا تقديم شكوى في وزارة الشؤون الاجتماعية وهي بدورها تحيلها إلى المحكمة سواء أكانت المطالبة مستحقات أو إيجارات، مفيدا بأن هذه الشكوى تتمثل بإجراءات يتخذها العامل للإبلاغ عن أية انتهاكات مالية أو نفسية أو اجتماعية قد يتعرض لها في مكان عمله.
وبين جدعان بأن الكويت تحظى بنظام قانوني شديد الدقة في مجال العمل والعمال، ويتمثل ذلك بالقانون 6 لسنة 2010 المتعلق بحماية العاملين والعاملات في القطاع الخاص، والذي يحدد الإجراءات والآليات التي يجب اتباعها لتقديم الشكاوى العمالية، بهدف حماية حقوق العمال والتأكد من تطبيق قوانينهم.
وأضاف بأن هذا القانون يحظر التمييز بين العاملين بناء على أصلهم أو جنسهم أو لونهم أو دينهم أو أية صفة أخرى ليست متعلقة بأدائهم في العمل، كما يلزم أرباب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية للعمال وتوفير جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوقهم.
ودعا العمال إلى تقديم الشكوى بسرعة وفقا للإجراءات الرسمية في حال كان هناك أية مخالفات أو تعديات من قبل أرباب العمل دون تردد أو خشية من أية عواقب، مفيدا بأن تقديم الشكوى العمالية لا يعرضهم لأي أذى أو عقوبة من قبل أرباب العمل، باعتبار أن القانون يحمي حقوقهم ويضمن لهم بيئة عمل صحية وآمنة.
المحامي محمد جدعان