جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• الصبحان: إحالة مخالف قانون المرور إلى المحاكمة في حالة تكراره ارتكاب المخالفة الجسيمة.. ما يوقفه عن العمل ويؤثر على وضعه الوظيفي
• يمكن لصاحب المركبة المحجوزة طلب حجزها في منزله برسوم.. وشرط وضع جهاز يضمن عدم تحركها.. والعبث بالجهاز يفضي إلى تسجيل قضية إتلاف
• القطان يوضح عمل الكاميرا المرورية الجديدة «راصد»: تعمل بالبطارية وسهلة النقل.. وتوضع في أماكن لا توجد فيها كاميرات ثابتة وتشهد ارتفاعا بمعدلات تجاوز السرعة
التقت «جرائم ومحاكم» بعدد من مسؤولي وضباط الإدارة العامة للمرور على هامش أسبوع المرور الخليجي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي الـ38، بهدف توعية الجمهور بآخر المستجدات المرورية لاسيما المتعلقة بقانون المرور الجديد المتضمن عقوبات وغرامات رادعة للمخالفات الجسيمة، بالإضافة إلى الحديث عن آخر الكاميرات والحوادث المرورية.
محاكمة المخالفين
بداية، أكد رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد، العميد حقوقي/ محمد الصبحان بأن قانون المرور الجديد يهدف في المقام الأول إل الحفاظ على الأرواح والممتلكات، مشيرا إلى أنه يتضمن عقوبات مغلظة ضد مرتكبي المخالفات الجسيمة.
وأوضح بأن الإدارة العامة للمرور تقبل الصلح في المخالفات الجسيمة من خلال دفع المبلغ المحدد لكل مخالفة، مستدركا بالقول: «ولكن في حالة تكرار ارتكاب المخالفة الجسيمة لن يقبل أمر الصلح وستتم إحالة المخالف إلى المحاكمة».
عدم الصلح
وشدد الصبحان على أن إدارة المرور لا تقبل الصلح مطلقا في ثلاث مخالفات جسيمة وتحيل مرتكبها إلى المحاكمة فورا حتى وإن ارتكبها للمرة الأولى، وهي: قيادة مركبة تحت تأثير المخدرات أو المسكرات والتسبب بحادث ينتج عنه وفاة أو إصابة، وقيام المستهتر بتصوير عملية استهتاره ورعونته ونشره المخالفة، ومخالفة المحلات التجارية لأحكام المرور كأن تقوم بتركيب عوادم مزعجة.
وحذر قائدي المركبات من مغبة مخالفة قانون المرور الجديد نظرا لما يحتويه من عقوبات مشددة إلى جانب الخطورة المترتبة على ارتكاب أية تجاوز مروري، مشيرا إلى أن العقوبات تصل إلى الحبس لمدة سنة إلى 3 سنوات وغرامة 600 إلى 1000 دينار.
ونوه إلى أن إحالة المخالف إلى المحاكمة قد تستدعي التحفظ عليه وربما صدور حكم بحبسه، وهذا من شأنه توقيفه عن العمل والتأثير على وضعه الوظيفي، مشددا على أن الإدارة العامة للمرور تهدف إلى التوعية والسلامة لا الإفزاع والترويع.
حجز منزلي
وكشف الصبحان بأن القانون الجديد يسمح بحجز مركبة المخالف في منزله مقابل رسوم وشروط، منها وضع جهاز فيها لضمان عدم تحركها، على أن يتم اتخاذ الإجراءات ضد من يحركها باعتباره قد خالف شروط الحجز، مضيفا بأن من يعبث بهذا الجهاز فسيتم تسجيل قضية إتلاف ضده.
كاميرا راصد
من جانبه، تحدث المقدم مهندس/ علي محمود القطان عن الكاميرا الجديدة «راصد» المختصة برصد مخالفات تجاوز السرعة، مبينا بأنها سهلة التركيب والنقل، وتعمل بالبطارية، وتوضع في الأماكن التي لا توجد فيها كاميرات ثابتة وتشهد ارتفاعا بمعدلات تجاوز السرعة المسموح فيها على مختلف الطرق.
وعرض القطان في معرض المرور التوعوي في مجمع «الأفنيوز»، مقاطع رصدتها كاميرات المراقبة المرورية، تظهر وقوع حوادث مرور نتيجة عدم الانتباه أثناء القيادة، داعيا قائدي المركبات إلى التزام قواعد المرور، باعتبار أن ارتكاب أية مخالفة مرورية قد يترتب عليه وقوع حادث مروري يشكل خطرا على الأرواح والممتلكات.
