جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
«الإعلام الأمني»: الصور محرفة بدليل عدم دقة بنيته الجسمانية
اختلق الواقعة ظنا أنه سيؤثر على مجريات قضية جنائية متهم بها
صادر ضده حكم بالحبس 10 سنوات وهرب من قاعة المحاكمة
لا صحة لتمكن ضابط في «الموانئ» من تهريب 3 حاويات
حاول التوسط لدى مدير الجمارك لتخليص أدوات مكتبية مقلدة
التحفظ على الحاويات والتحقيق معه لتدخله بشؤون جهة أخرى
أكدت إدارة الإعلام الأمني عدم صحة ماتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تعرض أحد المواطنين للضرب والتعذيب من قبل رجال إدارة المباحث الجنائية.
وأوضحت الإدارة أن الصور المنشورة للشخص المعني وهو مكبل اليدين قد شابها التحريف وعدم المصداقية، موضحة أنه متهم بقضية جنائية وصادر ضده حكم من محكمة أول درجة بالحبس 10 سنوات بمعاونة المتهم الثاني الذي كان يعمل ضابطا برتبة مقدم في وزارة الداخلية والصادر ضده حكم بالحبس 5 سنوات.
وأشارت إلى أن المتهم الأول هو من قام بنشر هذه الصور المحرفة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فراره من قاعة المحكمة أثناء نظر القضية اعتقادا منه أنه سيؤثر على مجريات الحكم بالقضية لصالحه.
ونفت الإدارة تعرض المتهم لأي شكل من أشكال العنف أثناء التوقيف حيث عرض على النيابة العامة وتم حجزه وحبسه، ولم يبادر باتهام أحد بضربه أو الاعتداء عليه.
ولفتت إلى أن الصورة المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي غير دقيقة من حيث البنية الجسمانية والشكل العام للمتهم، فضلا عن أن المكان الذي يدعيه لا يمت بأي صلة للإدارة العامة للمباحث الجنائية المعنية بمتابعة هذه القضية.
تهريب حاويات
من ناحية أخرى، نفت إدارة الإعلام الأمني صحة ما نقلته صحيفة محلية ووسائل التواصل الاجتماعي، حول قيام ضابط برتبة عقيد في وزارة الداخلية بمحاولة تهريب ثلاث حاويات بضائع مقلدة.
وأوضحت الإدارة أن الواقعة تكمن بقيام ضابط برتبة مقدم يعمل في الإدارة العامة لأمن الموانئ وبصفته الشخصية بمحاولة التوسط لدى مدير إدارة الجمارك لتسهيل مهمة تخليص بضاعة عبارة عن أدوات مكتبية مقلدة في ثلاث حاويات والتوسط لإنهاء إجراءاتها، إلا أنه تم التحفظ على هذه الحاويات في المنطقة الجمركية ولم يتم تمريرها.
وأشارت إلى أنه سيتم التحقيق مع الضابط وتوقيع العقوبات التأديبية والانضباطية اللازمة بحقه لتجاوزه وقيامه بالتدخل بمهام وشؤون جهة أخرى ليست لها صلة بمجال عمله أو اختصاصه، مشددة على عدم التواني بإيضاح أي أمر يمس الوزارة إيمانا منها بمكاشفة الرأي العام واطلاعهم على حقائق الأمور وتوضيحها في حينها.