جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• تفاعلا مع زيادة إلقاء المخلفات وإقامة الأنشطة غير المرخصة
• على الجميع التزام قانون حماية البيئة تجنبا للمساءلة القانونية
كشفت إدارة الإعلام الأمني بأن قطاع الأمن العام ممثلا بشرطة البيئة، يقوم بتنفيذ حملات تفتيش ورصد للمخالفات البيئية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، حرصا على الحفاظ على البيئة البحرية والساحلية والشاطئية والبرية والمظهر الحضاري للبلاد.
وأوضحت الإدارة أن هذه الحملات تأتي مع ارتفاع معدلات مخالفة رواد البحر والشواطئ لقانون البيئة من خلال إلقاء المخلفات على الشواطئ أو داخل البحر أو استغلال الشواطئ لإقامة أي نوع من أنواع الأنشطة غير المرخصة، ما يعد انتهاكا للقانون ومضرا بالأحياء البحرية وتشويها للمظهر الحضاري.
وأكدت أن رجال شرطة البيئة يقومون على تنفيذ قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والمعدل بعض أحكامه بالقانون رقم 99 لسنة 2015، والذي تنص المادة 143 مكرر منه على أنه «يعاقب بغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف دينار كل من قام بإلقاء القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها على الشواطئ العامة أو الجزر الكويتية، كما يحظر إلقاء أية مخلفات ناتجة عن أعمال الحفر أو غيرها في البحر أو البيئة الساحلية والشاطئية».
وأهابت الإدارة بالجميع الالتزام بالقانون وعدم إلقاء أية مخلفات على الشواطئ أو الجزر أو داخل البحر تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.