جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• تسجيل 10 جرائم قتل عمد والشروع فيه بنقصان 35% عن 2023
• 221 جريمة تعد على المال العام.. و188 غسل أموال.. و426 امتناع المسؤولين عن تنفيذ الأحكام القضائية
• 2651 جريمة تزوير في أوراق البنوك.. و2906 شيكات.. و2405 عنف أسري.. و5870 أحداث
• الفئة من 30 إلى 39 عاما الأكثر ارتكابا للجرائم بنسبة 29%
• إنجاز 95.8% من القضايا.. 59% منها أحيلت إلى المحكمة الجزائية و33.9% حفظت و7.1% أحيلت لعدم الاختصاص
• نسبة الإدانة في القضايا المحالة من النيابة إلى المحاكم 79%
أعلن النائب العام المستشار سعد عبدالكريم الصفران عن صدور التقرير السنوي لأعمال النيابة العامة خلال العام الماضي 2024 والذي تضمن إحصائيات رقمية لمؤشرات القضايا بما يعزز مبدأ الشفافية ويعين الجهات المختصة باتخاذ القرارات المعنية بمكافحة الجريمة وترسيخ الأمن المجتمعي وخدمة المصلحة العامة.
وجاءت الأرقام لتبين أن النيابة العامة سجلت طوال العام الماضي 46250 قضية بارتفاع جاوز الضعف خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وقدر إجمالي عدد أعضاء جهاز النيابة العامة في 480 عضوا، بلغت نسبة الإناث منهم 18.4% بزيادة نسبتها 1.6% عن العام 2023.
كما حوى التقرير بابا لمؤشرات حركة أبرز الجرائم، كجرائم القتل العمد والشروع فيه التي بلغ عددها 10 جرائم بنقصان نسبته 35% عن عام 2023، وبلغت جرائم امتناع المسؤولين عن تنفيذ الأحكام القضائية 426 جريمة بزيادة نسبتها 10.3% عن عام 2023، في حين بلغ عدد جرائم غسل الأموال 188 جريمة بنقصان نسبته11.3 % عن عام 2023، كما بلغت جرائم التعدي على الأموال العامة 221 جريمة بزيادة بلغت نسبتها 4.7% عن عام 2023، بينما بلغت جرائم الأحداث 5870 جريمة مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 17.7% عن عام 2023، وبلغت جرائم التزوير في أوراق البنوك 2651 جريمة بزيادة بلغت نسبتها 4.7% عن عام 2023، أما جرائم الشيكات فقد بلغت 2906 جريمة بزيادة نسبتها 1.3% عن عام 2023، كما تناقصت جرائم العنف الأسري ببلوغها 2405 جريمة بزيادة نسبتها 3.7% عن عام 2023.
أما عن إجمالي عدد المتهمين المعروضين على النيابة العامة في عام 2024 فقد بلغ 51428 متهما، بلغت نسبة الكويتيين منهم 56%، وكانت الفئة العمرية من 30 – 39 سنة أكثرها ارتكابا للجرائم مقارنة بباقي الفئات بنسبة بلغت 29%.
وأوضح التقرير السنوي أن نسبة إنجاز النيابة العامة للقضايا قد بلغت 95.8% أحيلت 59% منها للمحاكمة الجزائية و33.9% تقرر حفظها و7.1% أحيلت لعدم الاختصاص، بينما بلغ معدل الإدانة في الأحكام القضائية الصادرة خلال عام 2024 في القضايا المحالة من النيابة العامة إلى المحاكم نسبة 79%.
