جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• الوردان: لا يجوز المنع مع عدم إلزامية تلقي لقاح «كورونا»
• حجز صاحب مبادرة تسديد القروض 10 أيام في «المركزي»
• الحكم بقضية المسؤول السابق بقضية خطف شاب 16 المقبل
• المجني عليه: التقيته مرتين.. وأعطاني «آيبادا» ومبلغا ماليا
• تعرفت عليه على اعتباره متنفذا لمساعدتي بوضعي بالبلاد
• المتهم ينكر أقوال المجني عليه: هو من راسلني ولم ألتق به
• «الجنايات» تبرئ مواطنا من خطف وهتك عرض فتاة قاصر
• الشمري: تعرف عليها بلعبة «ببجي» وأرادت توريطه بقضية
• حبس مواطن 6 أشهر وتغريمه ألفي دينار لضربه رجلي أمن
• النصار: كيف لرجال الأمن العمل وهم مهددون بتهم كيدية؟
أجلت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية، دعوى تطالب بإلغاء قرار مجلس الوزراء بمنع غير المطعمين بلقاح فيروس كورونا من السفر، إلى التاسع عشر من شهر أكتوبر الجاري لتقديم مستندات متعلقة فيها.
وأكد مقدم الدعوى حمد الوردان عدم جواز اتخاذ إجراءات عقابية ضد أي مواطن مارس حقه بالاختيار، مبينا بأنه كمواطن رفض تلقي التطعيم الاختياري بحسب تصريح وزير الصحة، ما يعني عدم صحة اتخاذ قرارات تجبر غير المطعمين بمنع السفر أو دخول المرافق.
مبادرة القروض
من جانبها، قررت النيابة العامة اليوم حجز صاحب مبادرة تسديد القروض، 10 أيام، وأمرت بإحالته إلى السجن المركزي على ذمة التحقيق بالقضية.
ويواجه المتهم تهما تتعلق بالنصب والاحتيال وممارسة نشاط صيرفي دون الحصول على ترخيص وتقويض النظام البنكي والإخلال بالنظام المصرفي.
خطف شاب
بدورها، حجزت محكمة الجنايات القضية المتهم بها مسؤول حكومي سابق وعسكريين اثنين بخطف شاب وتحريضه على أعمال منافية للآداب، للحكم في السادس عشر من شهر نوفمبر المقبل.
وتخللت جلسة اليوم استماع هيئة المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين ورفضت طلبهم باستجوابهم المجني عليه، وناقشته بشكواه المقدمة إلى النيابة العامة، وتحديدا حول علاقته بالمسؤول السابق.
وأكد المجني عليه للمحكمة عدم وجود علاقة بينه وبين المسؤول السابق، مبينا بأن الأخير بادر بإرسال الرسائل الخاصة على حسابه في «انستاغرام» وقام بدعوته مرتين لتكريمه كونه صاحب موهبة.
وأضاف المجني عليه بأن المسؤول أعطاه جهازا لوحيا «آيباد» ومبلغا ماليا، ولما سألته المحكمة عن سبب ذلك وسبب زيارته للمتهم، أجاب بأنه كان يأمل مساعدته بتعديل وضعه كونه من المتنفذين في البلاد.
أما المسؤول السابق، فنفى هذه الأقوال، مؤكدا بأنه لم يدخل لمحادثة المجني عليه وأنه هو من بادر بإرسال الرسائل إلى حسابه في «انستاغرام»، كما أنه لم يلتق به خارجا.
وترجع الواقعة إلى يوليو الماضي حيث تقدم المجني عليه إلى أحد المخافر ببلاغ اتهم به المسؤول السابق بخطفه تحت تهديد السلاح والاعتداء عليه بالضرب وتحريضه على أعمال منافية للآداب العامة بمساعدة عسكريين من منتسبي وزارة الداخلية. اقرأ موضوعا متصلا
خطف قاصر
كما أصدرت محكمة الجنايات حكما ببراءة مواطن من خطف فتاة قاصر برضاها وهتك عرضها بالحيلة والإكراه من خلال تلمس جسدها.
وأكدت وكيلة المتهم المحامية بشراء الشمري للمحكمة كيدية الاتهامات المسندة إلى موكلها، مبينة بأن حقيقة الواقعة تكمن بتعرفه عليها عبر لعبة «ببجي»، وادعت له بأنها يتيمة وطلبت منه المساعدة، وتبين له لاحقا بأنها على خلاف مع ذويها وترغب بالهرب منهم وتوريطه بالقضية.
ودفعت الشمري بتضارب أقوال المجني عليها وتناقضها مع الدليل الفني، وببطلان الأدلة، وبعدم معقولية الواقعة واستحالة تصورها.
مقاومة الأمن
من جهتها، قضت محكمة الجنح بحبس مواطن ستة أشهر مع تغريمه 1000 دينار لتعديه على رجلي أمن في وزارة الداخلية، كما قضت ببراءتهما من استعمال القسوة ضده.
تتلخص الواجهة بتوجه العسكريين نحو بلاغ ضد المتهم، وعندما طلبا إثباته رفض وتعدى عليهما ضربا، لكنهما سيطرا عليه وأدخلاه الدورية، وتعرض خلال ذلك لإصابة.
وقال وكيل العسكريين المحامي بشار النصار إن موكليه منوط بهما الحفاظ على أرواح وممتلكات الناس، متسائلا: «كيف لرجل الأمن القيام بواجبه وهم يواجه تهما كيدية وتلفيقية من بعض المتهمين؟».
وأكد النصار انتفاء أركان الجريمة، مبينا بأن الاوراق خلت من أي دليل يدين موكليه، بل أن شهادة الشهود وتحريات المباحث جاءت كدليل نفي لا دليل إدانة.
