أوضح المحامي عبدالرحمن الهويشل ثلاث حالات تجيز لوزير الداخلية ترحيل الأجنبي عن البلاد وفق ما يعرف بـ«الإبعاد الإداري».
وبين الهويشل بأن هذه الحالات هي: «عدم وجود مصدر دخل معلوم أو مشروع – العمل في غير المكان المبين في الإقامة – المصلحة العامة».
وذكر بأن وجود إقامة صالحة أو خلو الصحيفة الجنائية من القضايا والسوابق، لا يمنعان من الإبعاد في حال مخالفة إحدى الحالات الثلاث المشار إليها.
ودعا الهويشل المقيمين إلى ضرورة إتباع الشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون ليتمكنوا من الإقامة في البلاد دون عوائق.