• عرضنا على ملاك العقار الخصم أو الانتظار لكنهم رفضوا وهددونا
• إغلاق أنشطتنا بقرار حكومي لا ذنب لنا فيه فكيف نتحمل تبعاته؟
• ندفع أجور عمالة ولا نملك رؤوس أموال يمكن معها تحمل الظرف
طالب عدد من أصحاب الصالونات والمحلات التجارية والحرفية، مجلس الوزراء بإيجاد حل لمعاناتهم مع الإيجارات المتراكمة طوال فترة إجازة جائحة كورونا.
وقال هؤلاء لـ«جرائم ومحاكم» إنهم تعرضوا لضغوط كبيرة من أصحاب العقارات ووكلائهم لسداد إيجارات الأشهر الأخيرة الماضية، وإلا فإنهم سيقومون بفصل التيار الكهربائي عنهم ومقاضاتهم.
وأشاروا إلى أنهم حاولوا إيجاد حلول ودية مع أصحاب العقار لخصم نصف مبلغ الإيجارات المتراكمة أو تأجيل دفعها لحين إعادة افتتاح ومزاولة أنشطتهم، لاسيما وأن الإغلاق جاء بقرار من مجلس الوزراء وليس لهم ذنب فيه.
وذكروا أنهم لا يملكون رؤوس أموال يمكن معها تحملهم ظرف خارج عن إرادتهم كهذا علاوة على دفع أجور عمالتهم، مناشدين مجلس الوزراء إنصافهم في هذا الأمر.
يذكر أن المحكمة الكلية تلقت ومنذ إعادة العمل فيها، عشرات الدعاوى التي تطالب بإخلاء المستأجرين من مساكنهم ومحلاتهم، وأخرى تطالب بإلزامهم بدفع الإيجارات الفائتة.
جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة