جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
ضمانات الخصم الغائب أمام القضاء الكويتي
هناك عدة ضمانات قررها المشرع الكويتي لحماية الخصم عند تغيبه أمام القضاء، ممكن إيجازها وفق الحالات الآتية:
لا يجوز للمدعي في الجلسة التي تخلف عن المدعي عليه إبداء طلبات جديدة أو تعديل الطلبات ما لم يكن ذلك في مصلحة المدعي عليه «التعديل بالإنقاص وليس بالزيادة».
ولا يجوز للمدعي عليه أن يطلب طلبات في غياب المدعي حين عليه بطلب من طلبات مقابلة ويتمتع المدعي والمدعي عليه بهذه الضمانة ولو كان غياب أحدهما دون عذر مقبول.
وحضور الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة يؤدى إلى اعتبار كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن كما لو حضر متأخرا وصدر ضده قرار بالشطب أو التأجيل، فذلك تم طلب إعادة نظر القضية في ذات الجلسة عند وجود الخصم الآخر.
ولا يعتبر غياب الخصم تسليم وإقرار بطلبات خصمه، ولا يجوز أن يستخلص الحكمة من الغياب خسارة الخصم الغائب وإصدار الحكم ضده، فقد تحكم المحكمة لصالح الخصم الغائب.
وإذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات الجديدة تنظر الدعوى، وإذا لم يقدم مذكرة بدفاعه، فلا يبدأ ميعاد الطعن بالنسبة له إلا من تاريخ إعلانه بالحكم.
والشطب لعدم حضور الدعوى، ومفهوم الشطب هو استبعاد القضية من جدول القضايا المتداولة في الجلسات.
الطالب/ فهد غنام قضاب المطيري – كلية الدراسات التجارية – تخصص قانون
