جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
الإحالة تهدف للتأكد من وجود نوايا لأعمال تخريبية من عدمه رغم ترجيحات بأن المضبوطات تعود للغزو
عامل نظافة أبلغ عن المضبوطات .. وشملت متفجرات وأسلحة متنوعة وقذائف آر بي جي وقنابل وذخائر
جرائم ومحاكم | خاص
علمت «جرائم ومحاكم» أن مديرية الأمن العام أحالت قضية الأسلحة والمتفجرات التي عثر عليها صباح أمس بحاوية في منطقة غرناطة.
وذكر مصدر أنه رغم الترجيحات الأمنية بأن تلك الأسلحة هي من مخلفات الغزو الغاشم وقد تخلص منها صاحبها تجنبا للمساءلة القانونية وملاحقة مباحث جمع السلاح، إلا أن الاعتبارات الأمنية تستدع تكثيف التحريات لبيان ما إذا تلك المضبوطات تعود لأي شخص أو جماعة كانت تخطط لأعمال تخريبية من عدمه.
وكانت وزارة الداخلية قد تلقت صباح أمس بلاغا من أحد العاملين في بلدية الكويت يفيد بوجود أسلحة ومتفجرات ومفرقعات داخل حاوية قمامة موجودة بإحدى الساحات الترابية في منطقة غرناطة، وعلى الفور توجهت قوة من الأمن العام إلى موقع الحدث حيث تم رصد المضبوطات.
وتم إبلاغ إدارة المتفجرات في الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة والإدارة العامة للأدلة الجنائية، حيث تم فرز الأسلحة وتبين أنها 19 bg7 عيار 40 ملم و 7 صناديق خشبية و 3 صناديق حديدية و 3 قذائف آر بي جي و 1 حربة و 9 طلقات سلاح خاص و 4 سلاح ذاتية و 16 حشوة دافعة لقذائف آر بي جي و 7 مخازن سلاح كلاش و 1 mb5 بدون طلقات و 2 صندوق خشبي يحتوي على ٢٠ قنبلة يدوية، بالإضافة إلى 3 أنواع قنابل يدوية تتمثل في 7 rpg d5 و 43 b86 و 11f41 منهم بدون طلقات.
وقد تواجد في موقع الحدث وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي ومدير أمن العاصمة اللواء إبراهيم الطراح ومدير عام الأدلة الجنائية العميد حماد العنزي ومساعد مدير أمن العاصمة العقيد ناصر العدواني وقائد المنطقة الوسطى المقدم فهد الحميدي، حيث تم رفع جميع الأسلحة من قبل إدارة المتفجرات وتواصل الأجهزة المعنية متابعة التحقيق في الأمر للوقوف على ملابسات الواقعة.
اللواء عبدالفتاح العلي
اللواء إبراهيم الطراح
الحاوية لحظة وصول رجال الأمن إليها
المضبوطات قبل استخراجها من الحاوية
قذائف آر بي جي ضمن المضبوطات
أسلحة وقذائف وذخائر متنوعة
إحالة القضية إلى أمن الدولة للتحري عن صاحب المضبوطات
أسلحة يعتقد أنها تعود للغزو الغاشم