جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• حبسه تسبب بنقص عدد ممثلي «الرابعة» بالمقارنة مع غيرها من الدوائر
تلقت المحكمة الدستورية اليوم طعنا يطالب بإسقاط عضوية النائب مرزوق الخليفة كممثل عن الدائرة الرابعة لمجلس الأمة 2022 وإعلان خلو مقعده في المجلس بذريعة فقده أحد الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الأمة استنادا إلى نصوص الدستور والقوانين ذات الصلة.
وأرجعت الطاعنة طلبها إلى أنه صدر ضد الخليفة حكم نهائي بالحبس سنتين مع الشغل وقد قامت السلطات بالقبض عليه بعد أن سلم نفسه إليها لتنفيذ العقوبة المقضي بها، بما يعني أنه لن يتمكن من ممارسة أية صلاحيات دستورية مقررة لعضو مجلس الأمة طوال مدة تنفيذ العقوبة ومن ثم لن يكون ممثلا حقيقيا عن دائرته الانتخابية.
وأشارت الطاعنة إلى أن هذا الأمر تسبب بنقص عدد ممثلي الدائرة الرابعة بالمقارنة مع غيرها من الدوائر، موضحة بأن القول بغير ذلك يعد افتئاتا على حقوق مواطني الدائرة، فضلا عن مخالفة نصوص الدستور التي ترتب إسقاط العضوية في حالة ما إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية كأثر حتمي لحكم قضائي بات كما سبق أن أكدت المحكمة الدستورية.
وأضافت: «الجريمة التي ارتكبها المطعون ضده مخلة بالشرف والأمانة، فالمذكرة الإيضاحية لقانون الانتخاب ذكرت بأن من يرتكبها شخص يسعى إلى هدم نسيج المجتمع وترابط أفراده وإلى بث الفرقة والتناحر والتشاحن بين أبناء القبائل والطوائف بصفة عامة وبين أبناء القبيلة أو الطائفة الواحدة بصفة خاصة، وهي أمور تؤكد بأن مرتكب تلك الجرائم لا يكون محل ثقة بتمثيل الأمة الذي يعد أمانة في عنق كل من يسعى إلى ترشيح نفسه».
وأكملت بأنه في حال فقد عضو مجلس الأمة أحد الشروط الواجب توافرها في عضو المجلس والمنصوص عليها في المادة 82 من الدستور، والتي ترتب حالة من فقد شرطا من شروط العضوية كأثر حتمي لحكم قضائي بات، فإنه يتوجب فقد عضويته.
مرزوق الخليفة