جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• وكيلها لـ«الجنايات»: الجانيان «مواطن ومصري» صديقا المجني عليه وقتلاه عمدا مع سبق الإصرار والترصد.. وجريمتهما عدوان على الحق في الحياة
• نرفع إلى منصتكم قضية الغدر والإثم العظيم وخيانة الصديق لصديقه والأخ لأخيه.. تحمل بين أطوائها فعال تنخر الوفاء وتمسخ معنى الإخاء
• الشيطان أكد للأول شكوكا بوضع المجني عليه بعض المواد الكيميائية في مأكله ومشربه للإضرار بصحته
• اتفقا على تخديره وخطفه لتعذيبه واستجوابه وحبسه في الزنزانة المضبوطة داخل الحاوية.. ثم قتله ودفنه في حفرتين كبيرتين عثر عليهما في الجاخور
• لم يتسن لهما دفنه لحرصهما على العودة إلى مسرح الجريمة وإزالة آثارها.. ولورود عدة اتصالات من ذوي المجني عليه للاستفسار عنه
• الأول رافق شقيق المجني عليه لتقديم بلاغ عن تغيبه.. والثاني غادر إلى بلاده لإحضار المخدر وعاد في اليوم التالي
• الأول باغت المجني عليه في خيمة «كبد» بضرب رأسه بأداة صلبة محدثا به كسرا في الجمجمة
• قيدا يديه بقيود بلاستيكية وأطبقا على فمه بشريط لاصق ولفا جثته بغطاء بلاستيكي «طربال» وأحكما تقييدها بسلاسل حديدية.. ونقلا الجثة إلى حاوية «السالمي» وأغلقاها بأقفال
• حاولا إخفاء معالم الجريمة بتغيير خيمة الجريمة بأخرى اشترياها من سوق الخيام.. ونقلا أغراضا تلطخت بدماء القتيل إلى حوطة في «الهجن» وأحرقاها
• الأول ترك مركبته بمحطة في «الري» وطلب غسلها غسيلا عميقا.. ومدير المحطة ظن بأن بقع الدماء آثار شاي وقهوة.. والمباحث حضروا وضبطوها
• تحريات رجال المباحث استدلت على شاليه وضعه الأول بجاخور عمه في «السالمي».. تم العثور فيه على مسدس و147 طلقة.. وكمية «حشيش»
• بائع الحاوية في «أمغرة» شهد بحضور الأول مع المجني عليه والمصري.. واشتراها بمبلغ 740 دينارا دفعه برابط بنكي
• الأول اصطحب المجني عليه إلى المغرب على نفقته الخاصة قبل الجريمة بشهر.. وهناك حدث بينهما خلاف.. فأعاد الأخير 600 دينار ثمن ما أنفقه عليه في السفر
• شريك الثاني في السكن: حضر مرتبكا وجهز حقائبه على استعجال.. وطلب توصيله بمركبة تعطلت 3 مرات.. فقال: «إن شاء الله تولع المهم أوصل المطار»
• رفض إرسال إحداثيات موقع الجاخور إلى فنيي الطاقة الشمسية.. وطلب منهما اللحاق بمركبته.. والعاملان لاحظا وجود الزنزانة وسلاسلها في الحاوية
• حداد في «سكراب أمغرة» شهد بتفصيل زنزانة الحاوية وعزل حوائطها وسقفها بالكيربي مقابل 610 دنانير دفعها الأول برابط بنكي
• كشف الاتصالات أثبت ترافق هاتفا الأول والمجني عليه في مخيم «كبد» حتى فجر يوم الجريمة.. وانقطاع الاتصال بهاتف الأخير في الخامسة صباحا
• تقرير الصفة التشريحية: مر على الوفاة عدة أسابيع.. وهي جائزة الحدوث بمثل التصوير الوارد بأقوال الثاني وفي تاريخ يتفق مع يوم الجريمة 12 مارس
• أخذ 8 مسحات من دوة وأوان وبطارية طاقة شمسة في خيمة الجريمة.. ومسحتين من حوطة «الهجن».. وواحدة من الوانيت.. ثبت بأنها تلوثات لدماء المجني عليه
ذكر مصدر قانوني بأن محكمة الجنايات أخذت في حكمها بالإعدام للمتهمين بجريمة قتل المواطن مبارك الرشيدي، بمرافعة النيابة التي قدمتها الجلسة الماضية، حيث أكد وكيلها إبراهيم جمال المنيع للمحكمة بأن المتهمين وهما مواطن ومصري، ارتكبا جريمتهما عمدا مع سبق الإصرار والترصد، مطالبا بتوقيع أقصى العقوبات بحقهما ممثلة بالإعدام قصاصا منهما.
وفيما يلي النص الكامل لمرافعة النيابة أمام المحكمة:
بسم الله الرحمن الرحيم، يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل «ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون – الآية 179 من سورة البقرة».
جاء القرآن العظيم مفصلا ما انتظمه الشارع الحكيم من قواعد التعامل مع كافة صروفه وأحكم حياة الإنسان بقواعد تحيطها من فاتحة أمرها حتى خاتمة عمرها لتمضي في طريقها السليم على دين الفطرة، فلا تتسع لأي نزاع ولا يقع بها أي انتهاك ليكون على امتداد العصور الآتية ولا مراء مرشدا نحو الصواب.
وفي هذا السياق نظر في كل ما يمس صون النفس وكرامتها بوشائج تحميها في كفاية شاملة لتسير في بحرها نحو غايتها السامية، وإن النفس أزها شيطانها والتفت شطر شرورها عدوانا مبينا انكفأت على غيها وعوقبت بمقدار ما فيه قود أو قصاص.
وبعد وجدت القوانين حماية للنفس، فلا يعتدى عليها ليحيى الإنسان حياة طيبة في إطار من الحق بموجب نصوص القانون، إشارة على قدسية الروح التي حرم الله مساسها إلا بالحق، وإلا غدت الأرض ميدانا لسفك الدماء واستغلال الحرمات بما نهى عنه الشرائع كافة.
ومن ذلك قول المولى جل وعلا «من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ثم إن كثيرا منهم في الأرض بعد ذلك لمسرفون» الآية 32 من سورة المائدة.
ولئن كان النص القرآني الكريم فيما يفهم من مقصود لفظه ودلالة معناه أنه أورد مثلا جامعا الطائفة من المفسدين في الأرض ممن يستحلون حرمات الله، قتلا للأنفس المعصومة بلا سبب ولا جناية، فكانوا ممن يتهددون قوام الحياة، ولعل الذي تطرحه دعوانا بما تموج به من مخازي، ليكاد ينطق بمراد النص، وحقيقة معناه، ففيما نرفعه اليوم إلى منصتكم قضية الغدر، قضية الإثم العظيم، قضية الخيانة، وأية خيانة، إنها خيانة الصديق لصديقه، والأخ لأخيه، وبعد فيها سفك للدماء البريئة حتى لئن المتأمل في بنيانها لينفطر قلبه كمدا، مما تحمله بين أطوائها فعال تنخر الوفاء، وتمسخ معنى الإخاء.
السيد الرئيس.. القضاة الأفاضل.. في الأمس القريب وما بين أيام وليال لم تزل الكويت تنبش كبدها بحثا عن فلذة منه، حتى طاف في السماء نداء دعائها، وتشتت في الظلام الرهيب رجاؤها، وزاغت في الأنواء أبصارها، وضلت في فضاء الأماني آمالها، فذاك – ولا غرو – تابوت مبارك يضم جثمانه في خطب موجع، وإنه لعمري جرم أشنع، اقترفته أيد لطالما كانت منه آمنة، غالته وهو منها في ذهول، فكم كابد تناوشها وهو غفول، وكم أزجى بها ليال كاحلة، وكم تجرع وحيدا هول الموت وهو يناديه من مكان قريب: تلك هي النفوس الخؤونة أسلمتك لحتفك، «فأنا يصرفون»، سادرة في غيها، «فسوف يعلمون»، وإنها لخديعة نادى بها الباطل، «وخسر هنالك المبطلون».
الهيئة الموقرة، في ليلة الثاني عشر من مارس من السنة الجارية، وهي الليلة العبوس التي طاف بها الغدر الصميم والمصاب العظيم، حيث تكشف فقد المجني عليه مبارك علي الرشيدي وتغيبه من مسكنه وأهله، فهب الجميع بحثا عنه انطلاقا من محيط تواجده في مخيم بمنطقة كبد إذ شوهد لآخر مرة مرورا برواق المنطقة وعمقها، وبادروا بسؤال المتهم الأول آخر من تواجد معه عن مكانه، فقرر لهم بأنه تركه في مخيمهم الكائن في منطقة كبد، وإذ انتقل شقيق المجني عليه «الشاهد الأول» إلى ذلك المكان فأبصر مركبة شقيقه متوقفة دون أن يعثر عليه، وقد تلاحظ له بأن الخيمة الموجودة في المكان حديثة التشييد ما لفت انتباهه، لما علمه مسبقا من نية أخيه المجني عليه والمتهم بالانتقال من ذلك المكان إلى مكان جديد، واستمر بالبحث حتى قدم بلاغا لدى مخفر الشرطة عن فقدان أخيه، فانطلق رجال المباحث والإدارة العامة للأدلة الجنائية باحثين عن أي دليل يدلهم عن مكان أو مصير المجني عليه، فأبصر أخصائي مسرح الجريمة وجود آثار داكنة على الدوة الخشبية وعلى الأواني وعلى كرتون بطارية تعمل بالطاقة الشمسية فارغ داخل الخيمة، فاستدعى رجال المباحث المتهم الأول وسألوه عما جرى بآخر لقاء له بالمجني عليه وعن حركة سيره فقدم لهم إجابات غير منطقية، فبادروا باستخراج كشف حركة اتصالات عن هاتفه النقال، فتبين عدم صحة أقواله فيما ادعاه من أنه قد عاد لمنزله في منطقة الفردوس عند منتصف الليل، إذ تبين تواجده في منطقة كبد حتى صباح اليوم التالي، وزاد شكهم عندما أسفرت تحرياتهم بأن المتهم قد أخذ مركبته نوع «تويوتا لاند كروزر» إلى إحدى محطات غسيل السيارات في اليوم التالي لفقد المجني عليه وطلب غسلها داخليا وخارجيا غسلا عميقا، واستمرت أعمال البحث والتحري حتى أسفرت عن وجود المتهم الثاني رفقة المجني عليه والمتهم الأول في يوم الواقعة بمناسبة علاقة الصداقة التي تجمعهم، وبأنه قد غادر البلاد بعد ساعات من اختفاء المجني عليه، فباشرت النيابة العامة اتخاذ إجراءات طلب المساعدة القضائية من السلطات المختصة في جمهورية مصر العربية والتي أثمرت عن التوصل إلى وجود علاقة مسبقة بين المجني عليه والمتهمين الأول والثاني، إلا أنه وفي الآونة الأخيرة بدأ المتهم الأول يشك في سلوكيات المجني عليه وأفصح للمتهم الثاني عن فحوى شكوكه بأن المجني عليه يناوله بعض المواد الكيميائية بهدف الإضرار بصحته، وطلب منه مرافقته لإحدى المستشفيات الخاصة لإجراء الفحوصات الطبية للتثبت من ذلك، وبالفعل أجريا تلك الفحوصات فأكد لهما شيطانهما تلك الشكوك، فخططا لخطف المجني عليه وتعذيبه لاستنطاقه عن سبب أفعاله ومن ثم قتله، فطلب المتهم الأول من المتهم الثاني السفر لجمهورية مصر العربية لإحضار مخدر لتمكينها من المجني عليه، وبالفعل غادر الثاني البلاد في تاريخ 6 مارس 2023 وعاد في اليوم التالي بعد أن أحضر مبتغاه، كما قام المتهم الأول بشراء حاوية حجم 40 قدما من الشاهد العاشر في تاريخ 4 مارس 2023، وأعدها لتكون مكانا لجريمتهما وقام بتجهيزها بقفص حديدي وسلاسل حديدية عن طريق الشهود من الثالث عشر وحتى السادس عشر، وقام بتزويدها بنظام الطاقة الشمسية عن طريق الشاهدين الحادي عشر والثاني عشر في تاريخ 8 مارس 2023، وما أن أتما خطتهما وأعدا متطلباتها وتحديدا مساء يوم 12 مارس 2023، استدرج المتهم الأول المجني عليه وطلب منه الحضور لمكان مخيمها القديم في منطقة كبد لتأكده من عدم وجود الحارس الذي تم نقله إلى المخيم الجديد الذي كان يوجد فيه المجني عليه قبل استدراجه، والتقى المتهمان بالمجني عليه وجلسا حينا من الوقت حتى باغت المتهم الأول المجني عليه بضربه بأداة صلبة في رأسه محدثا به كسرا في الجمجمة، ومن ثم قيد يداه بعدد من القيود البلاستيكية، وأطبق على فمه بشريط لاصق، ومن ثم أحضر غطاء بلاستيكي «طربال» وقام بلف جسد المجني عليه به وأحكم تقييد الجسد من خارج الغطاء بسلاسل حديدية وذلك بمعاونة المتهم الثاني، ومن ثم وضعاه في مركبته نوع «وانيت» وانطلق به إلى منطقة السالمي حيث توجد الحاوية، فوضعه داخل القفص الحديدي الذي أعده ليكون سجنا له في داخل الحاوية، ومن ثم أحكم إغلاق القفص وباب الحاوية بأقفال حديدية، وفي هذه الأثناء كان المتهم الثاني يحاول إخفاء معالم جريمتهما بأن أزال جزء من الخيمة حيث حصلت الواقعة وبعض الأغراض بداخلها والتي تلطخت بدماء المجني عليه وانطلق بهم إلي مخيم ثالث يخص المتهم وقام بإشعال النار فيهم لإخفاء أي أثر قد يوجد، ثم انتقل إلى سوق الخيام في منطقة الري واشترى خيمة أخرى ليستبدل المتلفة بها – منعا لأية شكوك – على نحو ما قرره الشاهد الثامن، وقام بحجز تذكرة طيران الجمهورية مصر العربية في نفس اليوم بناء على طلب المتهم الأول محاولا إخفاء أية صلة تربطهما وبالفعل غادر البلاد في مساء ذلك اليوم عاجلا هروعا على نحو ما شهد به الشاهد التاسع.
السيد الرئيس.. الهيئة الموقرة.. تلك كانت واقعة الدعوى، كما استخلصتها النيابة العامة من تحقيقاتها ومن مؤدى أدلة الثبوت فيها.
وعليها تنسحب الكيوف القانونية، ما تقوم به جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والخطف بقصد القتل والإيذاء والاحتجاز دون مقتضى من القانون، وحيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية وهي الجرائم المؤثمة في المواد 149 و150 و1/151 و180 و184 من القانون 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والمواد 1 و2 و10 و1/32 بند أ و1/33 و 1/39 و 2/45 و 3 و46 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة 1995 و12 لسنة 2007 والبند 16 من الجدول 1 الملحق بالقانون الأول والمضاف بالقرار الوزاري 63 لسنة 2020 وبالمواد 1/1 و4 و2/1 و21/1 و22 من المرسوم بقانون 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر والمادة 4 من القانون 6 لسنة 2015 بشأن جمع السلاح والذخائر والمفرقعات.
السيد الرئيس.. السادة الأعضاء.. ولئن كان ليقيننا في واسع علمكم بأحكام القانون الذي تعلمناه من أحكامكم، مندوحة عن التعرض إلى تلك الأحكام شرحا لقوالبها وتبيانا لعناصرها ووقوفا عند محدداتها، غير أننا نستميح عدالتكم عذرا في تناول مواد الاتهام ببعض من التحليل القانوني خلوصا إلى تحديد ما سيلزمنا منه في التدليل على ثبوت الجرائم المسندة إلى المتهمين، بقدر ما يقتضيه الحال، ولعلنا نستهل بالحديث عن جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ونحيل فيما عداه إلى واسع علمكم حريا على أدب الحديث وحرصا على ثمين وقتكم فنقول: إن الجريمة التي نحن بصددها جريمة عدوان على الحق في الحياة، يتمثل النشاط فيها بسلوك إيجابي يأتيه الجاني، يستطيل به روح النفس المعصومة إزهاقا.
وإذ لم يشترط القانون لهذا الفعل وسيلة معينة، فقد يتخذ الجاني وسيلة قاتلة بطبيعتها كالسلاح الناري أو الآلة الحادة أو الإحراق أو الصعق بالكهرباء، وقد يتخذ وسيلة غير قاتلة بطبيعتها ولكنها تؤدي إلى الموت بحسب استخدامه لها، ومن ذلك الضرب بعصا، كما لا يلزم أن تمتد يد الجاني إلى جسم المجني عليه مباشرة، فيكفي أن يهيء الأسباب والعوامل التي تحقق مقصده.
والنتيجة التي تتم بها جريمة القتل هي إزهاق الروح، وهذه النتيجة قد تتحقق إثر النشاط كنتيجة لازمة للفعل ومباشرة عليه، وقد يتراخى تحققها زمنا، دون أن يكون هذا الزمن بذاته مانعا من اعتبار الجريمة قتلا عمدا، ما دامت جسور علاقة السببية بين الفعل والنتيجة ممدودة في ظل من القيد الزمني «كما حددته المادة 156 من قانون الجزاء بسنة» وما دام قصد إزهاق الروح «قرين الفعل» لم يأفل عنه.
ولا يغير فيه أن يتعدد المتهمون طالما كانت بينهم مساهمة بقصد القتل، ففي هذه الحالة تكون الجريمة واحدة ويسأل عنها كل من ساهم فيها، إما باعتباره فاعلا أو شريكا سابقا على وقوع الفعل، وفقا للقواعد العامة المقررة بالمادتين 47 و48 من قانون الجزاء.
ومتى كانت المساهمة بفعل القتل نفسه، فإن مقارفته يعد فاعلا في الجريمة، ذلك أن المادة 47 من قانون الجزاء لا تفرق بين من يأتي ضربة قاتلة، ومن كانت ضربته غير قاتلة.
فقد قضي بأن: مفاد عبارة نص المادة 47 من قانون الجزاء واضح أن الجريمة إذا ارتكبت من عدة أفعال سواء بطبيعتها أو طبقا لخطة تنفيذها فإن كل من يتوافر لديه قصد المساهمة أو نية التدخل فيها يعتبر فاعلا أصليا مع غيره، ما دامت قد وقعت نتيجة اتفاق بينهم، وأسهم بقدر ما في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت وتحقيقا لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة، إذ أن كل متهم يكون قد قصدَ قصْدْ الفاعل معه في إيقاع تلك الجريمة المعينة ولو لم تتم تلك الجريمة بفعله وحدة بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تداخلوا معه فيها. «تمييز، الطعن 76/7 جزائي ، 21 يونيو 1976».
وجريمة القتل جريمة عمدية، ذات قصد خاص بالإضافة إلى القصد العام، المتمثل بعلم الجاني بفعلته النكراء وإرادته الموجهة على خطى من علمه، فضلا عن إرادة مخصوصة تعتمل فيها نوازعه الشريرة في إزهاق روح المجني عليه، فلا يكتفى في هذه الجريمة بمجرد عنصر خطأ الجاني في الاعتداء على الحق في الحياة للمجني عليه، إذ لا بد أن يقدم الجاني على جريمته منتويا الظفر بروح المجني عليه، فلا يذره إلا جثمانا هامدا، وتشي بهذا القصد الظروف والأمارات المحيطة بالدعوى.
فقد قضي بأن: قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، ومن ثم فإن استخلاص هذه النتيجة من عناصر الدعوى المطروحة أمام محكمة الموضوع موكول لها في حدود سلطتها التقديرية، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر من أدلة الدعوى وظروفها أن الطاعن كان منتويا لما صدر منه من اعتداء قتل المجني عليه يفعل مادي موصول لذلك، فإنه لا يهم نوع الأداة المستعملة مطواة كانت أم غير ذلك، ما دامت هذه الآلة تحدث القتل، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد. «تمييز، الطعن 78/71 ، جلسة 19 ديسمبر 1978».
وتشدد جريمة القتل قانونا متى ما رهقها ظرفي سبق الإصرار أو الترصد أو كلاهما معا.
وقد عرفت المادة 151 من قانون الجزاء ظرف سبق الإصرار بأنه «التصميم على ارتكاب الفعل قبل تنفيذه بوقت كاف يتاح فيه للفاعل التروي في هدوء»، ما مؤداه أن هذا الظرف يقوم على عنصريين اثنين أولهما «نفسي» يحاكي فكر الجاني ويغوص في أعماق عزائمه التي عقد عليها توجهاته نحو الجريمة، وما دبره وتدبره من وسائل وعواقب ، لتكون نفسه هادئة إلى مرامها في غير ثورة ولا غضب، وثانيهما «زمني» يقتضي مرور فترة من الوقت بين نشوء علة الجريمة في ذهن الجاني وعقده العزم عليها وبين تنفيذها، بيد أن مقدار الوقت المطلوب لا يتحدد بأيام ولا بساعات محددة بعينها، وإنما هو رهن في كل حالة بما يحقق العنصر الأول، أي بما يهيء للجاني حالة الهدوء والتروي، ومن ثم فإن هذا الوقت بين مد وجزر، فقد يطول أو يقصر تبعا للظروف الملابسة، وتقدير ذلك مرده إلى قاضي الموضوع.
وقضي تبعا لذلك بأن: سبق الإصرار وكما عرفته المادة 151 من قانون الجزاء هو التصميم على ارتكاب الفعل قبل تنفيذه بوقت كاف، يتاح فيه للفاعل التروي في هدوء، مما مؤداه أن العبرة في توافر ظرف سبق الإصرار ليست بالتصميم وحده، كما أنها ليست بمضي الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة ووقوعها، طال هذا الزمن أو قصر، وإنما العبرة بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير، بأن يكون الجاني قد فكر فيما عزم ورتب وسائله وتدبر عواقبه، ثم أقدم على مقارفته وهو هادئ البال. «تمييز، الطعن 76/46 جزائي، جلسة 9 مايو 1978».
كما قضي بأن: سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني ويستفاد من الوقائع والظروف التي يستخلص منها تو افره ويتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدا عن ثورة الانفعال، ما يقتضي الهدوء والروية قبل ارتكابها، والبحث عن توافر سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف لا يتنافى عقلا مع ذلك الاستنتاج. «تمييز، الطعن 2000/51 جزائي، جلسة 14 نوفمبر 2000».
وهو بعد ظرف عيني يتضامن فيه المتهمون المسؤولون عن الجريمة بوصفهم فاعلين.
إذ قضي أن: ثبوت توافر ظرف سبق الإصرار يرتب تضامنا بين المتهمين في المسؤولية الجنائية، ويعد كل منهم مسؤولا عن الجريمة بوصفه فاعلا أصلياً. «تمييز، الطعن 83/87 جلسة 7 نوفمبر 1983».
أما عن ظرف الترصد، فقد قالت فيه المادة 151 من قانون الجزاء أنه «انتظار الفاعل ضحيته في مكان يعتقد ملاءمته لتنفيذ الفعل على نحو مفاجئ»، ووفق هذا المعنى ينحل الترصد ترقبا للمجني عليه، على نحو لا يتوقعه، فيأخذه الجاني على بغتة، ويعتدي عليه غيلة، وهو في طبيعته ظرف عيني، لتعلقه بذات الركن المادي للجريمة، وعلى ذلك فالمساهمون في الجريمة فيه سواء.
وقد قضي بأن: الترصد في حكم المادة 151 يتمثل في تربص الجاني وترقبه وانتظاره للمجني عليه فترة من الوقت طالت أم قصرت، في مكان يتوقع قدومه إليه، ويعتقد ملاءمته لتنفيذ جريمته، ليتوصل بذلك إلى الفتك بالمجني عليه على نحو مفاجئ، مما لا يتحقق معه ظرف الترصد إلا بتوافر عنصرين معا هما الانتظار والمفاجأة، وتقدير توافر هذا الظرف أو عدم توافره هو من إطلاقات قاضي الموضوع ما دام يستند في ذلك إلى أسباب تتفق مع العقل والمنطق. «تمييز، الطعن 90/218، جلسة 31 يناير 1992».
وظرفا سبق الإصرار والترصد لا ينتفيان لمجرد الغلط في شخص المجني عليه أو بالحيدة عن الهدف، وهذا ما صرحت به المادة المار ذكرها في فقرتها الثاني بقولها «ويعد كل من سبق الإصرار والترصد متوافرا ولو كان تنفيذ الفعل معلقا على شرط، أو وقع الفعل على غير الشخص المقصود».
الهيئة الموقرة.. ها نحن وبعد أن استوضحنا قالة القانون فيما لطخت يدي المتهمين من جرم شنيع نعرج لتبيان أدلتنا التي شددنا عليها أطناب تقرير اتهامنا بيانا لصحتها وتأكيدا لسلامتها، وإن النيابة العامة لتنتهز هذه الفرصة لتؤكد لعدالتكم أنها وكسالف عهدكم بها لا تقيم دعواها إلا بعد تحر دقيق لمركز الجاني، فما من متهم إلا وله مقام من الاتهام معلوم، وإنها لتحرص ـ دوما – بتحقيق دفاع المتهم، وإفساح المجال له لمناقشة دليل الثبوت وتفنيده، لتزن النيابة العامة أدلتها، في ظل من الالتزام بصحيح القوانين الجزائية، لتكون حصيلتها المقدمة بين يدي عدلكم خالصة من أية شوائب.
وإذ راعت النيابة العامة كل هذا في دعواها الماثلة، وحملا عليه فنحن اليوم معنيون بتحليل أدلتنا سناد دعوانا وأساسها الوطيد، ولعل أهمها – سيدي الرئيس – ما فاه المتهم الثاني من إقراره بارتكاب الجريمة المسندة إليه بتحقيقات النيابة العامة في جمهورية مصر العربية، وبعد ما شهد به ضابط المباحث من أن تحرياته الأولية حول الواقعة أسفرت عن اختفاء المجني عليه، فشكلت فرق بحث من عدة جهات وتمشيط المنطقة الصحراوية محل الواقعة والمناطق المجاورة لها ولكن لم يعثر على المجني عليه.
وقد أسفرت فيما كان المتهم الأول على صلة به وله دور بواقعة التغيب وأنه المسؤول عنها قد حامت حوله شبهات قتل المجني عليه استنادا لما تم التوصل إليه من وجود بضع نقاط لتلوثات داكنة تشبه الدماء بمحتويات الخيمة محل الواقعة، وكذلك في مركبة نوع «تويوتا لاند كروزر» والتي تم ضبطها تقف بجوار المركبة نوع «وانيت فورد» في مخيم آخر يعود للمتهم والمجني عليه، حيث أخفاها المتهم وأنكر علمه بمكان تواجدها عند مناقشته.
كما أضاف أن تحرياته أسفرت عن تعمد المتهم إخفاء أدلة الجريمة عن طريق غسل مركبته غسيلا عميقا في إحدى محطات الغسيل وإخفاء علمه بمكان تواجد المركبة نوع «فورد»، وأنه استكمالا لإجراء التحريات حول الواقعة وتنفيذا لإذن النيابة العامة المرفق بتفتيش شقة المتهم الكائنة في منطقة الفردوس تم ضبط ميزان حساس بداخل خزانة حديدية «تجوري» وعليه آثار مادة بنية اللون، وتم العثور على علبة سجائر بيضاء نوع «مارلبورو» بداخلها 11 سيجارة عادية وسيجارة ملفوفة يدويا على الأرض بجوار المطبخ، وأنه وردت إليه معلومة من مصدر سري تفيد بأن المتهم الأول لديه شاليه متنقل «كيربي» في عزبة «مخيم» تعود لعمه الشاهد الرابع بالمنطقة البرية في السالمي كيلو 50، وباستصدار الإذن اللازم من النيابة لتفتيشها تم الانتقال بإرشاد الشاهد السالف ذكره حيث قرر بأن مفتاح الشاليه بحوزة المتهم وبالدخول من نافذة الشاليه تم العثور على صندوق بلاستيكي سماوي اللون له غطاء أبيض اللون بداخله صندوق جلد يخص مسدس ويوجد مسدس صغير الحجم ومخزن الذخيرة الخاص به، بداخله عدد 6 طلقات صغيرة الحجم، وتم العثور على عدد ثلاث علب كرتون تحتوي على 138 طلقة عيار 9 ملي و10 أظرف فارغة من ذات العيار و3 طلقات صغيرة مما تستخدم على السلاح المضبوط، كما عثر على قطعتين كبيرتي الحجم ملفوفتين بلاصق أسود يشتبه أنها للحشيش المخدر وكذلك محارم ورقية بيضاء ملفوفة بداخلها 44 قطعة ملفوفة بلاصق أحمر اللون بداخل كل منها مادة داكنة اللون تشبه الحشيش المخدر، وعثر على هاتف نقال نوع «آيفون»، وبمناقشة الشاهد قرر بعدم علمه بمحتويات الشاليه وأن المتهم أحضره وطلب وضعه لديه في المخيم منذ حوالي شهرين، وبعمل مزيد من التحريات تبين صدق أقواله وأنه حسن النية، وأن المضبوطات تخص المتهم ويحوزها بقصدي الاتجار والتعاطي.
فيما شهد ضابط مباحث آخر بأن تحرياته السرية أسفرت عن استدعاء حارس المخيم «الشاهد السابع» فأفاد بأنه يعمل حارسا لأحد المخيمات الخاصة بالمتهم الأول والمجني عليه، وأنه شاهد المجني عليه في تاريخ 12 مارس 2023 الساعة 10 مساء عند حضوره إلى محل عمله بالمخيم، حيث مكث فترة بمفرده ثم انصرف، وأضاف بأن الأشخاص الذين يترددون على المخيم عادة هم المجني عليه والمتهم الأول وشخص مصري الجنسية «المتهم الثاني»، وبعد الاستعلام عنه بجهاز الحاسب الآلي تبين أنه غادر البلاد في تاريخ 13 مارس 2023، ذات يوم تغيب المجني عليه على متن رحلة مغادرة في الساعة 12 مساء في ذات التاريخ، وبعد استصدار إذن من النيابة لكشف حركة المذكور والمكالمات الصادرة والواردة للهاتفين المسجلين باسمه تبين أنه في الأيام السابقة كان يقضي أغلب وقته في منطقة كبد، وفي تاريخ 13 مارس 2023 الساعة 8.17 صباحا اتصل على الشاهد الثامن الذي أفاد بأنه يعمل سائق نقل بضائع وعادة ما يتواجد في سوق الخيام الكائن بمنطقة الري، وأنه في تاريخ 13 مارس 2023 الساعة 8 صباحا تقريبا، التقى بالمتهم الثاني الذي أبدى له رغبته في شراء خيمة مستعملة، واتفق معه على نقلها إلى منطقة كبد واستبدال الخيمة القديمة بها، وبالفعل توجه إلى المخيم محل الواقعة بمنطقة كبد مصطحبا عاملا لمساعدته بعد أن وصفه له وأرشده إليه المتهم الثاني، وقام باستبدال الخيمة الموجودة بالخيمة الجديدة ثم انصرف تاركا الخيمة القديمة بذات المكان، كما دلت التحريات على أن الشخص الذي قام بتوصيل المتهم الثاني إلى المطار وهو الشاهد التاسع الذي بمناقشته بأنه قام بتوصيل سالف الذكر إلى المطار في تاريخ 13 مارس 2023 حوالي الساعة 10 مساء وكان قد لاحظ عليه الارتباك والاستعجال وقيامه بتجهيز حقائبه وملابسه على وجه السرعة، وقبل توجههما إلى المطار توجها إلى منطقة الفردوس – محل إقامة المتهم الاول – حيث التقى بشخص يرتدي الملابس الوطنية «دشداشة» وسلمه الأخير مبلغ 600 دينار ومنها توجه المطار ليغادر البلاد.
وأضاف أن تحرياته التكميلية توصلت لقيام المتهم الأول بشراء حاوية مقاس 40 قدما في تاريخ 4 مارس 2023 من منطقة أمغرة من الشاهد العاشر وباستدعائه ومناقشته قرر بقيام المتهم بشراء الحاوية في التاريخ المشار إليه بمبلغ 740 دينارا قام بدفعها بواسطة رابط بنكي أرسله إلى هاتفه، وبتكثيف التحريات تبين قيام المتهم بالاتفاق مع فني كهرباء طاقة شمسية لتجهيز الحاوية كهربائيا بالطاقة الشمسية وهما كلا من الشاهدين الحادي عشر والثاني عشر، وباستدعائهما ومناقشتهما أفادا بأن المتهم استعان بهما بالفعل في تاريخ 8 مارس 2023 وقاما بعمل تمديدات كهربائية بالحاوية بمنطقة السالمي البرية، حيث تقابلا مع المتهم الأول بطريق السالمي بناء على اتفاق مسبق ولحقا به حتى حوطة بالمنطقة بها الحاوية، وتلاحظ لهما بأن الحاوية مجهزة من الداخل بفاصل حديدي على شكل قضبان مقفلة، بالإضافة لوجود سلاسل معلقة، وعلى ضوء ذلك تم الانتقال رفقة المذكورين على رأس قوة من المباحث للإرشاد عن مكان الحاوية، وبالوصول تمت مشاهدة حاوية مطابقة لذات المواصفات تفوح منها رائحة كريهة ومغلقة بواسطة قفلين، وبناء على ذلك تم فتحها حيث تبين وجود قفص حديدي بداخله غطاء أزرق اللون ملفوف ومحكم بواسطة حبال وسلسلة معدنية وتنبعث منه رائحة كريهة وتبين بأن الغطاء بداخله رفات لشخص متحلل مجهول الهوية – ثبت بعد ذلك أنها جثة المجني عليه – كما توصلت تحرياته إلى أنه تمكن من التوصل إلى القائمين بأعمال الحدادة وتفصيل القفص الحديدي بالحاوية محل الواقعة وهم الشهود من الثالث عشر حتى السادس عشر، وأضاف أن تحرياته النهائية دلت على وجود علاقة صداقة بين المتهمين الأول والثاني وبين المجني عليه، وفي بداية عام 2023 بدأت تتدهور حالة المتهم الصحية وراودته الشكوك بأن المجني عليه يقوم بوضع مواد كيميائية له في المأكل والمشرب، فأبلغ المتهم الثاني بذلك حيث بادله الأخير ذات الشعور والشكوك، وعليه قاما في تاريخ 7 فبراير 2023 بالتوجه إلى مستشفى خاص بالمركبة نوع «تويوتا وانيت شاص» لإجراء الفحوصات الشاملة والتي تكفل بها المتهم الأول، وفي تاريخ 17 فبراير 2023 اصطحب المتهم الأول المجني عليه إلى المغرب على نفقته الخاصة، وأثناء تواجدهم هناك حدث بينهما خلاف قام على إثره المجني عليه بإرجاع قيمة ما تكفل به المتهم من مصروفات ومقدارها 600 دينار، وفور عودتهم إلى البلاد توجه المتهم الأول إلى مستشفى خاص آخر بتاريخ 26 فبراير 2023 مستخدما إثبات شقيقه لإجراء بعض الفحوصات، وبالاطلاع على كشف دخوله المستشفى تبين تسجيله رقم هاتف «……» في بيانات الدخول، وبعدها اتفق المتهمان الأول والثاني سويا على تخدير المجني عليه وخطفه لتعذيبه واستجوابه ثم إزهاق روحه، وفي تاريخ 4 مارس 2023 قام المتهم الأول بشراء الحاوية والبدء في تجهيزها ثم وضعها بالمكان الذي عثر عليها فيه بمنطقة السالمي، وكلف المتهم الثاني بالتوجه إلى جمهورية مصر العربية في تاريخ 6 مارس 2023 لإحضار دواء مخدر، وعاد في اليوم التالي، وفي تاريخ 12 مارس 2023 اتفق المتهمان على البدء في تنفيذ الخطة المتفق عليها، فقام الأول باستدراج المجني عليه إلى المخيم محل الواقعة من المخيم الذي كان متواجدا به رفقة الحارس «الشاهد السادس» وأثناء تواجدهم بالخيمة قام المتهم الأول بمباغتة المجني عليه وضربه على رأسه بواسطة جسم صلب مما أدى إلى سقوطه أرضا متأثرا من إصابته وانتشار الدماء بالمكان، ومن ثم قام والمتهم الثاني بلفه بغطاء نايلون «طربال» أزرق اللون بعد تقييده وربطه بحبال، وتم نقله إلى منطقة السالمي ووضعه بالحاوية سالفة البيان، كما أكدت التحريات على وجود حفرتين بجوار الحاوية قام المتهم الأول بتجهيزهما لدفن المجني عليه فور الانتهاء من خطفه وتعذيبه وإزهاق روحه، إلا أنه لم يتسن له استكمال ذلك نظرا لحرصه على العودة لمسرح الجريمة لتغيير معالمه وإزالة الآثار هو والمتهم الثاني، وكذلك لورود عدة اتصالات من ذوي المجني عليه للسؤال والبحث عنه باليوم التالي، لذا حاول المتهم ممارسة حياته الطبيعية بالذهاب لمنزله وعمله لإبعاد الشبهات، كما رافق شقيق المجني عليه لتقديم بلاغ التغيب، وبمناقشة زوجة المجني عليه أكدت وجود علاقة صداقة بين المجني عليه والمتهم الأول منذ عدة سنوات، وأفادت بحدوث خلاف بينهما في المملكة المغربية حسبما أخبرها المجني عليه عند عودته، وبإجراء مزيد من التحريات تأكد قيام المتهمان بعقد النية والعزم على خطف المجني عليه بقصد حبس حريته وتعذيبه ومن ثم إزهاق روحه والتخلص من جثته بدفنه في الحفرة المعدة لذلك.
وشهد «ع.ع» بمضمون ما شهد به الشاهد الثالث وأن المتهم الأول أحضر له شاليه متنقل قبل حوالي شهرين طالبا منه وضعه لديه بالمزرعة الخاصة به بمنطقة السالمي، وأنه لم يكن يعلم محتواه وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها المتهم بذلك، وأنه تعاون مع المباحث عند حضورهم، وشاهد واقعة ضبط السلاح والذخيرة والمواد المخدرة بنفسه في الشاليه سالف البيان، وشهد «ش.ع» بحضور المتهم الأول في تاريخ 14 مارس 2023 وطلب غسيل مركبته نوع «تويوتا لاند كروزر» أبيض اللون من الداخل والخارج غسيلا كاملا وترك المركبة وانصرف ولم يحضر لاستلامها، حيث حضر رجال المباحث وقاموا بضبط المركبة، وانتهى إلى أن المركبة كان بها بقع داكنة بعدة أماكن، لكن يصعب تحديد أسبابها لكون البقع التي تكون نتيجة سكب سوائل مثل القهوة والشاي والمياه الغازية تظهر بهذا الشكل الداكن عقب أن تجف دون تنظيف.
وشهد «س» بمضمون ما شهد به الشاهد الخامس وبأن كفيله هو المتهم الأول، وأنه يعمل في حراسة مخيم يعود للأخير بمنطقة كبد منذ عشرة أشهر ودائما ما يتردد عليه المتهم والمجني عليه وشخص مصري لم يكن يعرف بياناته إلا عند عرض صورته عليه في المباحث وأن ذلك الشخص عادة ما يقود إحدى مركبات المتهم الأول وخاصة المركبة نوع «وانيت فورد»، ويأتي إلى المخيم بها بمفرده رغم تواجد المتهم الأول بمركبته، وبتاريخ 12 مارس 2023 حوالي الساعة 8 مساء حضر المجني عليه بمفرده إلى المخيم وطلب منه تحضير كوب من الشاي وجلس بالديوانية فقدم له الشاي وتركه وتوجه لغرفته، وفي حوالي الساعة 11 مساء خرج من غرفته ولم يجد المجني عليه أو مركبته وتبين انصرافه، وبعرض صورة المتهم الثاني عليه تعرف عليه وقرر بأنه صديق المتهم والمجني عليه الذي يتواجد برفقتهما ويقود مركبة المتهم الأول.
وشهد «ن.ع» بمضمون ما ورد بتحريات الشاهد السادس، مضيفا بأنه تقابل مع المتهم الثاني الذي لا يعرفه من قبل أمام سوق الخيام وطلب منه الأخير نقل الخيمة التي اشتراها من السوق إلى منطقة كبد بالمخيم محل الواقعة وتركيبها بعد فك الخيمة القديمة، وأن المتهم تركه وانصرف قبل الانتهاء من وضع الخيمة بحوالي عشرين دقيقة، وأعطاه الأجر المتفق عليه ونبه عليه قبل الانصراف بأن يتصل به ويبلغه بإتمام العمل المطلوب.
وشهد «أ.ب» بمضمون ما ورد بتحريات الشاهد السادس، وأضاف بأنه يشارك المتهم الثاني وآخرين عددهم خمسة ذات السكن «شقة بمنطقة حولي» وأن المذكور اتصل به في تاريخ 13 مارس 2023 طالبا منه موافاته بأحد المجمعات التجارية الشهيرة لشراء بعض الطلبات لأنه قرر السفر بذات اليوم، فاعتذر له عن ذلك لارتباطه بالعمل، وبذات اليوم حضر المتهم مساء إلى السكن وكان باديا عليه الارتباك والاستعجال وقام بتجهيز حقائبه على استعجال طالبا منه توصيله إلى المطار بمركبته والعودة بها لإيقافها أمام السكن، وأنه أثناء ذهابهما للمطار توجها لمنطقة الفردوس وتقابل المتهم مع شخص لم يشاهد ملامحه يرتدي الزي الوطني، وسلمه الأخير المبلغ المشار إليه ثم توجها إلى المطار حيث أدرك رحلته في الدقائق الأخيرة، وأضاف بأن المركبة تعرضت للتعطل أكثر من مرة أثناء ذلك لارتفاع حرارة الماكينة، إلا أن المتهم لم يلق لذلك بالا وكان يصر على الوصول بها إلى المطار مهما كلفه الأمر مقررا له لفظا «إن شاء الله تولع المهم أوصل المطار».
وشهد «أ.ب» أنه يعمل في بيع الحاويات بمنطقة أمغرة وبتاريخ 4 مارس 2023 حضر المتهم الأول إلى الحوطة محل عمله رفقة المجني عليه وبرفقتهما شخص ثالث لم يتحدث نهائيا، وطلب شراء حاوية مقاس 20 قدما، ونظرا لعدم توافرها قرر شراء مقاس 40 قدما دفع قيمتها مبلغ 740 دينارا عن طريق رابط أرسله إلى المتهم على «واتساب»، وبالاطلاع على هاتفه تبين صحة ما جاء بأقواله، وتم إرفاق صور من تلك المحادثة وصورة من فاتورة، وأضاف بأن المتهم أحضر شائقا على «ونش» وقام بنقل الحاوية إلى وجهة لا يعلمها.
وشهد «م.ف» بأنه يعمل فني أجهزة طاقة شمسية ومحله في منطقة أسواق القرين، أنه في تاريخ 7 مارس 2023 حضر المتهم الأول إلى المحل وتقابل مع الموظف الموجود حيث طلب شراء أجهزة طاقة شمسية، وطلب فني لتركيبها وتركيب كاميرا مراقبة أمنية بالطاقة الشمسية في حاوية بمنطقة أمغرة، فقام الموظف بالتواصل بإبلاغه هاتفيا بطلبات المتهم، وتم الاتفاق على التوجه صباح يوم 8 مارس 2023 لمنطقة سكراب أمغرة لتركيب الأعمال المطلوبة بعد أن أرسل المتهم موقعها على هاتف الموظف الخاص بالمحل والذي أرسله بدوره له، وفي صباح يوم 8 مارس 2023 توجه رفقة شقيقه الشاهد الثاني عشر إلى الموقع لتنفيذ العمل المطلوب، وشاهدا حاوية متواجدة بالمكان إلا أنه بالاتصال بالمتهم عدة مرات لم يجب على الهاتف فقررا الانصراف، وفي حوالي الساعة 1.53 ظهرا اتصل به المتهم معتذرا عن عدم الرد لأنه كان نائما، وطلب منهما الحضور لتنفيذ العمل المطلوب، ولكن في منطقة السالمي لنقله الحاوية إليها، فطلب منه إرسال إحداثيات الموقع، إلا أن المتهم رفض إرساله وطلب منهما مقابلته عند الكيلو 31.5 طريق السالمي، فتوجها إلى المكان وتقابلا مع المتهم الذي كان يقود مركبة نوع «كامري»، وطلب منهما اللحاق به فتوجها إلى داخل المنطقة البرية حتى الوصول إلى حوطة محاطة بسور كيربي وبداخلها الحاوية ولا شيء آخر سوى عاملين يقومان بحفر حفرتين بجوار الحاوية مباشرة، وتلاحظ لهما أن هناك قفصا حديديا وسلاسل معلقة داخل الحاوية، وقاما بتركيب أجهزة الطاقة الشمسية أعلى الحاوية وإيصالها بالكهرباء، وتعذر تركيب الكاميرا لمشكلة تقنية، ثم أعطاهما المتهم الأجر المتفق عليه نقدا وانصرفا من المكان، وعند استدعائهما بمعرفة المباحث قاما بالإرشاد عن مكان الحاوية، وتم العثور على الجثة آنذاك، وأضاف بان التواصل مع المتهم كان على رقمه المثبت بالأوراق.
وشهد «م.ف» وهو شقيق الفني ويعمل معه، بمضمون ما شهد به سابقه، وقدم صورا للمحادثات التي تمت بينه وبين المتهم.
وشهد «ش» بأنه يدير ورشة حدادة بمنطقة سكراب أمغرة ويعمل معه سالفا الذكر، وأنه قد سبق له تفصيل شبرات لصالح المتهم الأول في شهر فبراير 2023، وأن الأخير في بداية شهر مارس 2023 أحضر له حاوية وطلب منه إجراء أعمال بها عبارة عن عزل للحوائط والسقف وتغليف بالكيربي وإنشاء نظام إضاءة وتفصيل قفص حديدي ووضع سلاسل بداخله بالسقف، وتم الاتفاق على مبلغ 610 دنانير قام المتهم بدفعها عن طريق رابط بنكي، وبعد انتهاء المطلوب حضر المتهم في تاريخ 8 مارس 2023، وقام باستلام الحاوية ونقلها إلى جهة لا يعلمها بواسطة سائق من طرفه، وأضاف بأنه كان يرسل للمتهم بشكل مستمر على ذات الرقم الذي قرره الشاهدان السابقان، الأعمال المنجزة وصورا ومقاطع فيديو لعملية التجهيز، وقدم هاتفه للاطلاع، وتم إرفاق صور من تلك المحادثات والرابط البنكي المرسل، وانتهى إلى أن باقي العمال لم يتعاملوا مع المتهم بشكل مباشر لأنه المسؤول عن الحوطة والتعامل مع الزبائن، ولكنهم اشتركوا في أعمال التجهيز بحسب اختصاص كل منهم.
فيما شهد «ع.ع» بأن المجني عليه كان بالمخيم محل الواقعة في تاريخ 12 مارس 2023 مساء، وكان من المفترض عودته بشكل طبيعي إلى منزله إذ لم يخبر أحدا باعتزامه المبيت بالمخيم، إلا أنه لم يظهر منذ ذلك الوقت ولم يتصل بزوجته حتى صباح يوم 13 مارس 2023، فقامت الأخيرة بالاتصال به وإبلاغه بعدم قدرتها على التواصل معه وأنها تخشى إصابته بمكروه، وتبين بأن هاتف المجني عليه مغلقا، وبالبحث عنه في المنطقة محل الواقعة لم يجده، ولاحظ له بأن الخيمة التي كان متواجدا بها يبدو عليها أنه تم تغييرها، وانتهى إلى أن المتهم الأول هو آخر من تواجد رفقة المجني عليه.
وشهدت «س.م» بمضمون ما شهد به سابقها وأن المجني عليه لم يحضر إلى المنزل على غير العادة، وأضافت بأن الأخير وعند عودته من المملكة المغربية عقب رحلته رفقة المتهم الأول في شهر فبراير 2023 لاحظت عليه مظاهر الضيق، حيث أخبرها بندمه على قبوله السفر مع المتهم لاختلافه معه، وأنه نتيجة ذلك الخلاف قام برد قيمة تكاليف السفر إلى المتهم ومقدارها مبلغ 600 دينار بتحويلها إلى حسابه البنكي.
وثبت من انتقال النيابة العامة لإجراء المعاينة والمناظرة اللازمين بأن المكان يقع بالكيلو 31.5 طريق السالمي باتجاه الجهراء على بعد حوالي 2 كيلو متر بالمنطقة البرية يمين الطريق سالف البيان، حيث تبين بأن المكان عبارة عن حوطة محاطة بسور من الكيربي تبلغ مساحتها حوالي 7000 متر مربع، ويوجد ثلاثة أجزاء مفتوحة «سور ساقط أو تالف» بالسور وتسمح بمرور السيارات إلى الداخل، وتبين وجود حاوية «كونتينر» بمساحة 40 قدما تقريبا خضراء اللون بجوار السور ولها باب من الناحية المواجهة للسور الكيربي، كما تبين بأنها كانت مغلقة بواسطة قفل تم كسره بمعرفة المباحث، ويوجد أعلى الحاوية جهاز خاص بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية «لوح طاقة شمسية» موصل بواسطة كيبل إلى داخل الحاوية، كما تبين وجود حفرتين كبيرتين بجوار الحاوية مباشرة من ناحية الباب وعلى كل منها غطاء من ألواح الكيربي وألواح خشبية، كما يوجد ألواح كيربي وألواح خشبية غير مستخدمة على الأرض بالمكان بجوار الحاوية، وبالدخول إلى الحاوية تبين بأن لها أرضية خشبية، وبها نظام إضاءة عبارة عن 6 مصابيح دائرية الشكل موزعة بسقف الحاوية ومتصلة ببطارية وبجهاز توليد الكهرباء السالف بيانه أعلى الحاوية، ووجود قفص حديدي بنهاية الحاوية من الداخل بمساحة 2×2 متر تقريبا يشبه الزنزانة مغلق بواسطة قفل حديدي، وبداخل القفص جثة على الأرض ملفوفة بغطاء بلاستيكي أزرق اللون وملفوف بسلاسل حديدة فضية اللون، ويتدلى من سقف الحاوية أعلى الجثة داخل القفص ثلاث سلاسل حديدية فضية اللون متساوية الطول، وتنبعث من المكان رائحة كريهة بالإضافة إلى الحشرات المصاحبة لذلك نتيجة التحلل، كما أمرت بكسر القفل الخاص بالقفص الحديدي وكشف الغطاء عن الجثة والتي تبين بأنها هيكل عظمي لذكر غير واضح الملامح يرتدي بيجامة نوم «دشداشة» بها خطوط وعليها فيست غير واضح اللون، واليدين مربوطتين بواسطة عدد من الأربطة البلاستيكية بيضاء، ويوجد شريط لاصق فضي اللون على منطقة الفم كما تلاحظ وجود كسر دائري الشكل بالجمجمة من الناحية اليسرى، وتركت تحديد باقي الحالة والإصابات للطب الشرعي نظرا لحالة التحلل والتعفن الرمي المشاهدة بها.
وثبت من مطالعة النيابة العامة للكشف الصادر من شركة الاتصالات بشأن تحديد مواقع أبراج الاتصالات لهاتف المتهم والمجني عليه بأن المتهم تم رصد تواجد هاتفه برفقة هاتف المجني عليه حتى الساعة 2.45 صباحا تقريبا من يوم الأثنين 13 مارس 2023 بمنطقة كبد محل الواقعة، حيث فقد الاتصال عبر الأبراج بهاتف المجني عليه وظل هاتف المتهم مرصودا حتى الخامسة صباحا بذات التاريخ.
كما ثبت من مطالعة كشفي حساب المتهم الأول في بنكي «….» المرفقين قيامه بدفع مبلغ 740 دينارا قيمة الحاوية بتاريخ 4 مارس 2023 من حسابه في البنك الأول، ودفع مبلغ 610 دنانير قيمة أعمال الحدادة بتاريخ 8 مارس 2023، وكذلك دفعه قيمة الكشف الطبي له والمتهم الثاني في أحد المستشفيات الخاصة من حسابه في البنك الثاني بتاريخ 7 فبراير 2023 وقيمة الكشف الطبي بمستشفى خاص آخر من حسابه بذات البنك بتاريخ 26 فبراير 2023.
وثبت من مطالعة المحادثات الهاتفية ومحادثات برنامج «واتساب» المقدمة من الشهود العاشر والثاني عشر والثالث عشر وجود تواصل مع المتهم الأول للاتفاق على تنفيذ أعمال تجهيز الحاوية وسداد الأجر المتفق عليه عبر روابط بنكية.
وثبت من مطالعة كشوف الحركة عن طريق أبراج الاتصالات وكشف المكالمات المرفقين تواجد هاتف المتهم الأول رقم «…….» بمنطقة السالمي بالتزامن مع هاتفه الآخر رقم «…….» في تواريخ 4 و8 مارس 2023 وأن رقم الهاتف الأول هو ذاته الذي أثبته المتهم الأول ببياناته عند دخوله المستشفى الخاص في تاريخ 26 فبراير 2023 وهو الهاتف الذي ثبت تواصله مع هاتف المتهم الثاني رقم «…….».
وثبت من مشاهدة مقاطع الفيديو في ذاكرة الهاتف المرفق بالتحريات أنها تحتوي على أربعة ملفات الأول بعنوان تنظيف مركبة المتهم الأول قبل ضبطه ومقطعين لكاميرات المراقبة بمحطة الغسيل، والثاني بعنوان فيديوهات المستشفى ويحتوي على عشرة مقاطع فيديو للمتهمين الأول والثاني في المستشفى الخاص، ومقاطع للمتهم الأول في المستشفى، والملف الثالث بعنوان كاميرات الطريق ويحتوي ثلاثة مقاطع وصورة فوتوغرافية، والرابع بعنوان كاميرات المطار والتذكرة للمتهم الهارب يحتوي على مقطع فيديو واحد وصورة تذكرة سفر، وتمت مشاهدتها بمحضر مستقل تم إرفاقه ويظهر بها المتهمان الأول والثاني حال دخولهما المستشفى الخاص الثاني، وكذلك حال قيام المتهم الأول بالتوجه لمحطة غسيل السيارات لتنظيف مركبته نوع «تويوتا لاند كروزر»، وأثناء تواجد المتهم الثاني في مطار الكويت في تاريخ 13 مارس 2023 استعدادا للهرب إلى جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى كاميرات الطريق التي رصدت المركبتين نوع «تويوتا وانيت شاص» و «تويوتا لاند كروزر» الخاصة بالمتهم حال سيرهما بطريق كبد بتاريخ الواقعة.
وثبت من مطالعة تقارير الإدارة العامة للأدلة الجنائية الخاصة بإدارة مسرح الجريمة وقسم فحص الأدلة المادية وإدارة الاستعراف الجنائي أرقام «……» وملحقاتهم الآتي: أنه تم إجراء المعاينة اللازمة لثلاث مركبات بمواقف مخفر كبد ثم معاينة الخيمة والمركبة الخاصة بالمجني عليه أمامها الكائنة بمنطقة كبد ق13 على بعد 1 كيلو جنوب غرب الجواخير، ثم الانتقال إلى منطقة الهجن خلف مركز الإطفاء في حوطة مسورة بالكيربي وبداخلها شاليه ثابت من الكيربي، وعقب ذلك الانتقال لمعاينة منزل في منطقة الفردوس.
وقد تبين من المعاينة الآتي:
المركبة الأولى «تويوتا لاند كروزر» لوحة رقم «…….» الخاصة بالمتهم الأول: وجود آثار غسيل عميق على المركبة من الداخل والخارج، وتلوثات داكنة اللون تحت مقعد السائق وعلى المقبض أعلى الزجاج الخلفي الأيسر للمركبة، وعدم وجود المقاعد الخلفية الثالثة للمركبة، وخلع جزئي في بعض ديكورات المركبة من الداخل.
وبشأن المركبة الثانية «وانيت تويوتا شاص» لوحة رقم «…….» يستخدمها المتهم الأول: تم رفع قطعة تلبيس سفلية بيجية اللون من المقعد الأمامي الأيمن، وثبت بتقرير الاستعراف الجنائي رقم «…….» أن بها تلوثات لدماء المجني عليه.
والموقع الأول خيمة منطقة كبد ق13: بعثرة على الدوة الخشبية بالخيمة، وآثار لتلوثات داكنة اللون على الدوة الخشبية وعلى الأواني وعلى كرتون بطارية تعمل بالطاقة الشمسية فارغ داخل الخيمة، وتم أخذ 8 مسحات وثبت بتقرير الاستعراف الجنائي رقم «……» أنها تلوثات لدماء المجني عليه.
والموقع الثاني «حوطة بمنطقة الهجن»: كسر بباب الشاليه من الأسفل، ووجود بطارية تعمل بالطاقة الشمسية صفراء اللون على الأرض داخل الحوطة مقابل الشاليه على بعد 10 أمتار وعليها آثار لتلوثات داكنة اللون «تم أخذ مسحتين منها وثبت بتقرير الاستعراف الجنائي رقم «……» أن بها تلوثات لدماء المجني عليه»، والبطارية بالبند السابق من نفس نوع وشكل ولون الكرتون الذي عثر عليه بالموقع الأول بمنطقة كبد داخل الخيمة.
وثبت بتقرير إدارة مسرح الجريمة التكميلي رقم «……» المؤرخ في 28 مايو 2023 أنه بإعادة معاينة الحوطة الكائنة بمنطقة الهجن خلف مركز الإطفاء، تبين وجود آثار احتراق لقطعتين من سجاد وقطعة من قماش خيمة وقطعة من الخشب عليها جزء من قماش خيمة رفعت أثناء الحفر خارج الحوطة، كما عثر على قطعة قماشية عليها آثار خياطة يرجح بأن تكون جزء سفلي من دشداشة فاتحة اللون.
وثبت بتقرير الصفة التشريحية رقم «…….» وملحقه من قسم السموم رقم «……» أنه بتوقيع الصفة التشريحية للجثة تبين بأنها تؤول للمتوفي مبارك علي الرشيدي، ونظرا لحالة التحلل الرمي المتقدم المفصل بصلب التقرير فقد أمكن تمييز كسر منخسف متفتت بالجدارية والصدغية اليسرى أجزائه ساقطة داخل الجمجمة وله امتدادات شرخية بمحجر العين اليسرى وكسر بالعظام الزيجومي الأيسر وكسر متفتت بالجدارية والصدغية اليمني يمتد لعظام محجر العين اليمنى، ولم يتبين بالجثة بحالته الموصوفة ثمة مظاهر إصابية أخرى، والإصابات الموصوفة بالرأس رضية النشأة تحدث من المصادمة الشديدة بجسم أو أجسام صلبة راضة، وهي إصابات جسيمة وشديدة وكافية في حد ذاتها لإحداث الوفاة، وتعزى الوفاة لتلك الإصابات الرضية، وقد مر على حدوث الوفاة عدة أسابيع وعليه فإنها جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد بأقوال المتهم الثاني وفي تاريخ يتفق وتاريخ 12 مارس 2023.
وثبت بتقرير قسم السموم بالإدارة العامة للأدلة الجنائية رقم «…..» العثور بعينة البول المأخوذة من المتهم الأول على متحللات مادة الحشيش المخدر المدرجة بجداول قانون المخدرات.
وثبت بتقرير قسم المخدرات والمؤثرات العقلية المؤرخ 1 مايو 2023 التابع لتقرير قسم الاستعراف الجنائي رقم «……»، فحص ميزان إلكتروني حساس عليه آثار لمادة داكنة اللون في منطقة الفردوس ثبت أنها لمادة الحشيش المخدر، وعلبة سجائر نوع «مارلبورو» بداخلها 12 سيجارة إحداها ملفوفة يدويا، والمضبوط بشقة المتهم الأول، وقد ثبت بأن السيجارة الملفوفة بها فتات لمادة الحشيش المخدر، و2 مغلف قصديري مطبوع عليهما كلمة coffee بداخل كل منها قطعة مربعة الشكل ملفوفة بنايلون أزرق اللون لمادة داكنة ذات رائحة عطرية مميزة وزنا قائما اثنان كيلو جرام واثنان وعشرين جراما وستمائة من الألف جرام والمضبوطة بالشاليه المتنقل الخاص بالمتهم بمنطقة السالمي، وقد ثبت بالفحص أنها للحشيش المخدر، ومحارم ورقية من الكلينكس الأبيض بداخلها 44 لفافة ملفوفة بلاصق أحمر اللون بكل منها قطعة لمادة داكنة اللون على شكل إصبع لها رائحة عطرية مميزة وزنا قائما أربعمائة وتسعة عشر جراما والمضبوطين بالشاليه المتنقل سالف البيان، وقد ثبت أنها جميعا للحشيش المخدر.
وثبت بتقرير قسم الاستعراف الجنائي رقم «……» وجود سمات وراثية تعود للمتهم الأول بقطعة قماش حمراء اللون كبيرة تم رفعها من قرب صندوق الثلج داخل الشاليه المتنقل، ووجود سمات وراثية تعود للمتهم الأول بقفاز أبيض اللون رفع من أرضية البر قرب الشاليه المتنقل سالف البيان، ووجود سمات وراثية تعود للمتهم الأول بالمحارم الورقية البيضاء التي تحتوي بداخلها على قطع داكنة اللون ملفوفة بلاصق أحمر.
وثبت من تقرير قسم السلاح وآثار الآلات رقم «…….» بأن المسدس الوارد عياره 6.35 صالح للاستعمال، وقد تبين سبق الإطلاق منه في تاريخ يتعذر تحديده، والمخزن الوارد صالح للاستعمال، ويعمل على المسدس الوارد، وجميع الطلقات الواردة صالحة للاستعمال، وأن الأظرف الفارغة الوارد جميعها تم إطلاقها من سلاح واحد عيار 9 ملي طويل، وجميع تلك المضبوطات ينطبق عليها قانون الأسلحة والذخائر رقم 13 لسنة 1991.
وثبت بالاستعلام المرفق وصورة تذكرة السفر مغادرة المتهم الثاني البلاد بتاريخ 13 مارس 2023 الساعة 11 مساء إلى جمهورية مصر العربية.
السيد الرئيس.. السادة المستشارين الأجلاء.. الحق أنه بعد كل ما قيل فلا مزيد لمستزيد، ألم نشهد سويا كيف ألقى الغدر بسدوله على عمر الصديق، ولا أظنكم سيدي بحاجة لمن ينطب في الحديث عن متناقضات الأمن والخوف أو الوفاء والخيانة، ولكني اليوم لا ألتفت حتى أرى هولا إلى فزع إلى حزن إلى رعب، وكله من هول هذا المصاب الجلل، واقعة ما برحت تذكر بفاجعة الصنو بصنوه، ولقد وصلنا لكم القول أفلا تسعمون.
الهيئة الموقرة.. إن النيابة العامة من هذه المنصة تطالبكم بتوقيع أقصى عقاب على المتهمين نكالا من الله، ونختتم بالذي هو خير إذ يقول الحق تبارك وتعالى «إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب» الآية 28 من سورة غافر.