جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• الحمادي: تفتيشا البوابة والجهاز لم يعثرا على ممنوعات مع موكلي
• إدارة السجن لم تقدم تسجيلات المراقبة إلى المحكمة لإثبات الاتهام
برأت محكمة الجنايات عسكريا في إدارة المؤسسات الإصلاحية من حيازة مواد مخدرة ومؤثرة عقليا بقصد الاتجار وإدخال ممنوعات إلى السجن المركزي مقابل مبالغ مالية تسلمها من نزيل على سبيل الرشوة.
تتلخص الوقائع فيما هو ثابت في تحقيقات النيابة العامة بأن أحد أفراد الشرطة الذين يعملون في السجن، ألقى القبض على زميله لحظة عبوره بوابة السجن المركزي، وبتفتيشه عثر بحوزته على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية يخفيها في ملابسه، وأرجع سبب حيازته للمواد بأن المتهم يهربها لأحد النزلاء مقابل مبالغ مالية مستغلا صفته الوظيفية.
وأمام المحكمة أكد وكيل المتهم المحامي أحمد الحمادي من مجموعة دلال الملا للمحاماة، عدم صحة الاتهام المسند إلى موكله الذي تم تفتيشه أمام البوابة من قبل الفرقة المختصة وجهاز التفتيش الحراري، وأنه لم يخضع لتفتيش ضابط الواقعة، مطالبا ضم تصوير كاميرات بوابة السجن المركزي لإثبات ذلك.
ودفع الحمادي بانتفاء الدليل وعدم صحة الواقعة المسندة إلى موكله، مبينا بأن ما نسب إليه ما هو إلا أقوال مرسلة لم تتأيد بدليل خاصة مع امتناع إدارة السجن عن تقديم تسجيلات كاميرات المراقبة رغم مخاطبة المحكمة لها وطلب ضمها لملف الدعوى.
المحامي أحمد الحمادي