براءة ضابط وطالب ضابط من قتل طالب بالخطأ في التمرين

• العصفور: لا علاقة لموكلي بالواقعة وانتفاء الجريمة بحقه

• براءة رجل أمن «مزيف» من خطف وطعن وسرقة آسيوي

• العلندا: أقوال المجني عليه متناقضة ولا شهود على الواقعة

• «الاستئناف» تلزم مشفى بتعويض مواطنة بـ20 ألف دينار

• الجميع: ارتكب خطأ طبيا بموكلتي سبب لها «تسربا صفراويا»

• «الأسرة» ترفض مطالبة مواطنة لطليقها بنفقة سنتين سابقتين

• السعيدي: تحويلات وفواتير وشهود أكدوا إنفاق موكلي عليها

أيدت محكمة الجنح المستأنفة حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة ضابط وطالب ضابط في كلية علي الصباح العسكرية من تهمتي استعمال القسوة ضد طالب ضابط وقتله بالخطأ خلال تمارين تدريبية.

وأشار وكيل المتهم الطالب ضابط، المحامي حسين العصفور إلى أن الدليل الفني للقضية أوضح بأن لا علاقة لموكله بالواقعة، مؤكدا انتفاء أركان الجريمتين المسندتين إليه، وأن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا الشك والتخمين.

خطف وسرقة

بدورها، برأت محكمة الجنايات شخصا من انتحال صفة رجل أمن وخطف آسيوي وضربه وطعنه وسرقته ورميه في ساحة ترابية.

وكان المجني عليه قد ذكر بأن المتهم استوقفه وهو يرتدي الزي الكحلي الخاص برجال الأمن طالبا تسليمه رخصة القيادة ودفتر المركبة ولما استفسر عن السبب اختلس منه مفتاح المركبة وضربه على رأسه بمقبض مسدس ثم سحبه وأدخله إلى مركبته عنوة بذريعة اصطحابه إلى مخفر الشرطة.

وأضاف المجني عليه بأن المتهم اصطحبه إلى ضاحية عبدالله المبارك وتوقف أمام ساحة ترابية وطلب منه تسليم محفظته ولما رفض ذلك عضه على يده واستولى على ما بحوزته، كما قام بطعنه طعنات عدة على فخذه الأيسر بسبب امتناعه عن إعطائه هاتفه النقال الذي ألقى به في الساحة فذهب للبحث عنه وخلال ذلك تمكن من الخروج من المركبة والهرب.

وأمام المحكمة أكد دفاع المتهم المحامي عبدالله العلندا انتفاء الركن المادي لجريمة الخطف مؤكدا كيدية الاتهام وتلفيقه لتناقض أقوال المجني عليه ببعضها وتناقضها مع التقارير الطبية، كما أكد عدم وجود شاهد على الواقعة والتراخي في الإبلاغ عنها.

خطأ طبي

من جهتها، ألزمت محكمة الاستئناف مستشفى خاص بأداء 20 ألف دينار تعويضا لمواطنة نتيجة خطأ طبي خلال قيام الأطباء لديه بإجراء تدخل جراحي.

وأكد وكيل المدعية المحامي محمد الجميع أن الخطأ الطبي أفضى إلى «التسرب الصفراوي» لدى موكلته خلال خضوعها لعملية استئصال المرارة بالمنظار.

نفقة

من ناحيتها، رفضت محكمة الأسرة دعوى نفقة أقامتها مواطنة ضد طليقها للمطالبة بنفقات سنتين سابقتين، بعدما تم إثبات عدم امتناعه عن الإنفاق عليها خلال فترة زواجهما.

وقدمت وكيلة المدعى عليه المحامية آلاء السعيدي للمحكمة مستندات تثبت تحويلات بنكية من موكلها لصالح المدعية، كما قدمت فواتيرا بهدايا ثمينة أهداها لها خلال فترة زواجهما، فضلا عن إحضار شهود أكدوا انفاقه عليها آنذاك.

المحامي حسين العصفور

المحامي عبدالله العلندا

المحامي محمد الجميع

المحامية آلاء السعيدي