جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• المحكمة قضت بحبس الجاني 15 عاما وتغريمه 5000 دينار
• المحكمة: يجب ردعه ليكون عبرة ويعيش المجتمع بأمن وأمان
• هددها سابقا بجهاز التتبع.. فردت: «حسبي الله ونعم الوكيل»
• شريحة الجهاز باسمه.. وأقر بوضعه.. ولم تكن راضية بتركيبه
• دفع وأسقط والدتها وخطفها بالقوة بمنطقة سكنية غير آبه لأحد
• كشف حركة هاتفه تؤكد وجوده في مكان الواقعة وقت حدوثها
• القطان: الخطف يتحقق بإبعاد المخطوف عن مكانه ولو لدقائق
• تحديد موعد لنظر استئنافه لحكم إعدامه بجريمة القتل.. قريبا
أصدرت محكمة الجنايات اليوم حكمها على المواطن «ف.ص» المتهم بقتل المواطنة «فرح أكبر»، بواقعة خطفها ووضع جهاز تتبع في مركبتها خلال شهر فبراير الماضي، وهي الواقعة التي أخلي سبيله فيها قبل اتهامه بارتكاب جريمة القتل.
وقضت المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار نايف الداهوم، بحبس المتهم 15 عاما مع الشغل والنفاذ وتغريمه 5000 دينار، مع مصادرة جهاز التتبع المضبوط وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، وذلك بعد أربع جلسات محاكمة تخللها استجوابه وضابط الواقعة وتقديم الدفوع من قبل طرفي الدعوى.
توافر الأركان
وأكدت حيثيات الحكم توافر كافة أركان الواقعة وعناصرها القانونية والواقعية بحق المتهم، أخذا بما شهدت به المجني عليها من أنه بتاريخ 13/2/2021 في الساعة العاشرة والنصف ليلا خرجت مع والدتها من منزل صديقتها في منطقة الزهراء، ولما ركبت في سيارتها وقبل أن تركب معها والدتها شاهدتا المتهم فطلبتا منه أن يرحل من المكان لأنه سبق أن عمل لها مشاكل كثيرة، وتحركت بمركبتها وابتعدت قليلا عن والدتها، فقام بإدخال يده من نافذة الباب الأيمن لسيارتها واستطاع بذلك فتح فقل الباب والصعود، وكانت والدتها وقتها موجودة من الجهة اليسرى، ثم قام بفتح باب السائق ودفع والدتها فسقطت أرضا بعدما كانت تحاول إنزال ابنتها، وبعدها قام بتحريك مقعد السائق وناقل الحركة، وأمسكها وحاولت مقاومته ولم تستطع فسحبها من مقعد السائق إلى المقعد الأيمن الذي كان يجلس عليه، وبنفس الوقت انتقل من هذا المقعد إلى مقعد السائق وتولى القيادة، وأخذ يسير بالمركبة وهي غير راضية بذلك وممسكا بيدها ومثبتها طوال الوقت.
وأشارت الحيثيات إلى أن المتهم قال للمجني عليها: «أنا أقدر أخطفج في أي وقت أبي»، وكانت وقتها خائفة وقالت له: «أرجعني»، ورد عليها: «إن تكلمت زيادة فسوف آخذك للبيت»، وسار بها في ذات المنطقة وابتعد عن المكان الذي أخذها منه، وبعد تقريبا ست دقائق أعادها إلى ذات المكان الذي أخذها منه، ولكن في نهاية الشارع ثم نزل من السيارة وهرب.
اكتشاف «التتبع»
وكشفت أن ضابط المباحث طلب من المجني عليها أن تتأكد من سيارتها، وبالفعل عثرت على جهاز تتبع وتحديد موقع أسود اللون مثبت عن طريق مغناطيس على مركبتها من الخارج وتحديدا في الأسفل، ولم تكن تعلم بوجوده وهي غير راضية بوجوده، وأنها سلمته للمباحث وتتهم المتهم بوضعه، لأنها عندما تذهب إلى أي مكان تجده، ما يؤكد بأنه يعلم دوما بمكان وجودها، وأنه سبق وأن قال لها سوف أضع لكي جهازا في المركبة، فردت عليه: «حسبي الله ونعم الوكيل».
وأضافت الحيثيات بأن المحكمة لا تأخذ بإنكار المتهم للتهمتين المسندتين إليه سيما وأنه أنكر أمام المباحث وجوده في مكان الواقعة مقررا بأنه وقتها كان موجودا في مقر عمله بوزارة الدفاع في منطقة الشويخ، إلا أنه بعد أن قامت إدارة المباحث باستخراج كشف حركة هاتفه تأكد وجوده في مكان الواقعة وقت حدوثها، وثبت عدم صحة ما قرره بعدم وجوده في مكان الواقعة، كما أنه أقر في تحقيقات النيابة بوجوده في مكان الواقعة وقتها والتقائه بالمجني عليها، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة باطمئنانها لأقوالها وأقوال والدتها وضابط الواقعة.
ملكية الشريحة
ولفتت إلى أنه تم العثور على جهاز التتبع في سيارة المجني عليها من الأسفل، وقد أقر المتهم خلال التحقيقات بأنه هو من وضعه، وأن الشريحة الهاتفية التي في داخله باسمه هو، ولا تأخذ المحكمة بما قرره بأنها هي من طلبت منه أن يضع هذا الجهاز على سيارتها، إذ أن الشريحة التي فيه باسمه هو وليس باسمها هي، فضلا عن اطمئنان المحكمة لما قررته من أنها لا تعلم بوجود هذا الجهاز بمركبتها وليست راضية بوجوده، وأيضا لما قررته بأن المتهم يقوم دائما بملاحقتها حيث تشاهده في الأماكن التي تذهب إليها، وقد أيدتها في ذلك والدتها وما أسفرت عنه تحريات ضابط المباحث.
وذكرت الحيثيات بأن ما يعزز أدلة الثبوت آنفة البيان هو ما قدمه محامي المدعين بالحق المدني من مستندات في جلسة المرافعة الأخيرة حيث ثبت من خلالها أن المجني عليها سبق وأن قدمت شكوى إلى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي ضد المتهم بتاريخ 12/1/2021 جاء فيها أن المتهم يقوم بتهديدها وابتزازها بصور وفيديوهات تخصها وتخص أهلها «تم اتهامه باختراق هاتفها وسرقت هذه الصور والمقاطع»، وأنه سبق وأن اختطفها وهدها بالقتل والتشهير وقام بالتهجم عليها مرتين في منزلها، وأنها لا تستطيع أن تسجل ضده قضية رسمية، وبناء على تلك الشكوى قدم المتهم خلال يناير الماضي تعهدا شخصيا بعدم تكرار أفعاله وعدم التواصل معها.
أدلة وقرائن
وأضافت: «ومن ثم فإنه من جماع ما تقدم كله من أدلة ثبوت ومن قرائن يتضح بشكل جلي وما لا يدع مجالا للشك صحة ما ذهبت إليه المحكمة من ارتكاب المتهم للتهمتين المسندتين إليه بوصفيهما وكيفيهما الواردين بتقرير الاتهام وثبوت توافر كافة أركانهما القانونية والواقعية في حقه، ولا يقدح بتوافر أركان جريمة الخطف أنه أعاد المجني عليها وأنه لم يحتجزها في مركبتها سوى ست دقائق، إذ أنه من المقرر بقضاء محكمة التمييز أن الركن العادي لجريمة الخطف يتم وينتهي بمجرد إبعاد المجني عليه عن مكانه».
وأكملت: «أضف إلى ذلك أنه أثناء اختطاف المتهم للمجني عليها واحتجازها في مركبتها عن طريق إمساكه بيدها بقوة وتثبيتها والسير في المركبة، قد قال لها «أنا أقدر أخطفج في أي وقت أبي» أي أنه أفصح بنفسه عن قصده من ارتكاب الواقعة وهو الخطف، فضلا عن أن هذا القصد ثابت أصلا من إتيانه لتلك الأفعال وارتكابه لها بالقوة ودون رضا المجني عليها، ولا ينال من اطمئنان المحكمة لأدلة الثبوت أن المجني عليها أبلغت عن الواقعة بعد ثلاثة أيام من حدوثها إذ أن هذا لا يعني عدم حدوث الواقعة، حيث قضت محكمة التمييز بأن تراخي المجني عليه في الإبلاغ لا يفيد كذب شهادته ولا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد اقتنعت بصدقه».
استعمال الرأفة
وردت المحكمة على طلب الدفاع باستعمال الرأفة، بقولها: «إن المتهم قام بمضايقة المجني عليها باعتبار أنه لا يوجد أحد يحميها منه، بأن وضع جهاز التتبع في مركبتها وتمكن من خلال ذلك الجهاز من تحديد مواقع وجودها واعتراض طريقها ومضايقتها، فما كان منها إلا اللجوء إلى السلطات المختصة لتحميها منه، حيث قدمت ضده شكوى بتاريخ 12/1/2021، ورغم تعهده بعدم التعرض لها إلا أنه ارتكب الواقعة الماثلة بأن تبع حركتها عن طريق هذا الجهاز، وعرف مكان وجودها فحضر إليها وخطفها بالقوة أمام والدتها مستخدما القوة أيضا ضد الأخيرة وفي منطقة سكنية غير آبه لأي أحد، رغم أنه سبق لها اللجوء إلى السلطات المختصة، ومن ثم فإن المحكمة ترى بأن من يقوم بتلك الأفعال لا يستحق الرأفة إذ أن من لم تردعه الأخلاق فلا سبيل لردعه إلا بسيف القانون لكي يكون عبرة لمن تسول له نفسه ارتكاب الجرائم وحتى يعيش المجتمع بأمن وأمان».
إسناد النيابة
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم في هذه الدعوى أنه في يوم 13 فبراير 2021 بدائرة مخفر شرطة الشهداء، خطف المجني عليها بغير رضاها وذلك بحملها على الانتقال من مكان وجودها في منطقة الزهراء إلى مكان آخر في ذات المنطقة وكان ذلك بالقوة.
كما أسندت النيابة إلى المتهم أنه التقط عمدا دون وجه حق ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، وذلك بأن وضع بمركبة المجني عليها جهاز إلكتروني يقوم بتحديد المواقع حتى يتمكن بذلك من تتبع حركة تنقلها.
واقعة مختلفة
تعقيبا على الحكم، أوضح وكيل ورثة المجني عليها المحامي عبدالمحسن القطان بأن المتهم يتهم بهذه الواقعة بتتبع «فرح» وخطفها خلال شهر فبراير الماضي، وهي واقعة مغايرة لواقعة الخطف بالإكراه وجريمة القتل التي حدثت خلال أبريل الماضي وأدين بها بالإعدام من قبل محكمة الجنايات.
وأشار القطان إلى أن المحكمة أخذت بدفوعه بشأن تطبيق قواعد محكمة التمييز الخاصة بجريمة الخطف وإعادة المخطوف، مبينا أن الركن المادي لجريمة الخطف يتم وينتهي بمجرد إبعاد المجني عليه عن مكانه، حتى وإن قام الخاطف بالخطف لدقائق قليلة ثم أعاد المخطوف إلى مكانه.
وردا على سؤال قانوني حول الحكم الذي سيؤخذ به أولا حال تأيد حكمي الإعدام والحبس من قبل محكمة التمييز، أوضح القطان بأن الحكم الذي سيطبق في هذه الحالة هو حكم الإعدام وستلغى أية دعاوى أخرى، مشيرا إلى أن هناك متهمين سبق وأن طبق بحقهم الإعدام وألغيت دعاوى أخرى ضدهم قبل البت بها.
استئناف «الإعدام»
وذكر مصدر بأن المتهم ودفاعه والنيابة العامة قاموا باستئناف الحكم الصادر من محكمة الجنايات أخيرا بإدانته بعقوبة الإعدام عن تهم الخطف بالإكراه والقتل العمد مع سبق الإصرار، ويتوقع أن تحدد محكمة الاستئناف قريبا موعدا لنظر هذا الاستئناف.
