جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• العتيبي: لا دليل على صحة الاتهام سوى تحريات غير جدية
• عيال: التحريات والإذن غير صحيحين.. والاتهام كيدي وملفق
• الهويشل: لا دليل يثبت تورط موكلتي سكرتيرة النائب السابق
• «التمييز» تحجز دعوى «صندوق الجيش» للحكم 19 نوفمبر
قضت محكمة الجنايات اليوم ببراءة النائب السابق سعدون حماد العتيبي وخمسة آخرين من تهمة شراء أصوات لصالحه خلال ترشحه في الدائرة الثالثة بانتخابات مجلس الأمة 2022.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت ضبطها متلبسين بعملية الشراء داخل منزل في منطقة السلام يدار لهذا الغرض، مشيرة إلى أنه تم استصدار إذن ومداهمته واقتياد القائمين على عملية الشراء والعثور على مبالغ مالية معدة للتسليم، وعلى ضوء ذلك تم استدعاء المرشح والتحقيق معه وإحالته إلى المحاكمة.
وتعليقا على الحكم، قال وكيل حماد المحامي محمد ناصر العتيبي إن براءة موكله جاءت لعدم وجود دليل أو إثبات على صحة ما نسب إليه من اتهامات سوى تحريات المباحث التي لم تكن جدية وخالفت صحيح الواقع والقانون.
كما أكد المحامي د. فيصل عيال العنزي كيدية الاتهام وتلفيقه بحق موكله النائب السابق، مشيرا إلى أنه تمسك بدفاع شكلي وموضوعي يشهد له الواقع الثابت بالأوراق نال من خلاله من صحة التحريات والإذن الصادر بموجبها، وساق من الدلائل والشواهد التي ينتفي معها تحقق أركان تلك الجريمة.
أما وكيل سكرتيرة النائب السابق، المحامي عبدالرحمن الهويشل، فأكد خلو الأوراق من أية دليل على قرائن تشير إلى ارتكاب موكلته الجريمة المسندة إليها وهي التوسط لشراء أصوات انتخابية.
وأضاف الهويشل بأن ضابط المباحث اعتمد على تحرياته من المصادر السرية دون التأكد منها ومن مدى صحتها.
صندوق الجيش
من ناحية أخرى، حجزت محكمة التمييز اليوم، الطعن المقدم من النيابة العامة ضد حكم براءة متهمي قضية «صندوق الجيش»، للحكم في التاسع عشر من شهر نوفمبر المقبل.
وكانت النيابة قد طعنت على حكم محكمة الوزراء القاضي خلال مارس الماضي ببراءة جميع المتهمين في القضية، وهم رئيس الوزراء الأسبق الشيخ جابر المبارك ووزير الداخلية والدفاع الأسبق الشيخ خالد الجراح ومسؤولون حكوميون وعسكريون.
المحامي محمد ناصر العتيبي
المحامي د. فيصل عيال العنزي
المحامي عبدالرحمن الهويشل