جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• المضبوطون به يحاكمون منذ العام 1960 بتهمة «النصب»
• حجم خطورته وضرره الفادح لا يتناسبان مع تهمة النصب
• الشريعة أقرت به وسنت عقوبات رادعة تصل لإعدام السحرة
طالب المحامي مصطفى ملا يوسف مجلس الأمة بسن قانون خاص بجريمة السحر والشعوذة، على أن يشمل عقوبات رادعة بحق السحرة والمشعوذين والمتعاملين معهم ومن يقوم بجلب وتهريب أية طلاسم وخزعبلات إلى البلاد.
وأوضح ملا يوسف لـ«جرائم ومحاكم» بأن المضبوطين حاليا بأفعال وأدوات سحر وشعوذة يحاكمون بتهمة النصب الواردة في قانون الجزاء الصادر منذ العام 1960، مستنكرا عدم إصدار قانون خاص بهذه الفعلة الشنيعة منذ ذلك الحين.
وشدد على أن تهمة النصب لا ترقى لخطورة هذه الجريمة الموجودة واقعا والواضح ضررها الفادح على الأشخاص والمجتمعات، مشيرا إلى أن الشريعة الإسلامية تقر بها بل سنت عقوبات رادعة جدا تصل إلى حد قتل الساحر.
وبين ملا يوسف بأن جريمة السحر والشعوذة من الجرائم الخطرة التي راح ضحيتها الآلاف من الأشخاص وفرقت الكثير من الأزواج وشتتت العديد من الأسر، ما يستلزم إصدار قانون خاص يحول دون إفلات مرتكبيها من العقاب.
المحامي مصطفى ملا يوسف