جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• نظام الخلع في الكويت ليس «قضائي».. بل «اتفاقي»
• يستلزم موافقة وحضور الزوج لإتمام إجراءات المخالعة
• تجاهل الزوج لإجراءاته يفضي لدعوى «طلاق للضرر»
• ننصح الراغبين بالطلاق بإبرام عقد اتفاق يوثق انفصالهما
أوضحت المحامية حوراء الحبيب بأن الخلع في الكويت ليس «قضائي» بل «اتفاقي» يستلزم موافقة الزوج وحضوره للتوقيع على أوراق المخالعة، لافتة إلى أن هناك اعتقاد خاطئ بأن الزوجة تستطيع أن تخلع نفسها بدون هذه الموافقة.
وبينت الحبيب خلال حديث لـ«جرائم ومحاكم» بأن مفهوم الخلع هو طلاق لكراهة الزوج مقابل عوض، مبدية أسفها إزاء طلب بعض الأزواج من زوجاتهم خلع أنفسهن عند موافقتهن على ذلك، حيث يطلبون منهن التوجه إلى المحكمة للقيام بذلك.
ودعت هؤلاء الأزواج إلى الاتفاق مع زوجاتهم على المخالعة، حتى لا يضطررن إلى إقامة دعوى «طلاق للضرر» قد تنتهي بإثباتهن وقوع الضرر عليهن، وبالتالي يحكم القاضي بتطليقهن للضرر مع منحهن حقوقهن الشرعية.
واختتمت الحبيب حديثها بتوجيه نصيحة إلى الأزواج المتفقين على الطلاق بأن يوثقوا انفصالهم بإبرام عقد اتفاق تبين فيه كل البنود الأخرى الخاصة بمسائل الأحوال الشخصية من أحكام النفقة والحضانة وغيرها، حتى يكون الطلاق اتفاقي ناجح.