نظرة حول البيئة الإعلامية في دولة الكويت

• الإعلام الكويتي كان يهتم بالقضايا العالمية وأصبح مستغرقا بالمحلية

• وسائل الإعلام تخدم مصالح ملاكها وتخلو من المصداقية والموضوعية

• إعلام الكويت بات لا يتجاوب مع مشاكل وهموم المواطن بشكل حقيقي

• وسائل التواصل الاجتماعي باتت الإعلام الحقيقي والمؤثر في الكويت

• زيادة الحسابات الوهمية.. ومتابعتها وتصديقها لا يتفقان مع غموضها

• سقف الحرية عال بالنظر إلى المواضيع الإعلامية الجريئة والمباشرة

• لا تراجع للحريات لكن الظروف الطارئة أدت لفرض قيود وضوابط

• القضاء الكويتي رفع سقف الحرية وقضى بعدم دستورية قوانين كثيرة

• 20 ألف قضية وشكوى قيدت منذ تطبيق قانون «الجرائم الإلكترونية»

• %90 من قضايا «الإلكترونية» صدرت بها أحكام براءة والبقية إدانة

• تغير الحكومات والمجالس والنواب تسبب بسن تشريعات معيبة كثيرة

• مؤسسات المجتمع مقصرة بدورها وعليها المشاركة بالتوعية والتثقيف

رأى المحامي ناهس العنزي أن الإعلام الكويتي أصبح مستغرقا بالقضايا المحلية بعدما كان يهتم بالقضايا العالمية، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام الكويتية تخدم مصالح أصحابها وتخلو من المصداقية والموضوعية، كما أنها لا تتجاوب مع مشاكل وهموم المواطن بشكل حقيقي عكس الماضي.

وقال العنزي خلال دراسة خص بها «جرائم ومحاكم» حول البيئة الإعلامية في دولة الكويت، إن وسائل التواصل الاجتماعي باتت الإعلام الحقيقي والمؤثر في الكويت، لافتا إلى أن زيادة الحسابات الوهمية ومتابعتها وتصديقها لا يتفقان مع غموض من يقف خلفها.

وذكر أن سقف الحرية عال بالنظر إلى المواضيع الإعلامية الجريئة والمباشرة، مشيرا إلى أنه لا يوجد تراجع للحريات لكن الظروف الطارئة سياسيا وأمنيا واقتصاديا أدت لفرض بعض القيود والضوابط.

وأشار العنزي إلى أن القضاء الكويتي رفع سقف الحرية وقضى بعدم دستورية قوانين كثيرة، كاشفا أن هناك 20 ألف قضية وشكوى قيدت منذ تطبيق قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية عام 2016، 90% منها صدرت بها أحكام براءة والبقية إدانة.

وفيما يلي نص الدراسة:

تتميز البيئة الإعلامية في دولة الكويت بالاتساع والتشعب «متسعة ومتشعبة» وترتبط بجميع القضايا المطروحة على الساحة المحلية سواء سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية أو قانونية أو أمنية.

إن ازدياد مساحة الاهتمام بالشأن المحلي جعل من الإعلام الكويتي شبه منغلق ومستغرق في همومه ومشاكله، عكس ما كان عليه في الماضي حيث كان له شأن عظيم واهتمام بجميع الأخبار والقضايا العالمية بالتعليق والتحقيق والاستكتاب وإجراء اللقاءات مع كبار الكتاب المعروفين بجميع التخصصات.

وتمثل وسائل الإعلام في الكويت أصحابها ومصالحهم في الدرجة الأولى إذ تخلو من بعض المصداقية والموضوعية، فرغم زيادة عدد الصحف الإلكترونية والقنوات الفضائية وزيادة عدد المستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي بأنواعها المختلفة إلا أن الإعلام الكويتي في السنوات الأخيرة لا يتجاوب مع مشاكل وهموم المواطن بشكل حقيقي.

وأصبحت مواقع أو منصات التواصل الاجتماعي هي الإعلام الحقيقي والمؤثر في الكويت بدلا من الإعلام الحكومي والخاص لاسيما مع زيادة عدد المشتركين والمستخدمين والمتابعين له فهو صوت المجتمع، والغريب في الأمر أن كثرة الحسابات الوهمية أصبح لها من التأثير والمتابعة والتصديق مما لا يتفق مع غموض من يقف خلفها وأيضا مع عدم دقة وصحة ما يرد فيها من أخبار كاذبه وملفقة وإشاعات مغرضة، ولكن حماسة الشباب الذين يشكلون تقريبا 75% من سكان الكويت جعلت منها منصات افتراضية للتعبير وتفوقت بذلك على الإعلام الحكومي والخاص، وتصديق البعض لهذه المواقع وإعادة التغريدات ما يعرضهم للمساءلة القانونية.

وبشأن مستوى حرية الرأي والتعبير، أرى أن سقف الحرية عال وقد يختلف معي البعض، ولكن بحكم عملي بالقانون والإعلام أرى أن المواضيع والآراء التي تطرح على الساحة الإعلامية جريئة ومباشرة، ولو إنها عرضت في بلدان أخرى لتعرض أصحابها للمنع والحجب والتنكيل والسجن.

والحريات لها أشكال وأنواع، فهناك حرية الرأي والتعبير وحرية الاعتقاد وحرية العمل والتنقل وغيرها، والدستور الكويتي كفل ونص على هذه الحريات، وجميع هذه الحريات لها ضوابط وقيود فلا وجود للحرية المطلقة في جميع دول العالم ودساتيرها، فهناك ضوابط أخلاقية ودينية ومجتمعية وقانونية وهي تختلف من مجتمع إلى آخر ومن دولة إلى أخرى.

ولا أرى أن هناك تراجعا للحريات خلال العقد الماضي ولكن هناك ظروف سياسية وأمنية واقتصادية طرأت على الساحة الخليجية والعربية والعالمية بسبب الإرهاب والتطرف والعنف وانتشار إعلام تنظيمات إرهابية، ونوعية نواب الأمة الذين تم اختيارهم لتمثيل الشعب، وتعاقب الحكومات وضعفها، ما أدى إلى وضع الكثير من الضوابط والقيود اعتبرها البعض مقيده للحرية ولكن في الحقيقة حتى الكثير من الدول المتقدمة والديمقراطية غيرت بعض قوانينها لحماية مجتمعاتها وهي القوانين المتعقلة بالهجرة أو سحب الجنسية وإسقاطها وذلك تعزيزا للأمن من الإرهاب والتطرف وغير ذلك من أسباب ومبررات.

وبحكم عملي كمحام أرى أن القضاء الكويتي له اليد العليا برفع سقف الحرية رغم أن القوانين يصدرها البرلمان والقضاء يقوم بتطبيقها، وقد قال القضاء رأيه في الكثير من القوانين وقضى بعدم دستوريتها وأرسى الكثير من المبادئ القانونية وطالب من المشرع تعديل بعض القوانين مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وغيرها من القوانين.

وبالنسبة لجرائم الرأي والنشر وصدور أحكام بالسجن على مرتكبيها، فيرجع ذلك لتعلقها بأمن الدولة ومنها العيب بالذات الأميرية أو التعرض لشخص صاحب السمو بالنقد أو الطعن بمسند الإمارة، أو نسب قول إليه دون إذن خاص من الديوان الأميري، أو المساس بالذات الإلهية والأديان وازدرائها أو التطاول على الأنبياء والصحابة والقرآن الكريم، أو إثارة النعرات الطائفية والقبلية وخطاب الكراهية، والتحريض على قلب نظام الحكم أو الحث على تغيير النظام، أو تحقير أو ازدراء دستور الدولة، أو إهانة وتحقير رجال القضاء والنيابة العامة أو المساس بنزاهة القضاء، أو إفشاء الأسرار والاتصالات السرية الرسمية، أو زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد، أو خدش الآداب العامة والدعوة لمخالفة القوانين أو إثارة الفتنة وتهديد الوحدة الوطنية، أو الإساءة إلى الدول الصديقة او الشقيقة وحكامها والتحريض ضدها والتدخل في شؤونها، وهناك أيضا الابتزاز واختراق الحسابات والطعن بالأعراض والسمعة وكرامة الناس واعتبارهم.

وبلغ عدد القضايا منذ بداية تطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 63/2015 بداية عام 2016، 20 ألف قضية منها 4000 شكوى وقضية في العام 2017 بينها 1000 قضية سب وقذف و 2000 قضية إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، و 1450 قضية وشكوى في العام 2018، و 2150 قضية وشكوى في العام 2019، و 50% من هذه القضايا والشكاوى تم حفظها لأسباب متعددة.

إن زيادة هذه القضايا تصب بمصلحة حرية الرأي والتعبير، ودليل على حيوية المجتمع الكويتي حيث أن 75% من سكانه من فئة الشباب، كما لابد من الإشارة إلى أن 90% من القضايا صدرت بها أحكام بالبراءة و 5% غرامات مالية أما السجن فلا تتجاوز أحكامه 5%.

بعد صدور قانون المطبوعات والنشر الكويتي عام 2010 وكذلك قانون الإعلام المرئي والمسموع تغيرت الحكومة عدة مرات وأكثر من خمسة مجالس نيابية ما يعني تناوب 250 نائبا على اختلاف توجهاتهم بتشريع القوانين الأمر الذي تسبب بسن كثير من التشريعات المعيبة بدون تمحيص أو تدقيق فشابها مثالب قانونية ودستورية، والقضاء الكويتي يطبق القوانين التي شرعتها السلطة التشريعية ممثلة بنواب مجلس الأمة، وهناك من يتطاول على الهيئة القضائية نتيجة بعض الأحكام بسبب قلة الوعي والثقافة القانونية لدى أفراد المجتمع وسهولة استخدام التواصل الاجتماعي لذا تكثر المشاكل والشكاوى.

ويجب على مؤسسات المجتمع المدني عمل دورات وندوات برامج حول القوانين الجديدة كل في مجاله للتوعية والتثقيف والتنوير، ومن وجهة نظري فإن حسن اختيار ممثلي هذه المؤسسات تم وفقا للطائفية والقبلية والعائلية والتيارات الدينية لعدم وجود أحزاب، وأغلب ممثلي المجتمع المدني عندما يصلون إلى مجلس الإدارة يهتم بمصالحه الخاصة ومصالح أعضاء مجلس إدارته ويتناسى مصالح منتسبيه كما يقول المثل «فالمصالح تتصالح»، لذا فإن منظمات المجتمع المدني مقصرة غير فاعلة كما أن وصول القائمين عليها تم وفقا للطائفية والقبلية والعائلية والتيارات الدينية فهو يعملون أولا لمصالحهم ومن ثم من أوصلهم، وبعض هذه الجمعيات مكبلة بقوانين من وزارة الشؤون التي تضع العراقيل وتهددها بالحل، وقلة من الجمعيات تعمل للصالح العام وصالح منتسبيها، ويجب اختيار ناطق رسمي لكل جمعية أو من جمعيات المجتمع المدني يتصدى لما يطرح في الساحة الإعلامية ويوضح حقيقة الأمور.