استخلاء الخدم بالأطفال.. شبح خفي يرعب الأسر

«جرائم ومحاكم» تتطرق للقضية وتربويون يجمعون على خطورتها

الآباء يغيبون.. فيتفنن الخدم بالانتقام اعتداء على الأطفال وتلويثا للطعام

الحمدان: البيئات الفقيرة للخدم تدفعهم للانتقام.. و «الحضانة» بديل جيد

السنوات الخمس الأولى تحدد شخصية الطفل.. والعنف يخلق منه مجرما

الكندري: انشغال الوالدين أبرز الأسباب.. والنتيجة ازدياد العنف والطلاق

البيوت تحولت إلى فنادق يديرها خدم تشجعوا على الترهيب والعنف

الرشيد: نعاني غياب تشريع يعالج القضية.. والقانون يتدرج بالعقوبات

خدم يستغلون ضعف الأطفال ليختلوا بهم ويرتكبوا بحقهم جرائم فظيعة

زكي: عنف الخدم مرتبط بتعامل مخدوميهم.. والمعاملة الحسنة ضرورة

تركيب كاميرات مراقبة وإبلاغ الخدم بها يمنعهم من إيذاء الأطفال

في ظل تقدم وتطور العصر وما صحابه من عمل وانشغال المرأة، لم يعد بإمكان الأسر الاستغناء عن الخدم غير أن كثير من الآباء باتوا يعتمدون عليهم كليا حتى بتربية أبناءهم، وهنا يحدث غير المتوقع.

فعودة إلى السنوات الأخيرة، نجد أن كثيرا من الأطفال تعرضوا على يد الخدم للعنف والضرب والتعذيب وبعضهم تعرض لهتك العرض دون علم والديهم، وقد شهدت مخافر البلاد قضايا كثيرة من هذا النوع، فضلا عما تناقلته أجهزة الهواتف الذكية من مقاطع تصوير تظهر تعرض أطفال للضرب والخنق والتعذيب، وما خفي أعظم.

«جرائم ومحاكم» فتحت ملف عنف وجرائم الخدم ضد الأطفال في غياب آبائهم، ورصدت آراء استشاريين ومختصين أجمعوا على خطورة هذه القضية داعين الآباء إلى تحمل مسؤولياتهم وعدم ترك أطفالهم بعهدة الخدم تجنبا لوقوع مالا يحمد عقباه، إلى جانب أهمية مراقبة الخدم ليس فيما يتصل برعاية الأبناء فحسب بل عند طهي الطعام على اعتبار أن بعضهم قد يتعمد تلويثه.

قسوة وحقد

بداية شرحت الاستشارية بعلم النفس وأستاذة كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د.نادية الحمدان الأبعاد النفسية لهذه القضية، مبينة أن الطفل الصغير لا يعي مقصد الخادمة من ضربه وتعذيبه أو الاعتداء عليه جنسيا لكنه يدرك فقط الألم الذي يعانيه، مشيرة إلى أن الخدم باختلاف جنسياتهم ودياناتهم لهم عادات وتقاليد غريبة على مجتمعنا.

وأوضحت الحمدان أن هؤلاء جاءوا بهدف العمل والحصول على مردود مالي أفضل من الذي يحصلون عليه في بلدانهم، منوهة إلى أنهم كانوا يعيشون في بيئات فقيرة وقاسية ما أدى إلى تعرضهم لعنف شديد زرع فيهم قسوة ورغبة بالانتقام، وكثير من هؤلاء جاءوا للعيش في بلادنا ووجدوا مر الحياة والغربة عن أسرهم، الأمر الذي قد يولد حقدا لديهم على مجتمعنا والرفاهية التي نعيشها.

إهمال وضغط

ولوحت لبعض صور الإهمال عند بعض الأسر حيث تترك أبناءها لفترات طويلة عند الخادمة والبعض يطلب منها نوم الأطفال عندها وعدم الاهتمام بهم طوال الوقت، فهذه الخادمة لا تنام ليلا لرعايتهم وعليها أن تصحو باكرا لخدمتهم وخدمة والديهم صباحا ما قد يفقدها صوابها ويجعلها لا تتحمل البكاء المستمر أو الأصوات المزعجة.

وشددت على أن عدم اهتمام الوالدين قد يجعل الخادمة تحاول الانتقام منهما من خلال اللجوء إلى استخدام العنف ضد أبنائهما، موضحة أن عدم متابعة الآباء لكيفية تعامل الخادمات مع الأبناء ومراقبة رعايتهم لهم قد يجعلهن يتمادين بقسوتهن عليهم.

تمرد وتفكك

ولفتت إلى أن استخدام العنف ضد الطفل سوف يفاقم من حالته النفسية نتيجة الخوف والتعذيب والإهمال ما يجعله يحقد على والديه لإهمالهما له ويبدأ بمعاقبتهما بل معاقبة أي فرد يمارس السلطة عليه مثل المعلم أو المدير، كما يجعله يكذب ويسرق ويهرب من المدرسة ويخالف القانون ويرتكب الجرائم لمعاقبة من يتولى عليه سلطة.

وأشارت إلى أن علماء النفس يرون أن السنوات الخمس الأولى من حياة الطفل هي التي تشكل شخصيته فإذا اهتم به خلال هذه الفترة يصبح ذا شخصية متزنة ومتوافقة مع المجتمع، أما إذا كانت الأسرة مفككة.. فيصبح طفلها متذبذبا وانفعاليا ومعاديا وغير متزن في حياته.

وأفادت الحمدان بإمكانية تسليم الأطفال مؤقتا عند الحضانات التي تطورت وباتت بديلا جيدا عن الخدم حيث تستخدم وسائل وأساليب أكثر حداثة تضمن حماية الطفل وتوفير الجو الأسري الملائم له، موجهة نصيحة إلى الآباء فحواها الاهتمام بأطفالهم وتحمل مسؤولياتهم بذلك عن طريق حسن تربيتهم حتى يكونوا أبناء صالحين ومصلحين لأنفسهم وأسرتهم ومجتمعهم.

غياب وانشغال

ومن الناحية التربوية، تحدث عضو هيئة التدريس بكلية التربية الأساسية د.خالد الكندري، قائلا إن غياب الوالدين يعد أحد الأسباب الرئيسية بقضية عنف الخدم ضد الأطفال، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الوالدين قد يكونان موجودين إلا أن وجودهما كعدمه بسبب انشغال كل منهما بأعماله وتسليم المنزل بمن فيه من الأطفال للخدم.

وأوضح الكندري أن بعض الآباء ينشغلون ويتركون أطفالهم كليا لدرجة أن بعض الأطفال لا يرون أمامهم سوى الخدم الأمر الذي يشجعهم ويولد لديهم رغبة بأن يكونوا الآمرين الناهين لهم، مشيرا إلى أن تحويل البيت إلى فندق يديره الخدم أمر يشجعهم على استخدام الترهيب ضد الأطفال ومن ثم يتحول هذا الترهيب إلى عنف.

الخدم والإنترنت

وأضاف: أغلب الخدم لا يستخدمون العنف إلا مع الأطفال الذين يتصفون بالشغب والحركة والبكاء الكثير على اعتبار أن هذا الأمر يشغلهم كثيرا، لأنهم عادة ما يكونون مشغولين بالهواتف والإنترنت والتواصل مع أصدقائهم فمن السهولة أن يستخدموا العنف مع من يمنعهم أو يزعجهم بتواصلهم هذا.

وتحدث الكندري عن الأسباب الاجتماعية لهذه القضية مبينا أنها تعود إلى غياب دور الأسرة المنشود ببناء ثقافة متميزة ومجتمع راق، وظهور نشء لا يعرف تحمل المسؤولية وعلاقته ضعيفة مع مصدر الحنان والقوة والمتمثل بالوالدين.

وأشار إلى أن هذه القضية ستؤثر على مستقبل الأسرة الكويتية التي هي أساس المجتمع فيزداد عدد حالات الطلاق والانفصال وعنف الأطفال وتكثر المشاكل بكل أشكالها سواء بين الوالدين أو مع الأولاد، وهذا مما لا شك فيه سيؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على كل من له علاقة بهذه الأسرة.

الاستخلاء بالأطفال

من جهتها، رأت المحامية دانة الرشيد أن جرائم العمالة المنزلية ضد الأطفال تزداد يوما بعد يوم بحيث لا تخلو الأخبار اليومية تقريبا من ذكر واقعة جديدة وجرائم فظيعة بطلها خادمة أو سائق يعيش معهم في ذات المنزل واستغل غياب أهلهم وانشغالهم وخلوته بهم ليرتكب جرائمه بلا أي جهد يذكر من طفل لا يملك الدفاع عن نفسه ولا حول له ولا قوة.

وتحدثت الرشيد عن نصوص القانون التي تعاقب المتهمين باستخدام العنف ضد الأطفال، مبينة أن هذه الجرائم تتوزع بين الواقعة على النفس أو العرض، في وقت نوهت فيه إلى غياب نص تشريعي يعالج هذه القضية الأمر الذي يجعل وزارة الداخلية تتصدى لها من خلال تطبيق نصوص قانون الجزاء والإجراءات الجزائية «16/1960».

وأضافت: وفقا لنصوص القانون، تتدرج العقوبات بالشدة حسب الجرم المرتكب، فالإعدام أو الحبس المؤبد هما عقوبة القتل العمد بالنص «149»، وكذلك القتل عن طريق استخدام «الجواهر» كالسموم أو العقاقير وفق المادة «149 مكرر»، أما عن الضرب أو إعطاء العقاقير دون قصد القتل ولكن الوفاة حصلت على الرغم من ذلك فالمادة «152» تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات أو الغرامة.

أذى بليغ

وتابعت: أما عن جرائم الضرب والجرح على نحو محسوس والأذى البليغ وصولا لإحداث العاهة المستديمة والتعذيب، فتتدرج العقوبات في المواد من «160 حتى 163» من الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر إلى سنتين أو خمس وصولا إلى 10 سنوات أو الغرامات.

ولفتت الرشيد إلى أن المادة «186» من القانون تعاقب الخادم أو السائق أو أي شخص يواقع الطفل بالإكراه بالإعدام أو الحبس المؤبد، في حين تعاقب بالحبس المؤبد جريمة المواقعة بغير إكراه لطفلة لم تجاوز الخامسة عشرة من عمرها، أما بشأن جريمة هتك العرض فنظمتها المادة «191» والتي تنص على أنه كل من هتك عرض إنسان بالإكراه وخاصة إن كان خادما عند الطفل أو يتولى رعايته فيعاقب بالحبس المؤبد.

مشكلات نفسية

بدوره، قال الصحفي الأمني بجريدة الأنباء أمير زكي، إن عنف الخدم مرتبط بالدرجة الأولى بتعامل الأسرة معهم، منوها إلى أن هذا لا يعني وجود خادمات محملين بمشكلات نفسية معقدة تجعلهن مؤهلات لارتكاب العنف ضد شريحة لا تقوى على المقاومة أو التعبير عما يقع عليها.

والمطلوب بحسب رأي زكي، معاملة حسنة للخدم ومراعاة الظروف النفسية المرتبطة بعمل سيدة بعيدة عن أسرتها وتتولى رعاية أطفال ليسوا أبناءها ويحتمل بالوقت ذاته أن لديها أطفالا تتركهم برعاية أسرتها في موطنها.

ودعا زكي إلى مراقبة الخدم من خلال وضع كاميرات أمنية بأرجاء المنزل تراقب تصرفاتهم تجاه الأطفال، وإبلاغهم صراحة بذلك، مبينا أن هذا الأمر من شأنه أن يجنب الأسر العنف الواقع على أبنائها وأطفالها في ظل غياب الوالدين.

حالات معدودة

ورأى أن قضية استخدام الخدم للعنف ضد الأطفال وإن كانت موجودة إلا أنها لا تعد ظاهرة، وإلا ما وجدنا عشرات ومئات الآلاف من الخدم داخل الكويت.

وحول أبرز الحوادث من هذا النوع التي واجهها طوال عمله في الصحافة الأمنية، كشف زكي أن العديد من الأطفال تعرضوا لهتك عرض وهناك من تعرض لسكب الماء الحار بحيث يؤلمه ولا يترك أثرا على جسده، ناهيك عن خادمات قمن بوضع مخلفاتهن في الأطعمة المقدمة لمخدوميهم.