جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• الجدعي: المرسوم الجديد جاء بعد ثبوت أخطاء وتلاعب بقيود الناخبين
• الكفيفة: فرض التزامين على «المدنية» و «الداخلية» لمشاركة البالغين
• الحبيني: منح المستبعدين التظلم ليفصل قضائيا بمشاركتهم خلال يومين
• الصابري: ضمن لقاطني المناطق الجديدة ممارسة حقهم بالتصويت
أجمع قانونيون على تمكن جميع البالغين 21 عاما من المشاركة بالتصويت في انتخابات مجلس الأمة المقبلة استنادا إلى المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2022 حتى وإن لم يضيفوا أسماءهم إلى الجداول الانتخابية خلال شهر فبراير الماضي أو إن كانوا ضمن قاطني المناطق الجديدة.
آلية مستحدثة
وقال أستاذ القانون العام في كلية الحقوق د. فواز الجدعي إن المرسوم بقانون استحدث آلية اعتماد كشوف البطاقة المدنية بدلا من الطريقة السابقة في القيد الانتخابي وهي حالة خاصة بمن بلغ سن 21 عاما وقت صدور المرسوم.
وأكد الجدعي بأنه لا يرى سببا بشبهة بطلان العملية الانتخابية بذريعة وجود ضرورة خاصة بالتحول من آلية القيد الانتخابي إلى الاعتماد على البطاقة المدنية لدقة الموطن الانتخابي فيها، وذلك بعد ثبوت وجود أخطاء وتلاعب في قيود الناخبين.
فرض التزامين
بدوره، أوضح خبير الشؤون الدستورية د. خالد الكفيفة بأن المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2022 نظم عملية قيد الناخبين استنادا إلى البطاقة المدنية وأوجد بشكل واضح ومباشر التزامين أحدهما على الهيئة العامة للمعلومات المدنية والآخر على وزارة الداخلية.
وبين الكفيفة بأن الالتزام الملقى على عاتق الهيئة العامة للبطاقة المدنية يتمثل بجرد المناطق والمسجلين عليها من المواطنين الذين أتموا سن الانتخاب «21 عاما» وفقا لسجلاتها وإرسالها إلى إدارة الانتخابات في وزارة الداخلية بحيث تقوم الأخيرة بالتحقق من الشروط القانونية التي تطلبها القانون لصحة ممارسة حق الانتخاب قبل إعداد الكشوف التي على ضوئها تتم عملية الاقتراع.
وأشار إلى أن المرسوم حدد وبشكل محدد الآلية والخطوات لهذه المرحلة الانتقالية للعملية الانتخابية، ولا شك بأنها خطوات تحتاج إلى جهد كبير وتحقق من الشروط والموانع القانونية لممارسة حق الانتخاب لاسيما وأن القانون وضع مددا ضيقة جدا لإتمام هذه المرحلة.
إرسال الكشوف
من ناحيته، ذكر المحامي د. فهد الحبيني بأن المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2022 ألزم الهيئة العامة للمعلومات المدنية بإرسال كشوفا بأسماء جميع الكويتيين البالغين 21 عاما إلى إدارة شؤون الانتخابات تتضمن بيانات عدة بينها عنوانه ورقمه المدني.
وأفاد الحبيني بأن إدارة شؤون الانتخابات تقوم بفحص الناخبين المستوفين للشروط واستبعاد كل شخص ليس له حق الانتخاب ممن أدينوا بحكم جنائي نهائي مخلا بالشرف والأمانة، على أن تنشر الجداول الانتخابية في كل دائرة انتخابية.
وأضاف: «لكل شخص لم يدرج اسمه بغير حق في هذه الجداول التي ستنشر في المخافر الخاصة، أن يتظلم لإدارة شؤون الانتخابات التي يجب أن ترد عليه خلال 24 ساعة، وفي حالة رفض التظلم عليه أن يذهب إلى مخفر منطقته ليرسل تظلمه إلى المحكمة الكلية التي تخصص قاضيا للفصل فيه خلال يومين».
إضافة تلقائية
من ناحيته، بين المحامي علي الصابري بأن المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2022 أضاف كل شخص فوق 21 عاما تلقائيا إلى الجداول الانتخابية من خلال الهيئة العامة للمعلومات المدنية، على أن تفحص من قبل إدارة شؤون الانتخابات.
وأكد الصابري بأنه بحكم هذا المرسوم فإنه سيتم قيد كل شخص بلغ 21 عاما سواء أكان قاطنا في المناطق الجديدة أو القديمة، تلقائيا في الجداول حتى وإن لم يسجل فيها خلال شهر فبراير الماضي، وبالتالي فإن جميع البالغين سيتمكنون من المشاركة بالتصويت إذا توافرت فيهم الشروط الواردة بقانون الانتخاب.
د. فواز الجدعي
المحامي د. خالد الكفيفة
المحامي د. فهد الحبيني
المحامي علي الصابري