آراء قانونية متباينة حول «ضرورة» مرسوم التصويت بـ«المدنية»

• الكفيفة: لا يوجد شيء طارئ أو مستحدث يستوجب تشريعيا عاجلا

• المويزري: تغيير نظام الانتخابات بغيبة المجلس يهددها بالبطلان

• الحبيني: هناك خطر قائم بنجاح أشخاص لا يمثلون إرادة الناخبين

• العنزي: الضرورة متوفرة لمواجهة العبث وتحقيق انتخابات نزيهة

تتباين الآراء القانونية حول دستورية إصدار مرسوم ضرورة ليكون التصويت لانتخابات مجلس الأمة عبر البطاقة المدنية، لاختلافها حول «حالة الضرورة» التي يستدعيها التدخل التشريعي في غيبة مجلس الأمة.

ويؤكد الرافضون لإصدار المرسوم، عدم وجود حالة ضرورة قصوى، على اعتبار بأن التزوير في الجداول الانتخابية لم يكن مستحدثا وطارئا يستوجب التدخل العاجل بل كان يرتكب منذ سنوات، فضلا عن عدم وجود ضرر كبير ما يثير شبهة عدم دستورية مرسوم التصويت بالبطاقة.

فيما يذهب المؤيدون لإصدار مرسوم ضرورة إلى أن الحكومة هي الجهة المسؤولة عن إجراء انتخابات نزيهة لا يشوبها أي تزوير في إرادة الناخبين، مشيرين إلى أنه من غير المعقول أن تقف موقف المتفرج إزاء ما ترصده من نقل في الأصوات وتزوير في عقود الإيجارات والجداول الانتخابية.

مخالفة واضحة

بداية رأى الخبير الدستوري والمحامي د. خالد الكفيفة بأن التصويت لاختيار مرشح انتخابات مجلس الأمة عبر البطاقة المدنية يعد مخالفة واضحة للمادة 71 من الدستور، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يعد من المسائل الطارئة التي تستوجب التدخل التشريعي في غيبة المجلس.

وذكر الكفيفة بأنه من حيث المبادئ الدستورية والديمقراطية، فإن المراسيم بقوانين التي تصدر في غيبة المجلس هي تشريع استثنائي من الأصل العام «حق الأمة في التشريع»، وعليه يجب أن تطبق بأضيق الظروف ووفقا للشروط الواضحة في المادة المشار إليها.

وأشار إلى أن التصويت عبر البطاقة ليس من المسائل الطارئة المستحدثة التي تستوجب تدخلا تشريعيا عاجلا، على اعتبار بأنه ومنذ نشأة الحياة البرلمانية في الكويت كان التصويت بتقديم الجنسية الأصلية وفي ظل وجود ناخبين في دوائر تختلف عن موطن سكنهم الأصلي.

وبين بأن الدستور الكويتي اشترط وجود ضرورة لا تحتمل التأخير لإصدار مرسوم بقانون في غيبة المجلس، بمعنى هناك ضرر حال وجسيم سيقع لولا التدخل بإصدار المرسوم، إلا أن هذا الضرر غير متوفر في الوقت الحالي لاستصدار مرسوم بقانون للتصويت عبر البطاقة المدنية.

وتساءل الكفيفة: «أين كانت الحكومة طوال السنين الماضية طالما رأت بأن التصويت بالجنسية يعد ضررا جسيما؟» داعيا إلى عدم التساهل أو التقليل من قيمة هذا المبدأ لأسباب تتعلق بإجراءات ووسائل تحتمل التأجيل، لاسيما وأن الأمر تشوبه عدم الدستورية ما يعرض الانتخابات المقبلة للبطلان.

بطلان المجلس

‏من ناحيته، قال المحامي د. دويم المويزري إن التغيير بالنظام الانتخابي الحالي في غيبة المجلس وعبر مرسوم ضرورة ليكون التصويت بالبطاقة المدنية أمر قد يكون مخالفا للمادة 71 من الدستور، فيكون المجلس المقبل معرضا للبطلان.

وأضاف المويزري بأنه إذا حصل ذلك فسيتم الانتخاب بناء على ما أقرته الحكومة بالمراسيم وسنواجه بعض المشاكل الدستورية والقانونية التي ستكون أمام بصر وبصيرة المحكمة الدستورية بالنظر إلى سلامة هذه الإجراءات من عدمها.

أمر مستحق

بدوره، أكد المحامي د. فهد الحبيني بأن استصدار مرسوم ضرورة ليكون التصويت عبر البطاقة المدنية هو أمر مستحق في الوقت الراهن لاسيما مع توجيهات سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد بأن تكون العملية الانتخابية نزيهة وبعيدة كل البعد عن كل ما يشوبها من أخطاء أو تزوير.

وأوضح الحبيني بأنه نظرا لنقل بعض القيود الانتخابية وما تضمنته الجداول لشبهة التزوير، فإن هناك خطر قائم بنجاح أشخاص لا يمثلون الإرادة الحقيقية للناخبين، لذا من الواجب تدخل الجهة المسؤولة فورا وهي حاليا السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الداخلية ولا يصح بأنها تقف مكتوفة الأيدي أمام ذلك التزوير الذي يهدد سلامة ونزاهة العملية الانتخابية، ما يعني توافر الضرورة بإصدار مرسوم التصويت بالبطاقة المدنية.

ولفت إلى أن التصويت عبر البطاقة المدنية ليس بدعة، منوها إلى أن الحكومات السابقة كانت مقصرة بمراجعة القيود الانتخابية خلال شهر فبراير من كل عام، ما ترتب عليه نقلا كبيرا في الأصوات لم يعالج في حينها، وهو أمر لا تساءل أو تلام عليه حكومة الشيخ أحمد النواف التي رفعت راية النزاهة ترجمة للخطاب السامي.

مواجهة العبث

من جهته، أكد المحامي ناهس العنزي توافر حالة الضرورة لإصدار مرسوم عاجل بالتصويت بالبطاقة المدنية وذلك لمواجهة ما أسماه بالعبث والتزوير بالجداول الانتخابية، لافتا إلى أن الانتخابات ستكون سليمة دستوريا ولا تشوبها شائبة البطلان في حال تم التصويت بالبطاقة المدنية.

وأضاف العنزي بأنه لا يمكن التذرع بعدم توافر حالة ضرورة لإصدار مرسوم يواجه العبث بالانتخابات المقبلة، مؤكدا بأن إقرار مرسوم للتصويت بالبطاقة المدنية أمر مستحق في ظل الظروف الراهنة ووصولا لانتخابات نزيهة تمثل الإرادة الحقيقية للناخبين بما يتفق مع رغبة القيادة والشعب.

المحامي د. خالد الكفيفة

المحامي د. دويم المويزري

المحامي د. فهد الحبيني

المحامي ناهس العنزي