جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
تجاهلتا البلدية والبيان الجمركي وخرجتا من الميناء بلا تفتيش
«الواردات» أكد خروجهما دون موافقة البلدية وأخلى مسؤوليته
المؤسسة أعادتهما إلى الميناء ببضائع أخرى وبتوقيتين مختلفين
رجال المباحث والبلدية اطلعوا عليهما بعد عودتهما إلى الميناء
تفتيشهما تم فعلا.. ولكن بعد عودتهما إلى الميناء ببضائع أخرى
نفترض «حسن النية» لكن الوضع الأمني لا يحتمل أخطاء «كارثية» !
أكدت مصادر مطلعة وقوع حادثة تمرير شحنتي ملح إيراني دون تفتيشها من قبل إدارة جمارك الدوحة، مبينة أن الشحنتين تم إخضاعهما للتفتيش بالفعل ولكن بعد خروجهما الميناء ثم عودتهما مجددا.
وأوضحت المصادر أن الشحنتين دخلتا فجرا ضمن شحنات أخرى تحوي أعلافا وذلك لصالح مؤسسة تجارية، مبينة أنه تم بالفعل إخضاع إرسالية الأعلاف للتفتيش والإجراءات السليمة، إلا أن شحنتي الملح خرجتا دون إخضاعهما لتفتيش الجمارك ودون المرور على موظفي الأمن والسلامة والبلدية والتوثيق.
وأضافت أن المؤسسة ولما أحست بافتضاح أمرها لاسيما بعد اعتراض موظفي قسم الواردات البحرية التابع للبلدية، أعادت الشحنتين ببضائع مغايرة تم تفتيشها مسبقا وقد عادتا بتوقيتين مختلفين، وهنا تم إخضاعهما للتفتيش بالفعل وذلك بحضور موظفي البلدية وكذلك رجال المباحث الذين حضروا بناء على معلومات أمنية تشتبه باحتواء إحدى الشحنتين على ممنوعات.
وعلقت المصادر ردا على بيان إدارة الجمارك الذي ذكرت فيه أنها قامت بإجراءات التفتيش، بتأكيدها أن تمرير الحاويتين تم في المرة الأولى قبل العرض على البلدية وأخذ موافقتها وعمل البيان الجمركي اللازم وليس بعده، وذلك بالمخالفة للتعميم الإداري الصادر بهذا الشأن والذي يشدد على عدم تفتيش أي لنج إلا بعد الانتهاء من جميع الإجراءات التوثيقية وإصدار البيان الجمركي لمطابقة البضائع.
وردت على قول الإدارة إن الشحنة تم تفتيشها بواسطة الكلاب البوليسية، بتنويهها إلى أن المواد الغذائية وبينها الملح لا تخضع عادة للتفتيش بواسطة الكلاب البوليسية، إلا إذا كانت بالفعل قد خضعت لتفتيش الكلاب بعد عودة الشحنتين إلى الميناء.
أما بشأن ما ذكرته الإدارة بأن بلدية الكويت اطلعت على الإجراءات المتبعة بالتعامل مع الواقعة، فأشارت المصادر إلى الكتاب الذي دوّنه قسم الواردات البحرية التابع للبلدية والذي أكد فيه خروج الشحنتين بمعرفة الجمارك ودون موافقة البلدية أو تقديم المستندات الخاصة بفتح الإرسالية، وقد سجّل موظفو القسم إخلاء مسؤوليتهم عنهما في هذا الكتاب.
وبوقت تؤكد فيه «جرائم ومحاكم» خروج الشحنتين دون تفتيش، فإنها تبدي «حسن النية» .. فلربما أهمل المسؤولون واجبهم الوظيفي ومسؤوليتهم دون قصد، إلا أن الوضع الأمني الراهن في المنطقة.. لا يتحمل أخطاء «كارثية» كهذه!