جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
أقر مجلس الوزراء اليوم، مشروع مرسوم بقانون يقضي بتخصيص دوائر جزائية متخصصة لنظر جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي وجرائم الأعمال الإرهابية، وقرر رفعه مرفقا بمذكرته الإيضاحية إلى سمو أمير البلاد، في خطوة تستهدف تطوير آليات التقاضي في القضايا ذات الحساسية العالية.
وأكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن المشروع يمثل نقلة نوعية في مسار العدالة الجنائية، مشيرا إلى أنه يعزز من سرعة الفصل في القضايا المرتبطة بأمن الدولة بما يواكب طبيعتها الخاصة.
وأوضح السميط أن المشروع يتضمن قصر نظر هذه القضايا على دوائر جزائية محددة يرأسها قضاة كويتيون، مشيرا إلى أن التقاضي سيكون على درجتين فقط، حيث يعد حكم محكمة الاستئناف نهائيا وغير قابل للطعن أمام محكمة التمييز.
وبين أن المشروع لا يقتصر على تسريع الإجراءات القضائية، بل يرسخ نموذجا أكثر تخصصا وانضباطا في التعامل مع الجرائم التي تمس أمن الدولة وسلامة المجتمع.
ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الدولة لتطوير البنية القانونية وتعزيز سيادة القانون، بما يحقق التوازن بين سرعة العدالة وضمانات المحاكمة العادلة، ويعكس توجها تشريعيا نحو رفع كفاءة المنظومة القضائية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الأمنية.
