النيابة تخلي سبيل جميع المشاركين بندوة الداهوم

قررت النيابة العامة إخلاء سبيل جميع المشاركين في ندوة النائب المبطلة عضويته د. بدر الداهوم بلا ضمان، وهم 15 مواطنا وناشطا سياسيا أبرزهم رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون ونواب سابقون.

وجاء هذا القرار بعدما قدمت وزارة الداخلية طلبا بسحب جميع الشكاوى المقدمة ضد النواب والناشطين المشاركين في الندوة.

وصرح سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بأن القيادة السياسية وجهت باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب البلاغات المقدمة أخيرا من وزارة الداخلية ضد التجمعات التي عقدها أعضاء مجلس الأمة بحضور عدد من المواطنين.

وأضاف الخالد أن القيادة السياسية أكدت أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومواجهة كل التحديات، وضرورة التمسك بنهج احترام أحكام الدستور وتطبيق القانون والالتزام بالاشتراطات الصحية.

وكانت النيابة قد تلقت شكوى من وزارة الداخلية تتهم 38 نائبا بمخالفة القرار الوزاري 64 لسنة 2020 الخاص بالاشتراطات الصحية للوقاية من فيروس كورونا على خلفية تجمعات عدة، بعد شكوى أولى اتهمت المواطنين والناشطين الـ15 بمخالفة ذات القرار.

وتعليقا على الشكاوى المقدمة ضد 38 نائبا، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إنه أبلغ بإحالته إلى النيابة على خلفية بعض التجمعات والاحتفالات التي تمت بعد إعلان نتائج الانتخابات، مضيفا: سأكون أول من يمتثل وآخر من يخالف.

وأشار الغانم إلى أنه لو لم تتم إحالته إلى النيابة سيقول لهم إن هناك تجمعات حدثت بعد الانتخابات في ديوانه وخالفت الإجراءات والاحترازات الصحية وطالب بإحالته إلى النيابة بسببها.

وأعقب ذلك مباشرة النيابة التحقيق مع الدفعة الثانية من حضور ندوة الداهوم، وهم: أحمد السعدون ونايف المرداس وأنور الفكر والحميدي السبيعي وخالد المطيري وعبدالله راعي الفحماء وعبداللطيف العميري.

وقد قررت النيابة إخلاء سبيل هؤلاء بكفالة 100 دينار لكل منهم إلا أنهم امتنعوا عن سدادها تضامنا مع الدفعة الأولى، حيث يرون أن الشكوى كيدية ضدهم، ما دفع النيابة إلى إصدار قرار بحجزهم وإحالتهم إلى مبنى إدارة المباحث الجنائية.

يذكر أن النيابة العامة قررت بوقت سابق إخلاء سبيل الدفعة الأولى من المتهمين وهم ثمانية ناشطين سياسيين ومواطنين ‏بكفالة 100 دينار لكل منهم، غير أنهم امتنعوا عن دفع الكفالة مشيرين إلى أن الشكوى المقدمة من وزارة الداخلية هي شكوى «كيدية»، ما دعا النيابة إلى حجزهم وإحالتهم إلى نظارة إدارة المباحث الجنائية.

ودفع متهمو الدفعة الأولى وهم: عبيد الوسمي ومحمد هايف وسعود الصواغ وفهد البريوج وفهد بن جامع وعادل الدمخي ومرزوق الحبيني وإبراهيم بن هندي، خلال التحقيق بكيدية الاتهام، مبينين أن وزارة الداخلية على علم مسبق بتنظيم الندوة، وأنه كان الأجدر إحالة وزير الداخلية معهم على اعتبار أنه وافق على إقامة الندوة.

السعدون بعد إخلاء سبيله

.. والوسمي خارجا من مبنى إدارة المباحث الجنائية بعد قرار إخلاء سبيله