اللواء العلي يجتمع مع مسؤولي الحسينيات لبحث تأمينها

العلي: التزام الواجبات .. وتأمين المواقع .. والتعامل الفوري مع أي اشتباه

التعاون مع الأمن .. وعدم التعسف في إجراءات التفتيش

التعاون مع الجهات المختصة لحل مشاكل وعوائق الحسينيات

الطراح: لدينا خططنا الأمنية .. وقادرون على حفظ الأمن والنظام

الاستنفار الأمني يستلزم تضافر الجهود للتعامل مع أي طارئ

عقد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبد الفتاح العلي اجتماعا موسعا مع مسؤولي الحسينيات بحضور مدراء أمن المحافظات وقيادات قطاع الأمن العام.

ويأتي هذا اللقاء تأكيدا على ما تحظى به المناسبات الدينية من اهتمام قيادات وزارة الداخلية والعمل على توفير كل الإجراءات اللازمة لتأمين رواد هذه المناسبات والحفاظ على سلامتهم من بعض السلوكيات الخاطئة.

وأكد العلي حرص وزارة الداخلية على مواكبة المناسبات الدينية التي تشهدها البلاد على مدار العام، مشددا على ضرورة الالتزام بالقانون وتعليمات رجال الأمن خارج مجالس الحسينيات وفي محيط المناطق الواقعة فيها.

ودعا الحضور إلى الالتزام بالواجبات وتأمين المواقع، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة التعامل مع أي اشتباه سواء كان شخص أو مركبة في حال كان هناك أي خطر حتى تتمكن القطاعات الميدانية من التعامل معها واتخاذ الإجراء المناسب حيالها.

وشدد على ضرورة عدم التعسف مع أي شخص أثناء إجراءات عملية التفتيش والمزيد من السيطرة الأمنية لتحقيق الأمن والأمان وتقديم كافة التسهيلات والخدمات، مشيرا إلى أن هناك تعاون وثيق مع الأجهزة المعنية في وزارات ومؤسسات الدولة للعمل على حل أي مشاكل أو عوائق تعترض عمل مسؤولي الحسينيات.

من جانبه أكد مدير عام مديرية أمن محافظة العاصمة اللواء إبراهيم الطراح أن أجهزة وزارة الداخلية لديها المقدرة على حفظ الأمن والنظام، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية لديها العديد من الخطط للتعامل مع كافة المناسبات.

وأوضح اللواء الطراح أن الاستنفار الأمني يتطلب تضافر الجهود من قبل القائمين على الحسينيات للتعامل مع أي أحداث طارئة.

وفي ختام الاجتماع أشاد مسؤلو ومندوبو الحسينيات بجهود وزارة الداخلية معربين عن شكرهم وتقديرهم للقيادات الأمنية على ما يبذلونه من جهود تصب في الصالح العام وتحفظ أمن وأمان الوطن.

 

جانب من حضور الاجتماع
جانب من حضور الاجتماع

 

أرسل الخبر إلى صديق أو انشره بمواقع التواصل الاجتماعي عبر أحد هذه الخيارات:

شاهد أيضاً

جدعان: القانون الكويتي يوفر ضمانات كافية لحماية عمالة ‏«الخاص» وضمان حقوقهم

• قضية «العمالي» تتطلب أولا تقديم شكوى في ‏«الشؤون‏».. والوزارة تحيلها إلى المحاكمة • القانون …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *