التحقيق جار بشكوى تحرش قياديَينِ بموظفات مراكز الخدمة

«الإعلام الأمني» : الخالد والفهد على علم بالواقعة.. ورئيس النقابة عمد لتشويه سمعة القيادات الأمنية

أكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد على علم بما أثير بشأن قيام قياديان بمراكز الخدمة بمخالفة القانون والصلاحيات بعد تلقي شكوى من موظفتين.

وردت الإدارة على ما أثاره رئيس نقابة العاملين المدنيين بوزارة الداخلية حول «قياديا مراكز الخدمة يضربان القانون عرض الحائط.. وصمت مريب من الداخلية» .. بقولها إن هذا الادعاء مجرد أقاويل مرسلة وإساءة وتعمد لتشويه سمعة ومصداقية رجال الأمن ولشخص القيادات الأمنية ومكانتهم وإلصاقهم بتهم الخروج عن القانون واستغلال السلطة والتعسف في استغلال الصلاحيات المخولة نحو المرؤوسين من الموظفين والموظفات.

وأضافت الإدارة: يدرك رئيس النقابة جيدا أن هناك شكوى مقدمة للوزير ووكيل الوزارة يجري التحقيق فيها للتأكد من مصداقيتها تمهيدا لاتخاذ الإجراء اللازم فيها وإعطاء كل ذي حق حقه، كما يعلم تماما أن هناك قنوات وإجراءات يتم العمل بموجبها في هذا الشأن.

وتابعت: بدلا من لجوء هؤلاء الموظفين إلى القنوات الشرعية واتباع الإجراءات القانونية تجاه ما يعتقدون تعسفا بحقهم، يتعمدون اللجوء إلى الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي والإدلاء بادعاءات، ونحن نؤكد لرئيس النقابة ولغيره أن أبوابنا مفتوحة لتلقى مثل هذه الملاحظات والتفاعل مع كل ماهو متعلق بشأنها.

وشددت على أن الشكاوى والملاحظات المتعلقة بسير العمل أو بالقيادات العاملة تؤخذ بعين الاعتبار، منوهة إلى أنه لا يمكن الجزم بمدى مصداقيتها أو التجاوزات الواردة بالشكاوى إلا بعد اتخاذ الإجراءات القانونية التي تثبت أحقية كل طرف بهذا الاتجاه.

يذكر أن رئيس النقابة بدر العنزي أعلن تقديمه شكوى لوزير الداخلية ادعى فيها تعرض موظفات في مراكز الخدمة لمضايقات وتحريض على الفسق والفجور من قبل قياديين، فضلا عن ارتكابها تجاوزات إدارية مستغلين منصبيهما في الوزارة.

 

أرسل الخبر إلى صديق أو انشره بمواقع التواصل الاجتماعي عبر أحد هذه الخيارات:

شاهد أيضاً

جدعان: القانون الكويتي يوفر ضمانات كافية لحماية عمالة ‏«الخاص» وضمان حقوقهم

• قضية «العمالي» تتطلب أولا تقديم شكوى في ‏«الشؤون‏».. والوزارة تحيلها إلى المحاكمة • القانون …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *