جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
قضت محكمة الوزراء بعدم جواز محاكمة وزير الدفاع الأسبق الشيخ خالد الجراح، بتهمة الاستيلاء على 19 مليون دينار وتزوير عقد صفقة وحيازة أجهزة تجسس.
وأرجعت هيئة المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار هاني الحمدان، حكمها لسابقة الفصل بالتهم المشار إليها من خلال صدور حكم محكمة التمييز بقضية صندوق الجيش.
يذكر أن لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء، كانت قد أحالت الجراح واثنين آخرين إلى محكمة الوزراء، وطالبت بمعاقبتهم عن الاتهامات المشار إليها.
