المدعي بالحق المدني: المتهمون سعوا لقلب نظام الحكم
المتهمون ينكرون الاتهامات ويؤكدون أنها كيدية
المحاكمة سبقتها مشاجرة بين محام وعدد من المتهمين
عقدت محكمة الجنايات اليوم أولى جلساتها لمحاكمة المتهمين في قضية ما يسمى بـ «قروب الفنطاس» ، وقررت إرجاءها إلى يوم 9 من شهر نوفمبر المقبل لتسديد رسم الدعوى المدنية وإعلان بقية المتهمين.
وقررت المحكمة رفع أمر منع السفر عن المتهمين التسعة في الدعوى، في حين قررت منع المدعين بالحق المدني من تصوير القضية، وسمحت لدفاع المتهمين بتصوير أوراق تحقيقات النيابة العامة.
وشهدت الجلسة حضور وكيل المدعي بالحق المدني وأكد أن المتهمين سعوا للانقلاب على الحكم، في حين حضر المتهمين ونفوا الاتهامات المسندة إليهم مؤكدين أنها اتهامات كيدية من صنع المحامي الشاكي.
يذكر أن أروقة المحكمة قد شهدت وقبل بدء المحاكمة، مشاجرة بين متهمين في القضية وأحد المحامين سيطر عليها الأمن وآخرين، وانتهت بإصابة أحد المتشاجرين في الخد والرقبة، في حين ادعى أحد المحامين تعرضه لإصابات وطلب نقله بالإسعاف.
وكانت النيابة العامة قد استدعت عددا ممن وردت أسماؤهم في القضية واستجوبتهم بتهم أمن دولة قبل أن تقرر إخلاء سبيل كل واحد منهم بكفالة مالية قدرها 10 آلاف دينار.