محامو الحكومة طالبوا بإلغاء حكم إعادتها.. والمحامي السبيعي يؤكد اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى
نظرت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف اليوم الاستئناف المقدم من إدارة الفتوى والتشريع للحكم الأولي القاضي بإلزام الحكومة بإعادة الجنسية للنائب السابق عبدالله البرغش وعائلته، وقررت حجزه للحكم يوم 18 من شهر أكتوبر الجاري.
وتخللت جلسة اليوم استماع المحكمة للمرافعة في الدعوى، حيث حضر دفاع الحكومة وطالبوا بإلغاء حكم أول درجة مشيرين إلى أنه خالف القانون الإداري الذي يؤكد سيادة الحكومة في مسائل الجنسية وعدم اختصاص القضاء بها.
كما حضر البرغش ومحاميه الحميدي السبيعي وطالبوا برفض استئناف الحكومة وتأييد الحكم الأولي مؤكدين اختصاص القضاء بنظر الدعوى على اعتبار أن سلطة الحكومة على مسائل الجنسية.. هي سلطة مسبقة وليست لاحقة.