جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• بعضهم يعطي محاميه معلومات خاطئة تؤثر سلبا على القضية وتعرضه للحرج أمام القاضي
• اللجوء للمستشارين بدل المحامين يخالف القانون.. وهؤلاء لا يمكن الرجوع عليهم إذا أخطأوا
• لجنة المعونة القضائية في جمعية المحامين تخصص محاميا بالمجان لمن لا يملك المال
قالت المحامية مي المطيري إن الكثير من زملائها يواجهون متاعب عدة خلال تعاملهم مع موكليهم وتبينهم قضاياهم، مبينة بأن البعض يعتقد بأن المحامي يملك عصا سحرية تضمن كسب القضية، فالحقيقة أنه يبذل الجهد أما النتيجة فهي بيد القاضي.
وذكرت المطيري خلال حديث لـ«جرائم ومحاكم» بأن أبرز ما يعانيه المحامي هو عدم مصداقية أو مصارحة موكله له بكافة تفاصيل ومعلومات وملابسات القضية قبل تداولها في المحكمة، أو قيامه بالإدلاء بمعلومات زائفة عن خصمه لأسباب عدة منها الانتقام.
وبينت بأن هذه المشكلة تسبب إرباكا لعمل المحامي وإضاعة وقته وجهده فضلا عن أنها تسبب له حرجا لدى ترافعه أمام القاضي، ناهيك عن أنها قد تؤدي إلى خسارة القضية أو تؤثر سلبا على تحقيق العدالة.
وأضافت المطيري بأنها حضرت موقفا تسبب بإحراج زميل لها حينما سأل القاضي موكله حول ارتكابه جريمة، فرد قائلا: «غير صحيح»، فقال: «ما هو غير الصحيح»، فأفاد: «ما أدري المحامي قالي أقول جذي»، وهنا صارت ردة فعل عكسية أدت إلى حبسه.
وشددت على أهمية مصارحة الموكل لمحاميه قبل توقيع العقد، مفيدة بأن هناك محامين يرفضون الترافع عن متهم ارتكب جريمة مستهجنة على اعتبار أن مهنتهم تسعى لتحقيق العدالة وترفض الظلم والتضليل والسلوكيات السلبية.
وانتقدت المطيري ظاهرة لجوء بعض الموكلين إلى المستشارين القانونيين كبديل عن المحامين من أجل توفير المال، موضحة بأن هذا التصرف يخالف القانون لكون أن المستشار لا يملك تصريحا لمزاولة المهنة خارج مكتب المحاماة.
وأشارت إلى أن بعض المستشارين لا يبذل العناية من أجل كسب القضية كما أنه لا يمكن الرجوع عليه قضائيا حال أخطأ بإجراءات الدفاع والتقاضي، ناصحة من لا يملك المال باللجوء إلى لجنة المعونة القضائية في جمعية المحامين لتخصيص محام يدافع عنه بالمجان.
