لا يعقل قصر التسجيل في فبراير مع تطبيق الحكومة الإلكترونية
30 ألف شاب وشابة حرموا من القيد لظروف المرض أو الدراسة
إذا حل المجلس في يناير أو فبراير فسيحرم البالغين من التصويت
دعا المحامي صلاح الهاشم وزارة الداخلية إلى اتخاذ ما يلزم نحو ضمان حق الشباب والشابات ممن يبلغون سن الحادي والعشرين عاما بالتسجيل بكشوفات الناخبين، مقترحا فتح المجال لتسجيلهم طيلة العام بدلا من قصره على شهر فبراير من كل عام.
وقال الهاشم بحديث لـ«جرائم ومحاكم» إن هناك من الشباب والشابات يبلغون سن الحادي والعشرين عاما إلا أن لديهم ظروف تحول دون مبادرتهم بالتسجيل في كشوفات الناخبين نتيجة لظروفهم المرضية أو الدراسية أو السفر الطارئ الأمر الذي يفوت عليهم حقهم المكفول دستورا بالمشاركة في الانتخاب.
وتساءل عن مصير من يبلغ السن القانوني في وقت يكون فيه حل مجلس الأمة خلال شهر يناير أو فبراير، لافتا إلى أن هؤلاء سيحرمون من المشاركة في الانتخابات الجديدة نظرا لقصر الفترة الزمنية بعد مرسوم الحل الأمر الذي يحول دون إلحاقهم مع الناخبين رغم أحقيتهم الدستورية بالمشاركة في الانتخابات.
وأضاف أن لديه معلومات تؤكد أن هناك ما يقارب 30 ألف شاب وشابة وصلوا للسن القانوني ولم يتمكنوا من التسجيل بكشوفات الناخبين رغم أحقيتهم بذلك، مشيرا إلى أن السبب يرجع لقصر فترة التسجيل على شهر فبراير.
وأفاد أن الحل يكمن بتعديل القانون وفتح المجال لتسجيل البالغين طول فترة العام لاسيما مع التطور التكنولوجي وتطبيق الحكومة الإلكترونية، لافتا إلى أن ذلك لا يتعارض مع الإجراءات الأمنية المتخذة بملف كل حالة.
وتابع أن هناك حلا آخر يكمن بإقامة دعوى قضائية أمام الدائرة الإدارية المستعجلة في المحكمة الكلية لإلزام الوزارة بقيد البالغين، خاصة وأنه لا يجوز تحميلهم أي خطأ إداري أو قانوني لا ذنب لهم فيه بما يترتب عليه حرمانهم من حق دستوري مكفول.
