جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• السعيدي: التصدي لمواد قانونية تشجع على تعنيف النساء
• المتعرض لاعتداء جسيم يمكنه اللجوء لقاضي «المستعجلة»
طالبت مستشار المنظمة العالمية لحماية الطفل المحامية آلاء السعيدي بإلغاء جميع النصوص التي تشجع على العنف ضد المرأة، لاسيما بعد إقرار قانون الحماية من العنف الأسري رقم 16 لسنة 2020.
وقالت السعيدي بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف 25 نوفمبر من كل عام، إن قانون الحماية من العنف الأسري يمثل نقلة نوعية في القوانين الكويتية، داعية إلى إلغاء مواد قانونية حالية مضى عليها سنوات ولا تتوافق مع الشرع والقوانين لاسيما القانون المشار إليه.
وذكرت أن مجلس الأمة مطالب بإلغاء نص المادة 153 من قانون الجزاء التي تنص على أنه «من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنى أو فاجأ ابنته أو أمه أو أخته حال تلبسها بمواقعة رجل لها وقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو يواقعها أو قتلهما معا يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 3 آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين»، مشيرة إلى أن هذه المادة تشجع على العنف ضد المرأة.
وانتقدت نص المادة 182 من قانون الجزاء والتي تنص على أنه «إذا تزوج الخاطف بمن خطفها زواجا شرعيا بإذن من وليها وطلب الولي عدم عقاب الخاطف، لم يحكم عليه بعقوبة ما»، لافتة إلى أن هذه المادة تشجع على زواج الخاطف من الفتاة المخطوفة وعدم معاقبته بما يعد نوعا من أنواع العنف ضد المرأة وتحجيما من حريتها واغتصاب حقها.
وأشادت السعيدي بنص المادة 17 من قانون الحماية من العنف الأسري والتي تنص على أنه «يجوز في حال وجود خطر جسيم يهدد حياة أو صحة أو سلامة المعتدى عليه طلب أمر حماية مستعجل، ويقدم طلب الحماية إلى المحكمة المختصة وينظر فيه أمام قاضي الأمور المستعجلة، ولكل المستفيدين من أمر الحماية طلب إلغائه أو تعديله إذا ظهرت ظروف جديدة تبرر ذلك، ويعفى طالب الحماية من الرسوم والنفقات القضائية»، مبينة أن هذه المادة تسمح لمن تعرض للعنف باللجوء إلى المحكمة لطلب الحماية.
وأفادت أن الجمعية العامة للأمم المتحدة حددت يوم 25 نوفمبر «اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة» بهدف رفع الوعي حول مدى حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة حول العالم مثل الاغتصاب والعنف المنزلي وغيره من أشكال العنف المتعددة.
