جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• اللميع: القانون صدر بغير حالة ضرورة.. وحرم غير المسلمين من المشاركة بالانتخابات
تلقت المحكمة الدستورية اليوم طعنا دستوريا مباشرا يعد الأول بشأن انتخابات مجلس الأمة الحالية 2024، أقامه المحامي سعد مشرف اللميع ضد رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدولة لشؤون مجلس الوزراء والداخلية والعدل كل بصفته.
ويطالب الطعن بصفة مستعجلة بوقف المرسوم رقم 29 لسنة 2024 الصادر في 28 فبراير 2024 والمنشور في 3 مارس 2024 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الخميس الموافق 4 أبريل 2024 وذلك لحين الفصل في الطعن الدستوري الماثل.
ويطالب موضوع الطعن بالقضاء بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2024 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف وبطلان الانتخابات التي تمت الدعوة لها بموجب المرسوم رقم 29 لسنة 2024، وإلزام الجهات المطعون ضدها باتخاذ الإجراءات التصحيحية وفقا لما تقرره المحكمة الدستورية.
ويرجع الطاعن المحامي سعد اللميع طعنه إلى عدم دستورية المرسوم 4/2024 لانتفاء حالة الضرورة الموجبة لإصداره والتي تتطلبها المادة 71 من الدستور، مشيرا إلى أن هذا المرسوم صدر بعد حل مجلس الأمة السابق وكان بالإمكان مناقشته خلال انعقاد المجلس، ما يعني عدم وجود حالة ضرورة بإصداره.
ويطعن اللميع بعدم دستورية ما جاء بنص المادة الأولى من المرسوم بقانون بشأن تقييد ممارسة حق الانتخاب بالالتزام بالشريعة الإسلامية، متسائلا: «كيف يمكن التوفيق بين هذا النص وترشح أحد الإخوة المواطنين من غير المسلمين إذ كان سيمارس شعائر تختلف مع الشريعة الإسلامية؟».
وبين بأن هذا النص كان واضحا في إلزامه المرشح والناخب بالالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية دون بيان تلك الأحكام، متعمدا التجهيل ليكون الإقصاء من الانتخاب أو الترشيح بطريقة تؤدي إلى الاضطراب والتناقض وصولا لمخالفة قواعد الدستوري بشأن المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ومنع التمييز على أساس الدين، ما يكون معه النص مشوبا بعيب عدم الدستورية.
