جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• الأحمد: تقرير «الشرعي» لم يوضح أداة الجريمة وطبيعة الضربة
ألغت محكمة التمييز حكمي محكمتي الجنايات والاستئناف بالحبس 10 سنوات لمواطنة اتهمت بتعذيب خادمتها الهندية حتى الموت داخل مسكنها وزوجها.
واكتفت المحكمة بحبس المتهمة 3 سنوات، وأيدت حكم الحبس سنة مع وقف النفاذ لزوجها عن تهمة عدم التزامه برعاية المجني عليها كونه كفيلها.
وأحيل المتهمان إلى المحاكمة بعدما أسندت النيابة إليهما أنهما وخلال العام 2020 في إحدى مناطق محافظة حولي، ارتكبا جريمة الاتجار بالبشر باستخدام الخادمة وإساءة معاملتها وإجبارها على العمل وعدم تركهما ومصادرة جواز سفرها.
وأسندت النيابة إلى المتهمة أنها ضربت المجني عليها عمدا فأحدثت بها إصابات، ولم تقصد بذلك قتلها ولكن الضرب أفضى إلى موتها.
وذكر وكيل المتهمة المحامي أحمد الأحمد بأن الحكم المخفف جاء بعدما أكد للمحكمة نقص تقرير الطب الشرعي إذ لم يوضح طبيعة الضربة التي تلقتها المجني عليها وأدت إلى وفاتها، كما لم يوضح الأداة المستخدمة بالجريمة.
