• الشبيلي: موكلي شريك والنزاع بينه وبين الشركة «مدني»
برأت محكمة الجنح مواطنا من الاستيلاء على مبلغ 123 ألف دينار سلمته شركة تجارية إليه على سبيل الأمانة، كما برأت آخر من إعانة الأول على الفرار من وجه القضاء بأن أخفى دليل الجريمة وهو المبلغ المستولى عليه مع علمه بوقوع الجريمة.
وأكد وكيل المتهم الأول المحامي محمد الشبيلي بأن موكله شريك في الشركة الشاكية بنسبة 50%، وأن النزاع بينهما هو نزاع مالي تختص به المحكمة المدنية، مؤكدا عدم صحة قيامه بالاستيلاء على المبلغ المشار إليه باعتباره شريكا.
