• المطيري: الاتهام كيدي ضد موكلي.. وأركان الجريمة منتفية بحقه
ألغت دائرة الجنح المستأنفة حكم محكمة أول درجة بالحبس سنة مع وقف النفاذ بكفالة مالية لمدير ومهندس في شركة نفطية ومقاول شركة خاصة، وقضت مجددا ببراءتهم من تهم تتعلق بالتزوير في محرر عرفي.
وأحيل المتهمون إلى المحاكمة بعدما أبلغت الشركة النفطية بأنه بمناسبة وجود لجنة تحقيق داخلية تتولى التحقيق بأعمال العقد الموكول إلى المتهم الأول «المدير»، تم اكتشاف واقعة تزوير المحرر وإدخاله في نظام الحاسب الآلي، وقد تضمنت الورقة المصطنعة اتفاقا تم بين الشركة والمقاول بشأن اختيار وسيلة الحفر لمد أنابيب بطريقة مغايرة للطريقة المتفق عليها.
وذكرت الشركة في بلاغها بأن المتهمين ارتكبوا تزويرا بمحضر اجتماع بقصد الإضرار بمصالحها وتبرير تجاوزات مالية، متهمة الثالث باصطناع الورقة حال كونه مديرا في شركة خاصة ومقاولا في المشروع بناء على طلب الأول من الثاني «كبير المهندسين» بإدخال المحرر على نظام الحساب الآلي بمعرفة العاملين في قسم السكرتارية.
ودفع المحامي محمد المطيري بصفته وكيل المتهم الثاني بالتراخي بالإبلاغ عن واقعة التزوير المزعومة وكيدية الاتهام ضد موكله، وبانتفاء الأركان المادية والمعنوية للجريمة، فضلا عن خلو الأوراق من الدليل القاطع باقتراف الجريمة.
