جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
المحامي الرشيدي: نعت أبناء الشعب بأبناء زنا ولم يستثن أحدا
النيابة تحيل مواطنا إلى المحاكمة لتطاوله على الرسول الكريم
قاضي التجديد يأمر باستمرار حجز مغرد أساء للنائب العام
«التمييز» تؤيد براءة الشيخ الخميس من الإساءة للشيعة
المحامي الحردان: ما صدر من موكلي مجرد رأي علمي
إلغاء حبس محامي أدانته «الاستئناف» بقضية تزوير
«التمييز» تحكم بقضية «قروب الفنطاس» 15 المقبل
طعون المتهمين مهددة بالإسقاط لعدم مثولهم أمام المحكمة
«الاستئناف» تؤيد حبس مواطن «داعشي» 5 سنوات
معاودة محاكمة المتهمين بـ«اقتحام المجلس» 10 المقبل
بعد رفع الحصانة عن الطبطبائي والحربش والمطير
«الاستئناف» تبطل انتخابات جمعية «الصديق»
المحامي الأنصاري: «الشؤون» تفرجت رغم أدلة التلاعب
أمر وكيل النائب العام الأستاذ راشد الطاحوس، باستمرار حجز أحد المحامين على أن يعرض عليه غدا لاستكمال التحقيق معه بتهم تتعلق بالإساءة إلى الشعب الكويتي وإذاعة أخبار كاذبة، وذلك على خلفية تدوينه عبارات مسيئة بحسابه في موقع التدوين الاجتماعي «تويتر» خلال حديثه عن المزورين والمزدوجين.
وصرح مقدم البلاغ المحامي عايد مهدي الرشيدي قائلا إنه كان قد تقدم أواخر الشهر الماضي ببلاغ للنيابة العامة شكا به قيام المتهم بالإساءة إلى أبناء الشعب الكويتي حيث وصفهم بأبناء زنا ولم يستثن المزورين أو المزدوجين بحديثه وبعدها نعت من يدافع عن المتهمين من المحامين بقضايا التزوير بنفس الوصف ثم قام بالتطاول عليه شخصيا.
وأوضح الرشيدي أن ما أثاره المحامي المتهم يحوي إهانة للشعب الكويتي ومساسا بالنسيج الوطني وإثارة للفتن بين الشعب، ناهيك عن تأثيره على هيبة الدولة وضرب المصالح القومية للبلاد.
من جهتها، أمرت النيابة العامة بحبس مواطن لمدة 21 يوما وإحالته إلى السجن المركزي، لقيامه بالتطاول على مقام رسولنا الكريم في أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
من ناحيته، أمر قاضي التجديد باستمرار حجز مواطن ضبطته إدارة الجرائم الإلكترونية بعد قيامه بنشر تدوينات مسيئة للنائب العام المستشار ضرار العسعوسي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
بدورها، أيدت الدائرة الجزائية بمحكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف القاضي ببراءة الشيخ أحمد عثمان الخميس من دعوى مخالفة قانون الوحدة الوطنية والإساءة للمذهب الشيعي.
وأكد وكيل الخميس المحامي حسين الحردان بتصريح له أن موكله لم يخالف قانون الوحدة الوطنية ولم يسخر من أي طرف، مشيرا إلى أن ما صدر منه خلال ظهوره التلفزيوني لا يعدو كونه مجرد رأي علمي.
وكانت إدارة أمن الدولة قد أحالت الخميس إلى المحاكمة بتهمة مخالفة قانون الوحدة الوطنية من خلال ازدراء مذهب ديني والسخرية منه وإثارة الفتن الطائفية خلال ظهوره ببرنامج تلفزيوني على قناة وصال، وقد أصدرت محكمة الجنايات حكما بتغريمه 20 ألف دينار غير أن محكمة الاستئناف ألغت الحكم وقضت مجددا ببراءته من التهم.
وبدعوى أخرى، ألغت ذات المحكمة حكم محكمة الاستئناف الذي صدر بحبس أحد المحامين لمدة 3 سنوات، وقضت مجددا ببراءته من تهمة ارتكاب جريمة التزوير بمستندات رسمية.
وبدعوى ثالثة، حجزت ذات المحكمة برئاسة المستشار عبدالله الجاسم، دعوى «قروب الفنطاس» المتهم بها 13 شخصا، للحكم يوم 15 من شهر مايو المقبل.
ورفضت هيئة المحكمة الطلبات المقدمة لوقف تنفيذ حكم محكمة الاستئناف القاضي بإدانة بعض المتهمين، وذلك لعدم حضورهم ومثولهم أمامها في جلسة اليوم.
وكانت نيابة التمييز قد طالبت بإسقاط طعون المتهمين المدانين من قبل محكمة الاستئناف ما لم يحضروا الجلسة التي كان من المقرر لها اليوم، على اعتبار أن القانون يشترط تنفيذهم عقوبة الحبس لقبول طعونهم.
يشار إلى أن الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف كانت قد قضت بتأييد حكم محكمة أول درجة، غيابيا بحبس المتهم الأول لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وحضوريا لبقية المتهمين بحبس الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، والتاسع بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ، فيما برأت السابع والثامن والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من الدعوى.
من ناحيتها، أيدت الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف حكم محكمة الجنايات القاضي بحبس مواطن لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي.
وكانت إدارة أمن الدولة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة بتهم تتعلق بالانضمام إلى تنظيم محظور بعدما ضبطته الأجهزة الأمنية واعترف أمامها بالتحريات التي دلت على ارتباطه بالتنظيم المذكور.
وبدعوى أخرى، حددت ذات المحكمة يوم 10 من شهر مايو المقبل موعدا لاستكمال محاكمة 70 شخصا بينهم نواب حاليون وسابقون وناشطون متهمون باقتحام مجلس الأمة وإتلاف محتوياته.
وأمرت المحكمة برئاسة المستشار إبراهيم العبيد بإعلان جميع المتهمين لحضور الجلسة المقبلة التي قررت أيضا أن تكون المرافعة النهائية فيها، كما صرحت للدفاع بتصوير الأوراق.
يشار إلى أن المحكمة كانت قد أوقفت الدعوى بعدما طلبت رفع الحصانة عن 3 نواب متهمين في القضية وهم وليد الطبطبائي وجمعان الحربش ومحمد المطير، وقد وافق المجلس خلال شهر فبراير الماضي على رفع الحصانة عنهم.
من جهتها، أيدت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة القاضي بوقف وبطلان انتخابات جمعية الصديق التعاونية، وذلك لما شابته من تلاعب وتجاوز حسب أقوال المدعي.
وصرح مقيم الدعوى المحامي محمد الأنصاري بقوله إن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لم تقم بإيقاف انتخابات الجمعية على الرغم من تقديمه للنيابة العامة والمحكمة دلائل ومستندات تؤكد وجود تلاعب بها.
