جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• رفضت رفع الحجز عن حساباتهما.. وأجلت محاكمتهما إلى 16 أكتوبر لاستجواب الضابط
• المحامية هديل العنزي: يجب عقابهما بأشد العقوبات ليرد للمجال شأنه وثقة متعامليه
واصلت محكمة الجنايات نظر قضية مكتب السيارات الفارهة المتهم بالنصب على عدد من العملاء وحيازة أموالهم، وقررت إرجاءها إلى السادس عشر من شهر أكتوبر المقبل لاستدعاء واستجواب ضابط الواقعة من قبل دفاع المتهمين.
وشهدت الجلسة سؤال هيئة المحكمة للمتهمين وهما مواطنان، حول ارتكاب تهمتي النصب والاحتيال وغسل الأموال إلا أنهما أنكروهما، فيما طلب دفاعهما رفع الحجز عن حساباتهما المصرفية، غير أن المحكمة رفضت هذا الطلب.
وذكرت المحامية هديل العنزي بصفتها وكيلة عدد من المجني عليهم، بأن المحكمة لا تعتد بإنكار المتهمين خاصة مع عدم وجود دليل يدعم ادعاءهما بعدم ارتكاب الجريمة، مشيرة إلى أن النيابة العامة قدمتهما إلى المحاكمة بأدلة متعاضدة.
وأضافت العنزي بأن ما بدر من المتهمين من أفعال أضرت بالمجني عليهم وأخلت بالتعاملات التجارية، يستوجب عقابهما بأشد ما يقرره القانون من عقوبات، حتى يرد الحق لأصحابه ويرد لهذا المجال شأنها وثقة وحسن نية المتعاملين به.
ولفتت إلى أن المتهمين يواجهان تهمتي النصب والاحتيال وغسل الأموال بمبالغ كبيرة بعد اتهامهما من قبل أكثر من 500 شخص داخل وخارج الكويت بالنصب عليهم بتوريد مركبات مختلفة وغسل أموالهم المتحصلة من جريمة النصب.
وأفادت بأنهما حولا المبالغ التي حصلاها من المجني عليهم والتي تقدر بأكثر من 17 مليون دينار كويتي ومليون ونصف مليون ريال قطري لإخفاء مصدرها غير المشروع، بعدما أوهماهم بإمكانية شراء مركبات فارهة بسعر أقل من الوكالات وشحنها وتوصيلها لهم.
يذكر أن النيابة العامة كانت قد أصدرت خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، قرارا بالتحفظ على جميع أموال المتهمين والشركات التابعة لهما، فيما قام فريق من وزارة التجارة تسانده قوة أمنية بإغلاق مقر المكتب الواقع في منطقة الري.
