جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• المحكمة أكدت اختصاص «القضاء الإداري» بنظر منازعات المعاشات
• أحقية قيادية سابقة في مجلس الوزراء بمعاشها الاستثنائي دون تخفيض
أصدرت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية حكما ألغت فيه قرارا صادرا من مجلس الوزراء بتخفيض المعاش الاستثنائي لقيادية سابقة في مجلس الوزراء، مؤكدة أحقيتها بالاستمرار بصرف معاشها الاستثنائي كاملا دون تخفيض.
وكانت المدعية وهي وكيل وزارة مساعد سابق في الديوان الأميري، قد اختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصفتهم، مبينة بأنها أُحيلت إلى التقاعد عام 2022، وصدر لها قرار بمنحها معاشا استثنائيا قدره 1500 دينار كويتي وفقا للمادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية، إلا أنها فوجئت في مايو 2025 بإخطار من «التأمينات» يفيد بتخفيض معاشها اعتبارا من 1/5/2025 استنادا إلى قرار مجلس الوزراء المشار إليه.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن راتب المدعية حق مكتسب لا يجوز المساس به بأثر رجعي، مشددة على أن تطبيق قرار التخفيض على حالة المدعية يعد مخالفا للقانون ومساسا بمركز قانوني مستقر.
وأوضحت أن منح المعاش الاستثنائي، وإن كان في أصله سلطة جوازية لمجلس الوزراء، إلا أن استعمال هذه السلطة واستقرار المركز القانوني الناتج عنها يترتب عليه حق مكتسب لا يجوز سحبه أو الانتقاص منه بقرار لاحق، ما لم يصدر قانون ينص صراحة على الأثر الرجعي، وهو ما لم يتوافر في الحالة المعروضة.
ورفضت المحكمة دفوعا قدمتها إدارة الفتوى والتشريع بعدم اختصاصها نوعيا وبانتفاء الصفة، مؤكدة اختصاص القضاء الإداري بنظر منازعات المعاشات وصحة اختصام الجهات الإدارية المعنية.
