• يدعي عدم تنقيح كشوفات الناخبين والمرشحين
• يطالب ببطلان إعلان فوز النواب في جميع الدوائر
تلقت المحكمة الدستورية اليوم أول طعن بنتائج انتخابات مجلس الأمة التي أجريت في 29 سبتمبر الفائت.
وكشف مصدر بأن الطعن يطالب بإلغاء العملية الانتخابية برمتها وإعلان فوز المرشحين، اعتراضا على مرسوم التصويت بالبطاقة المدنية الذي أجريت الانتخابات وفقه، بذريعة أن وزارة الداخلية لم تنقح جميع أسماء المرشحين والناخبين.
وتوقع المصدر أن يتم قيد مزيد من هذه الطعون خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفا أن تحديد جلسة لنظرها سيتم لاحقا بعد الانتهاء من تلقيها جميعا حسب المهل الدستورية.