الحكومة تطالب القضاء بتأييد «بصمة الدوام»

محامو «الفتوى»: تضبط العمل وتزيد من إنتاجية الموظفين

الوردان: نظام فاشل يسبب فجوة عدم ثقة وتقاعس في العمل

تغريم مواطنة 1000 دينار لإساءتها إلى زوجها في «واتساب»

المحامي القطان: تحريات المباحث أثبتت إساءتها لموكلي

إخلاء سبيل رجلي أمن اتهما بالتسبب بوفاة مواطنين بحادث

إخلاء سبيل مواطن اتهم بحيازة «لاريكا» ومزاولة الطب

المحامية الملا: لم يكن قائد المركبة والمضبوطات لا تخصه

المحامي الجدعي: إلزام ناد بدفع 17 ألف دينار رواتب لموكلي

إرجاء محاكمة محام متهم بالإساءة إلى السعودية في «تويتر»

تغريم حساب في «التواصل الاجتماعي» لإساءته للعيدان

أرجأت الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية الدعوى التي تطالب بإلغاء القرار رقم 8 لسنة 2017 الصادر من ديوان الخدمة المدنية بإلزام جميع موظفي الدولة بإثبات الحضور والانصراف عن طريق البصمة، إلى يوم 2 من شهر نوفمبر المقبل للإطلاع.

وتخللت الجلسة حضور دفاع الحكومة حيث طالب محامو إدارة الفتوى والتشريع برفض الدعوى مؤكدين عمد اختصاصها بنظرها، مضيفين أن القرار الإداري الصادر من ديوان الخدمة المدنية بتطبيق البصمة في الحضور للدوام والإنصراف منه جاء لتنظيم وضبط العمل بما يزيد من إنتاجية الموظفين ويخدم العامة، كما طالبوا باستبعاد وزارتي الداخلية والصحة كجهتين اختصمتهما الدعوى مبينين عدم علاقتهما بموضوعها.

من جهته أكد مقيم الدعوى حمد الوردان للمحكمة أن وزارة الداخلية مسؤولة عن حفظ سرية البصمة أما وزارة الصحة فمسؤولة لعدم تدخلها لحفظ الموظفين من انتقال العدوى بينهم عبر جهاز البصمة.

وطالب الوردان المحكمة بتثبيت طلبين بمحضر الجلسة الأول يتعلق باستخراج شهادة من وزارة الداخلية بضمان عدم استغلال بصمته من قبل الشركة القائمة على مشروع البصمة بما يضره كونها سرية ولها حرمة، كما طالب باستجواب وكيل وزارة الصحة المختص أو من ينوب عنه من مستشفى الأمراض السارية ليثبت ضرر جهاز البصمة على صحة الموظفين واحتمالية نقله الأمراض بينهم.

وجدد تأكيده على أن نظام الحضور والانصراف عن طريق التوقيع أو الكرت هو نظام محكم وشفاف ومنضبط ومعمول به في جميع أنحاء العالم، ولم يظهر نظام البصمة واعتمادها إلا في الدول المتأخرة والتي لديها فساد إداري مشيرا إلى أن هذا النظام فاشل يجعل الموظف يتقاعس عن الانتاج لشعوره بالإحباط فضلا عن أنه يخلق فجوة عدم ثقة بين الموظف وجهة عمله.

من جهتها، أصدرت دائرة الجنح بالمحكمة الكلية حكما بتغريم مواطنة مبلغ 1000 دينار لإرسالها رسائل «واتساب» إلى زوجها تتضمن عبارات مهينة ومسيئة من شأنها أن تحط من كرامته، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

وكان الادعاء العام قد أحال المواطنة إلى المحاكمة بعدما أسند إليها أنها أساءت استعمال الهاتف وفقا للقانون رقم 9 لسنة 2001 بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت، حيث أساءت عمدا استعمال الهاتف بأن أرسلت رسائل نصية قصيرة ما تسبب بالإزعاج والمضايقة للمجني عليه زوجها، وقد تضمن الازعاج ألفاظا مسيئة.

وأكد وكيل المجني عليه المحامي عبدالمحسن القطان للمحكمة ثبوت التهمة وتوافر أركان الجريمة بحق المشكو بحقها، لافتا إلى أن تحريات رجال المباحث دلت على قيامها بارتكاب الواقعة.

بدوره، أخلى قاضي تجديد الحبس سبيل رجلي أمن تم احتجازهما منذ أسبوع بعد اتهامهما بالإخلال بواجباتهما الوظيفية وقتل مواطنين شابين بالخطأ إثر مطاردة مركبتهما ما أدى لفقدانها السيطرة والاصطدام بجسر مقابل إدارة مرور محافظة العاصمة.

وأمر قاضي تجديد الحبس أيضا بإخلاء سبيل مواطن متهم بمزاولة مهنة الطب بغير ترخيص بكفالة 400 دينار بعدما ضبط بحوزته كمية من حبوب لاريكا التي يحظر تناولها بدون وصفة طبية.

وأحيل المتهم مع ثلاثة آخرين إلى المحاكمة بعدما عثرت الأجهزة الأمنية في مركبتهم على كراتين تحوي مئات من حبوب لاريكا الطبية التي يستخدمها بعض متعاطي المواد المخدرة كبديل للمؤثرات العقلية، وتمت إحالتهم إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بيد أن الأخيرة أحالتهم إلى إدارة المباحث الجنائية بتهمة مزاولة مهنة الطب بلا ترخيص كون أن هذه الحبوب لم تدخل بجدول المؤثرات أو المواد المخدرة المحظورة.

وقد حضرت مع المتهم المحامية دلال الملا أمام قاضي التجديد وطالبت بإخلاء سبيله، مشيرة إلى أنه لم يكن يقود المركبة ولم يكن يحوز المضبوطات بل كان برفقة البقية، كما أنه لم يثبت مزاولته مهنة الطبابة حيث أنه ولحظة ضبطه لم يكن حائزا على المضبوطات بيده ولم يقم ببيعها على أحد.

من ناحيته، قال المحامي مطلق الجدعي إن محكمة الاستئناف ألزمت أحد الأندية الرياضية بدفع مبلغ 17 ألف و 100 دينار لموكله لاعب كرة سلة لعدم صرف 21 راتبا و مبلغ 100 دينار من صندوق اللاعبين وذلك خلال الفترة من أول أبريل 2007 وحتى 30 يونيو 2014.

من جهتها، قررت محكمة الجنايات إرجاء محاكمة محام متهم بالإساءة للمملكة العربية السعودية من خلال تدوين عبارات مسيئة في موقع التدوين الاجتماعي «تويتر» ، إلى يوم 26 من شهر أكتوبر المقبل لاستدعاء واستجواب ضابط الواقعة.

بدورها، قضت محكمة الجنح بتغريم حساب في مواقع التواصل الاجتماعي مبلغ 1000 دينار لإساءته إلى الإعلامية مي العيدان، وذلك بعدما حضر عنها المحامي عبدالرحمن الصقلاوي الذي يعتزم رفع دعوى تعويض مدني ضد صاحب الحساب جبرا للأضرار التي لحقت بموكلته جراء الإساءة.