جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• اتهما و 10 موظفين وممثلي شركتين بالإضرار بالمال العام
قضت محكمة الجنايات اليوم بالحبس سنة لوكيل ووكيل مساعد أسبقين في وزارة الصحة مع تغريم كل منهما 20 ألف دينار وعزلهما من الوظيفة، وبتغريم عدد من الموظفين مبالغ متفاوتة وببراءة آخرين.
وترجع الواقعة إلى العام 2016 حيث تم التعاقد بين الوزارة والشركتين لترميم ثلاثة مستشفيات وتوريد أجهزة ومعدات طبية لها بأكثر من مليوني دينار، وتم اتهام 14 مواطنا ومقيما بالإضرار غير العمد بالمال العام، بينهم موظفون في الوزارة وممثلان عن شركتين تجاريتين، بصرف مبالغ زائدة عما تم تدوينه في العقود المبرمة دون أخذ موافقة الجهات الرقابية والحسابية.
وأنكر المتهمون خلال التحقيقات ما أسند إليهم من اتهامات وذكر بعضهم بأنهم أمضوا دون معرفة بوجود تجاوز، وذكر آخرون بأنه تم صرف المبالغ الفائضة نتيجة عدم الالتزام بشروط جزائية في العقد، فيما قامت إحدى الشركتين بأداء خدمات طبية شهرية للوزارة مقابل مبالغ اتهمت بتقاضيها بزيادة عن العقد الذي أبرمته معها.
