جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• المحكمة: لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون حق
• العنزي: بطلان القبض على موكلي وتفتيشهما يستطيل لكل دليل مستمد منهما سواء شهادة الضابط أو تقرير «الأدلة»
برأت محكمة الجنايات شخصين من حيازة مادة الحشيش المخدرة وحبوب ليريكا المؤثرة عقليا بقصد التعاطي، وذلك لبطلان ضبطهما وتفتيشهما وما تلاهما من إجراءات.
وأكدت حيثيات حكم المحكمة بأنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون حق.
تتلخص الواقعة بدخول مركبة المتهمين نقطة أمنية في منطقة الفحيحيل، حيث اشتبه بهما رجال الأمن لكونهما بحالة غير طبيعية، فطلبا منهما النزول لإحالتهما إلى جهة الاختصاص، وقبل صعودهما الدورية تم تفتيشهما ومركبتهما احترازيا فعثر على المضبوطات.
وأمام المحكمة، أكد وكيل المتهمين المحامي طلال صبر العنزي بأن القاعدة في القانون تشدد على أن ما بني على باطل فهو باطل، لافتا إلى بطلان القبض على موكليه وتفتيشهما يستطيل إلى كل دليل مستمد من هذين الإجراءين الباطلين، فلا يعتد من بعد بشهادة ضابط الواقعة التي تتضمن إخبارا منه عن أمر ارتكبه مخالفا للقانون.
وأضاف العنزي: «كما لا يعتد بتقرير الأدلة الجنائية الواقع عليه لتفرعه عن إجراء باطل قانونا فلولاه لما وجد تقرير الاتهام ولم تتم إحالة المتهمين للمحاكمة الجزائية، سيما وأنهما تمسكا بإنكار ما أسند إليهما منذ فجر التحقيقات وبجلسات المحاكمة».
وشدد على أن الأوراق قد خلت من دليل صحيح تطمئن معه المحكمة للتعويل عليه بإدانة المتهمين مما أسند إليهما.
