• العنزي: موكلي أخضع لفحص DNA غير الدستوري
ألغت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف القاضي بالحبس 7 سنوات لمواطن ومقيم خليجي، واكتفت بتغريم كل منهما 3000 دينار عن تهم تتعلق بتزوير الجنسية الكويتية والاستيلاء على رواتب حكومية غير مستحقة.
وجاء هذا الحكم المخفف بعدما أكد دفاع المتهمين بأن موكليهما قاما بدفع غرامات قضت بها محكمة الاستئناف حيث ألزمتهما بإعادة الرواتب والقروض التي تم تقاضيها وتغريمهما ضعفها، مطالبا باستعمال الرأفة بحقهما.
وتتلخص الواقعة حسبما دلت عليه التحريات، بقيام المواطن قبل سنوات بتسجيل الخليجي على ملف جنسيته كابن له واستخراج شهادة جنسية وأوراق ثبوتية له مقابل مبلغ مالي، ونتيجة لذلك التزوير تم توظفيه في إحدى الوزارات الحكومية.
وأكد المحامي طلال العنزي بأن حكم محكمة الاستئناف القاضي بحبس موكله المواطن، صدر قاصرا بالاستدلال ومخالفا للقانون بسبب إخضاعه والمتهم الآخر لفحص DNA رغم القضاء سابقا بعدم دستورية القانون 78/2015 بشأن البصمة الوراثية.
