جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• الحمادي: الأوراق تخلو من تفويض صادر من موكلي لتسجيل الموظفين
ألغت محكمة الاستئناف حكم أول درجة بحبس متهم بالتزوير والاستيلاء على أموال دعم العمالة، وقضت مجددا بالاكتفاء بالامتناع عن عقابه.
وكان المتهم قد تقدم بشكوى للنيابة، مبينا بأنه بصفته مالك شركة تلقى إنذارا من مؤسسة التأمينات بوجوب سداده مبالغ اشتراكات موظفيه البالغة 50 ألف دينار، ولدى استفساره عن أسماء الموظفين اتضح بأنه لا يعرفهم وأنه تم تسجيلهم على شركته دون علمه، ويتهم فيها مندوبين يعملون فيها بأنهم هم من قام بالتسجيل.
وأثناء التحقيق، أفادت التحريات بأن الشاكي هو شريك للمتهمين الأول والثاني «المندوبين» وأنه اتفق معهما لتسجيل العمالة والاستفادة من مبالغ برنامج إعادة الهيكلة، وعليه تحول إلى متهم في القضية.
وأمام محكمة الاستئناف، حضر المحامي أحمد الحمادي عن المتهم وأكد أن ما ورد بتحريات المباحث بشأن وجود اتفاق بين موكله والمتهمين الأول والثاني ما هو الا استنتاجات من ضابط المباحث خلت من أي دليل على صحتها، مشددا على أن الأوراق تخلو من أي تفويض صادر منه لهما يمكنهما من إتمام عملية تسجيل العمالة.
وأفاد الحمادي بأن النيابة عرضت المتهم على جميع الموظفين المتهمين بالاستيلاء على أموال دعم العمالة ولم يتعرف عليه أحد منهم ما يؤكد بأنه لم يتعامل معهم ولم يقم بتسجيلهم على ملف الشركة، كما أن النيابة العامة لم تقم بفحص شهادات لمن يهمه الأمر الصادرة من الأخيرة لإثبات ما إذا كان هو من أمضى عليها من عدمه.
